اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «جرايم تعزيري كه صرفا مستوجب
مجازات جزاي نقدي درجه هشت مي¬باشد»، قابل رسيدگي در شوراي
حل اختلاف است. بنابراين، ملاك صلاحيت يا عدم صلاحيت اين
شورا در رسيدگي به جرايم، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ثانياً، ب. ت. ب. ذكر مطلق جرايم رانندگي در بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و با عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16
تعرفه هاي خدمات قضايي
قانون بودجه سال 1396 كه داراي سه ميليون و سيصد
هزار تا سي و سه ميليون ريال جزاي نقدي است و در سال هاي 1397 و 1398 نيز تغيير نيافته است،
بزه رانندگي بدون
پروانه در حال حاضر از جمله جرايم تعزيري درجه 6 محسوب مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/823 مورخ 1398/06/24
موضوع استعلام مربوط به بررسی
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در
رسیدگی به جرم رانندگی بدون
گواهینامه است. طبق ماده 723
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجازات این جرم برای بار اول شامل
حبس تعزیری تا دو
ماه یا
جزای نقدی تا یک میلیون
ریال است. همچنین، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373،
مجازات تعزیری کمتر از نود روز را به جزای نقدی تبدیل کرده است. در این زمینه، بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به جرایمی که مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 هستند را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار میدهد. ب. ت. ب. اینکه جرم رانندگی بدون گواهینامه در حال حاضر به عنوان جرم
تعزیری درجه 6 محسوب میشود و با در نظر گرفتن تغییرات تعرفههای جزای نقدی در قانون بودجه سال 1396، از تاریخ 1384/08/10، رسیدگی به این جرم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست، مگر اینکه تعرفهها در
لایحه بودجه تغییر کنند.
تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/823
شماره پرونده: 98-218-823 ح
اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون
گواهینامه
بازگشت به نامه شماره 100/409/9000 -1395/1/9 اعلام میدارد:
1- در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 مجازات
حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول تعیین شده است.
2- در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373/12/28) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال تعیین گردیده است.
3- بر طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/8/10) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به
جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند 2 فوق) است تا سقف مجازات درجه 8 تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392/2/1) مجازات درجه 8 عبارت از:
الف- حبس تا 3 ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (000000/10) ریال ج-
شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است.
بنابراین از تاریخ 1384/8/10 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پروندههای مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمیباشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت م. ب.»، قابل رسیدگی در
شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
در ماده 723 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 برای مرتکبین بزه رانندگی بدون
گواهینامه رسمی برای بار اول، مجازات»حبس تعزیری« تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو، تعیین شده است. همچنین در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 حداکثر مجازات کمتر از نود روز »حبس و یا مجازات تعزیری« موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال »تبدیل« کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات
قضایی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم، از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال تعیین گردیده است. بر طبق بند »ح« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی )موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین( است تا سقف مجازات درجه هشت تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجازات درجه هشت عبارت از: حبس تا 3 ماه جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ ، 1384/8/10 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پروندههای مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمیباشد؛ مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.
احتراما،ً بازگشت به نامه شماره 9000/5754/500 مورخ 1398/5/20 به
شماره ثبت وارده 823 مورخ ، 1398/5/22 در مورد نامه شماره 100/44738/9000 مورخ ، 31/4/1398 رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در خصوص استعلام شماره 900/1223/9000 مورخ ، 31/1/1398 معاون محترم راهبردی قوه قضائیه نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً به صراحت بند »ح« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1394 جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت م. ب.«، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیا،ً ب. ت. ب. ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های 1397 و 1398 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب میشود. دکتر … حیدری پور