Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/810 مورخ 1398/10/22

سبدِ من

#دیه #تجدیدنظر #صندوق #اعاده_دادرسی #قرار_منع_تعقیب #محکوم‌به #اعتراض #دعوای_مدنی #دادگاه_کیفری_دو #اکثریت #اداره_کل #آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #بیمه_اجباری #خسارت #شخص_ثالث #اقلیت #مجازات #دادرسی #دعوای_حقوقی #رأی_کیفری #اعتبار_امر_مختومه #موتورسیکلت #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #راننده #دادسرا #جزای_نقدی #شاکی #آرای_قطعی #رای_صادره #حاکمیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #حسن #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #قضاییه #تضاد #خسارت‌بدنی #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تضاد آرای صادره کیفری و حقوقی در خصوص مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، امکان طرح اعاده دادرسی وجود دارد؟

پاسخ: نظر اکثریت این است که ذینفع می‌تواند بر اساس بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند و رای کیفری بر رای حقوقی ارجحیت دارد.

به زبانِ ساده

پرونده درباره مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از صدور و سپس نقض رأی پرداخت دیه و تبرئه راکب است. نظر اکثریت اداره کل حقوقی، رأی مطالبه دیه از صندوق را مدنی می‌داند و راه اعاده دادرسی را مطرح می‌کند؛ نظر اقلیت با آن مخالف است و طرح دعوای حقوقی جدید را ممکن می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. ذی‌نفع، خانمِ متقاضی دیه است؛ در پرونده به راکب موتورسیکلت و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز اشاره شده است.

چگونه: دادگاه کیفری دو ابتدا حکم به پرداخت دیه از صندوق داد، اما دادگاه تجدیدنظر آن را نقض کرد. سپس قرار منع تعقیب صادر شد و راکب تبرئه شد؛ استعلام درباره راه پیگیری مطالبه دیه پس از این تصمیم‌ها بود.

چرا مهم است: این نظریه برای ذی‌نفعان مطالبه دیه و وکلای آنان در انتخاب مسیر پیگیری پس از تبرئه راکب و نقض رأی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی، بند ۴ ماده ۴۲۶؛ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، مواد ۵۰ و ۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اعاده دادرسی، تضاد آرا، ماهیت مدنی رأی، اعتبار امر مختومه، تبرئه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از تبرئه راکب، آیا ذی‌نفع می‌تواند برای مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعاده دادرسی بخواهد؟

نظر اکثریت، درخواست اعاده دادرسی بر پایه بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را ممکن می‌داند؛ نظر اقلیت، طرح دعوای حقوقی جدید را پیشنهاد می‌کند.

رأی مربوط به مطالبه دیه از صندوق چه ماهیتی دارد؟

بنا بر نظر اکثریت، ماهیت مدنی دارد.

آیا اعتبار امر مختومه در این وضعیت اعمال می‌شود؟

متن می‌گوید اعتبار امر مختومه قابل اعمال نیست.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، دیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اعتبار امر مختومه، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/810 مورخ 1398/10/22 خ. م.: موضوع استعلام به وضعیت حقوقی خانم … در خصوص پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی مربوط می‌شود. پس از آنکه شعبه الف دادگاه کیفری دو حکم به پرداخت دیه صادر کرد، این حکم در شعبه تجدیدنظر نقض و درخواست خانم … رد شد. سپس، ب. ت. ب. عدم وجود دلایل کافی علیه راکب موتورسیکلت، قرار منع تعقیب صادر و در نهایت راکب تبرئه شد. نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که ب. ت. ب. تضاد آرای صادره، ذینفع می‌تواند درخواست اعاده دادرسی را بر اساس بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مطرح کند و رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی ماهیت مدنی دارد و به مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوب 1395/02/20 استناد می‌کند. نظر اقلیت نیز بیان می‌کند که دیه به عنوان مجازات در دادرسی کیفری مطرح شده و اعمال مقررات اعاده دادرسی در امور مدنی در این خصوص ممکن نیست، لذا ذینفع می‌تواند دعوای حقوقی جدیدی طرح کند. در نهایت، رای کیفری بر رای حقوقی ارجحیت دارد و اعتبار امر مختومه در این مورد قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1398/10/22 شماره نظریه: 7/98/810 شماره پرونده: ک 018-861-89 استعلام: خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شعبه الف دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست خانم … بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به اعتبار اینکه موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده اند صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه د. ح. خانم … می کند این رای مورد اعتراض صندوق قرار گرفته به شعبه الف تجدیدنظر ارجاع می‌شود این شعبه با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص هستند رای شعبه الف کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست خانم … را صادر می کند خانم … از طریق دادسرا موضوع را پیگیری و علیه راکب حسن شکایت می کند و شعبه دادیاری رسیدگی کننده برخلاف نظر شعبه الف تجدیدنظر با استدلال بر اینکه دلایل کافی علیه حسن وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می کند و به این قرار منع تعقیب اعتراض شده توسط دادگاه ها کیفری دو نقض می‌شود و شعبه کیفری دو الف با ارجاع مجدد موضوع این بار حسن را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می کند و به این رای از طرف حسن اعتراض می‌شود و این بار شعبه ب تجدیدنظر دلائل علیه حسن را کافی ندانسته و حسن را تبرئه می کند یعنی هم حسن و هم صندوق فاقد مسولیت شناخته شده اند اینجا شاکی مصدوم چه کند و از چه طریقی می‌تواند احقاق حق کند آیا می-توان رای شعبه الف تجدیدنظر را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که حسن محکوم نشده و تبرئه شده مجددا به سراغ صندوق برویم و صندوق محکوم شود به چه ترتیب و چه طریق حقوقی./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت: نظر به این که آرای قطعی صادره از سوی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در تضاد است لذا با لحاظ بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذینفع می‌تواند درخواست اعاده دادرسی را وفق مقررات مطرح نماید. ضمنا متذکر می‌گردد رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی واجد ماهیت مدنی است و ملاک مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی مصوب 1395/2/20 موید این نظر است. نظر اقلیت: نظر به این که محکوم‌‌به آراء صادره یا موضوع آن، که حکم به رد صادر شده است دیه است و دیه مجازات محسوب می‌شود و در یک فرایند دادرسی کیفری نیز به موضوع رسیدگی شده است اعمال مقررات اعاده دادرسی در امور مدنی در خصوص این حکم متصور نبوده و فاقد مبنای قانونی است. از طرفی چون هر دو رأی صادره قطعی هستند و به جریان افتادن مجدد آن‌ها نیاز به موجب قانونی است که اگر از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد ساز و کار دیگری برای به جریان افتادن مجدد وجود ندارد و از سوی دیگر، یک حق که می‌تواند جنبه مدنی هم داشته باشد از مصدوم در معرض تضییع قرار گرفته یا امکان تضییع شدن آن مطرح است لذا ذینفع می‌تواند دعوای حقوقی طرح کند. بدیهی است حکم اولیه دادگاه تجدیدنظر، دائر بر این که راننده شناسایی شده است نمی‌تواند اعتبار امر مختومه جهت طرح دعوای مدنی داشته باشد، زیرا جهت صدور آن با جهت دعوای مدنی متفاوت است. جهت دعوای مدنی جدید، عدم شناسایی راننده است در صورتی که جهت دعوای قبلی، شناسایی وی بوده است. از طرفی به موجب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رأی کیفری بر رأی حقوقی حاکمیت دارد.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین