Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/767 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دین #مدیون #محکومیت_های_مالی #رای_وحدت_رویه #محکومیت #اثبات #ناظر #جزای_نقدی #مجازات #جریمه #هیأت_عمومی_دیوان #انگیزه #اصل_لزوم #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #پیش‌بینی #جرم #انتقال‌گیرنده #محکوم‌به #جرم‌انگاری #شماره_ثبت #قضاییه #تعقیب #اتهام #فرار #فرد #تفسیر‌مضیق #نظریه‌مشورتی #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعقیب کیفری انتقال‌دهنده مال به انگیزه فرار از دین پیش از صدور حکم قطعی محکومیت مالی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر؛ اعمال ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به این است که مديونیت مديون به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل شده باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین است. بر اساس آن، تا وقتی درباره دین حکم محکومیت صادر نشده، نمی‌توان شخص را با استناد به ماده ۲۱ تحت تعقیب قرار داد؛ چون ممکن است اصل بدهکاربودن او محل اختلاف باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ مشخصات پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴، نظر داده است که اعمال ماده ۲۱ مستلزم صدور حکم محکومیت درباره دین است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان تعقیب کیفری انتقال‌دهنده مال در پرونده‌های مربوط به دینِ مورد اختلاف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین، محکومیت مالی، جزای نقدی، جریمه مدنی، تفسیر مضیق نصوص جزایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درباره دینی اجرا کرد که درباره آن حکم محکومیت صادر نشده است؟

خیر؛ اعمال این ماده درباره چنین دینی امکان‌پذیر نیست.

آیا برای تعقیب کیفری انتقال‌دهنده، صرف ادعای وجود دین کافی است؟

خیر؛ مديون‌بودن شخص باید به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل شده باشد.

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، محکومیت مالی، اجرای محکومیت‌های مالی، تفسیر مضيق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذكور ناظر بر اجراي محكوميتهاي مالي است، همچنين با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكومبه، به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيشبيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقالگيرنده به منظور استيفاي محكومبه پيشبيني شده است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين ماده در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكانپذير نيست و اصولاً ب. ت. ب. اينكه اين ماده در مقام جرمانگاري است، نميتوان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذيصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا اين فرد اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي نيز مؤيد اين نظر است؛ ضمناً واژه مديون و (نه محكومعليه) در صدر ماده 21 مذكور با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است نظریه مشورتی شماره 7/98/767 مورخ 1398/06/03 موضوع استعلام به نوع دین در جرم معامله به قصد فرار از دین مربوط می‌شود که در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 آمده است و نیاز به اثبات دین از طریق حکم دادگاه دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که طبق ماده 22 این قانون، اجرای محکومیت‌های مالی به دینی مربوط است که حکم محکومیت آن صادر شده باشد. بر اساس رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 دیوان عالی کشور، نمی‌توان افرادی را که مدیونیت آن‌ها از طریق رای مرجع ذی‌صلاح اثبات نشده است، تحت تعقیب قرار داد. بنابراین، در صورت نبود حکم محکومیت، نمی‌توان فردی را به اتهام فرار از دین تعقیب کرد، زیرا ممکن است فرد خود را مدیون نداند و در این مورد اختلاف وجود داشته باشد. این نظر همچنین با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی همخوانی دارد. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/767 شماره پرونده: 98-26-767ح 1- دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟ 2- آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد یا ضابطه دیگری وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان پذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است. -1 دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟ -2 آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشـد یـا ضـابطه دیگـری وجـود بازگشت به استعلام شماره 9031/16223/1 مورخ 1398/5/8 به شماره ثبت وارده 767 مورخ ، 1398/5/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه م. ع.( در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است دکتر … حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین