جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا زوجه میتواند با وکالت ضمن عقد، نوع طلاق را تعیین کند؟
پاسخ: بله، زوجه با اختیار حاصل از وکالت ضمن عقد نکاح میتواند نوع طلاق را تعیین کند و دادگاه نیز مکلف به تعیین تکلیف امور مالی است.
به زبانِ ساده
موضوع، اختیار زوجه برای تعیین نوع طلاق بر پایه وکالت مندرج در عقدنامه است. حتی اگر زوجه شرایط طلاق بائن را نداشته باشد، میتواند از این اختیار استفاده کند. دادگاه نیز باید وضعیت بذل مهریه را در رأی روشن کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن از زوجه و زوج نام میبرد.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به بند «ب» عقدنامه و تکلیف دادگاه در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، اختیار تعیین نوع طلاق و لزوم تعیین تکلیف مهریه را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای زوجه و وکلای خانواده در تشخیص اختیار ناشی از عقدنامه و تکلیف دادگاه درباره مهریه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۱۱۴۵؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۹
اگر زوجه شرایط بائن بودن طلاق را نداشته باشد، آیا میتواند نوع طلاق را انتخاب کند؟
بله؛ بر اساس وکالت مقرر در بند «ب» عقدنامه میتواند نوع طلاق را تعیین کند.
تکلیف بذل مهریه در رأی دادگاه چیست؟
دادگاه باید درباره بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه تعیین تکلیف و آن را در رأی منعکس کند.
کلیدواژهها: طلاق، وکالت ضمن عقد، مهریه، قانون حمایت خانواده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در صورتي كه زوجه واجد يكي از شرايط مقرر در بندهاي 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدني نباشد تا طلاق بائن تلقي شود، با لحاظ بند «ب» عقدنامه هاي چاپي نكاح كه مقرر مي دارد: «ضمن عقد نكاح/خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد كه در موارد مشروحه زير با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد»، زوجه با اختيار حاصل از اين بند مي تواند نوع طلاق را تعيين نمايد. شايان ذكر است ب. ت. ب. اين كه دادگاه به موجب ماده 29 قانون حمايت خانواده 1391 مكلف به تعيين تكليف امور مالي زوجين است، در خصوص بذل يا عدم بذل تمام يا بخشي از مهريه و انعكاس آن در رأي، اقدام لازم را معمول مي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/741 مورخ 1398/05/15
موضوع استعلام به وضعیت طلاق در شرایطی میپردازد که زوجه دادخواستگواهی عدم امکان سازش را علیه زوج ارائه کرده و بخشی از مهریه خود را بذل کرده است. پرسش این است که اگر زوجه یکی از شروط ضمن عقد نکاح را محقق کند و زوج در جلسات دادرسی حاضر نشود یا بذل را نپذیرد، نوع طلاق چه خواهد بود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر زوجه شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی را نداشته باشد، طلاق بائن محسوب نمیشود. ب. ت. ب.
بند «ب» عقدنامههای چاپی نکاح، زوجه میتواند نوع طلاق را تعیین کند. همچنین، بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه موظف است تکلیف امور مالی زوجین را مشخص کند و باید در خصوص بذل مهریه و تاثیر آن در رای، اقدامات لازم را انجام دهد.
تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/741
شماره پرونده: 98-9/2-741 ح
چنانچه زوجه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوج به استناد تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در ضمن رسیدگی زوجه مقداری از مهریه خویش از مهریه خویش را بذل نماید و زوج در جلسات رسیدگی حاضر شده و حاضر به قبول ما بذل نگردد یا اصلا در جلسات دادرسی حاضر نگردد در صورت احراز یکی از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاح نوع طلاق با کیفیت مذکور چه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق بائن تلقی شود، با لحاظ بند «ب» عقدنامههای چاپی نکاح که مقرر میدارد: «ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید»، زوجه با اختیار حاصل از این بند میتواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است ب. ت. ب. این که دادگاه به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 مکلف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رأی، اقدام لازم را معمول میدارد.