نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/791 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
با عنايت به قوانين موضوعه و از جمله ماده 660 قانون مدني، اصل بر اين است كه اطلاق اختيارات وكيل شامل تمام امور و اموال موكل در هر اوضاع و زمان ميشود؛ مگر آنكه قرينهاي برخلاف آن وجود داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/791 مورخ 1398/09/03
موضوع استعلام مربوط به اعتبار وکالتنامهای است که در سال 1342 صادر شده و در آن اختیارات وکیل به صورت مطلق در خصوص تمامی اموال موکل تعیین شده است. سوال این است که آیا وکیل میتواند نسبت به اموالی که پس از تاریخ صدور وکالتنامه به مالکیت موکل درآمده، اقدام کند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 660 قانون مدنی، اصل بر این است که اختیارات وکیل شامل تمامی امور و اموال موکل در هر زمانی میشود، مگر اینکه خلاف آن دلایلی وجود داشته باشد. بنابراین، وکیل میتواند بر اساس وکالتنامه مذکور نسبت به اموال جدید نیز اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1398/09/03
شماره نظریه: 7/98/791
شماره پرونده: 98-76-791 ح
خواهشمند است نظریه مشورتی را در خصوص سوال زیر اعلام دارید.
در صورتی که شخصی در سال 1342 اقدام به اعطاء یک وکالتنامه رسمی مطلق در خصوص کلیه اموال به وکیل خود نماید و در سال 1355 اموالی که مالکیت شخص موکل حاصل گردد صرف نظر از مفاد ماده 661 قانون مدنی که وکالتنامه مذکور را صرفا در جهت اداره کردن اموال میداند آیا اموالی که سالها پس ازاعطاء وکالت در مالکیت موکل گردیده است مشمول وکالتنامه سابق در تاریخ 1342 میگردد یا خیر؟ به عبارت صحیحتر موکل در زمان اعطاء وکالت رسمی مطلق در سال 1342 به میزان 9 حبه مشاع مالک بوده است و سپس طی اقدام موکل میزان مالکیت ایشان در سال 1356 به میزان سه دانگ مشاع افزایش یافته است حال سوال این است که آیا وکیل به استناد وکالت مذکور صرفا میتواند به میزان 9 حبه مشاع که در تاریخ اعطاء وکالت موجود بوده است دخل و تصرف نماید و یا اینکه اختیار ایشان به میزان 3 دانگ مشاع از املاک مذکور م. ب. که سالها پس از اعطاء وکالت در مالکیت موکل حاصل گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شخصی در سال 1342 اقدام به اعطای وکالتنامه رسمی مطلق در خصوص کلیه اموال خود به وکیل میکند. آیا اموالی که سالها پس از اعطای وکالت در مالکیت موکل وارد شده است نیز مشمول وکالتنامه سابق میشود؟
با عنایت به قوانین موضوعه و از جمله ماده 660 قانون مدنی، اصل بر این است که اطلاق اختیارات وکیل شامل تمام امور و اموال موکل در هر اوضاع و زمان میشود؛ مگر آن که قرینهای برخلاف آن وجود داشته باشد. دکتر … حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور
مواد 660 و 661 و 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکاله
مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 660 و 661 و 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
قانون مدنی و نیز مواد بعدی آن قانون در باب وکالت خصوصا مواد 660
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 660 قانون مدنی است چرا که چنانچه وکالت به طور مطلق و برای کلیه امور م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت نامه های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 660 و 667 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 847 – 25/02/1403 هیات عمومی دیوا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
قانون مدنی و نیز مواد بعدی آن قانون در باب وکالت خصوصا مواد 660
-
رأی
هماستناد
نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی
قانون مدنی در موضوع ماده 660
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به استناد وکالت مطلق در طرح دعوا - تکلیف دادگاه مرجوع الیه در فرض نقض قرار در دیوان
مواد 660 و 661 و 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکاله
مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عدم توجه به اختیارات قانونی و ارجاع به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
مواد 660 و 661 و 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصول کلی حقوقی از قبیل تسلیط، و مواد 660 و 663 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
مغایر با اصول کلی حقوقی از قبیل تسلیط، و مواد 660 و 663 قانون مدنی می باشد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2748 مورخ 1395/11/09
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2748 مورخ 1396/11/09
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/543 — 1399/06/17
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/791 — 1398/09/03
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2748 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن سند رسمی (2)- امکان محدود کردن اختیارات وکیل به نظارت شخص دیگری با اصلاحات و ا
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۴۳/99/۷ مورخ ۱۷/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اگر شخصی وکالت رسمی و مطلق در خصوص کلیه اموال خود به وکیل بدهد این وکالت شامل اموالی که بعد از تاریخ تنظ
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/90 مورخ 1403/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2748 مورخ 1395/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم وکالت به طور مطلق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تنفیذ معامله فضولی توسط وکیلی که صرفاً وکالت در فروش دارد
مواد 660، 661، 664 و 665 قانون مدنی نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/543 مورخ 1399/06/17
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/791 مورخ 1398/09/03
ماده 660 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/90 مورخ 1403/05/08
ماده 660 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 660 — قانون مدنی
ماده 660 قانون مدنی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران در مواد 660
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — قاعده فقهی الاذن فی الشیء اذن فی
مواد 660 و 661 قانون مدنی --- وکالت خاص یعنی موضوع و کاری که باید انجام شود به ص
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — مرجع صالح اگر موضوع قرارداد ملک باشد
مواد 660 و 661 قانون مدنی --- وکالت خاص یعنی موضوع و کاری که باید انجام شود به ص
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — مرجع صالح اگر موضوع قرارداد ملک باشد
مواد 660 و 661 قانون مدنی --- وکالت خاص یعنی موضوع و کاری که باید انجام شود به ص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
