Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/837 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تغییر قانون در ادله اثبات دعوی و تاثیر آن بر دادرسی و احکام قطعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ادله_اثبات #اداره_کل #دادرسی #اثبات #مجازات #حکم_قطعی #قسامه #قوانین #اجرای_حکم #صادرکننده #سوگند #ادله_اثبات_جرم #قتل_عمدی #لازم‌الاجرا_شدن #کیفرخواست #قتل #ضرورت #جمهوری #ابلاغ #تحقیقات_مقدماتی #تحقیقات #شماره_ثبت #دادگاه_کیفری_یک #احکام #زمان #جرایم #نظریه #صورت #نظریه‌مشورتی #قضایی #قضاییه #محاکمه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر قانون در ادله اثبات دعوی در حین دادرسی یا پس از صدور حکم قطعی لازم‌الاجراست؟

پاسخ: بله، طبق بند «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین ادله اثبات دعوی نسبت به جرایم سابق فوراً اجرا می‌شوند و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به دادگاه صادرکننده ارسال می‌گردد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اثر تغییر قانونِ مربوط به ادله اثبات در پرونده‌های کیفری است. اگر قانون پیش از اجرای حکم تغییر کند، قانون جدید اعمال می‌شود؛ و اگر حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاهی که آن حکم را صادر کرده فرستاده می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: متن، حکم کلی بند «ب» ماده ۱۱ درباره اجرای فوری قوانین ادله اثبات و قاعده مربوط به حکم قطعی را بیان می‌کند و قسامه و سوگند را نیز مشمول آن می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین قانون قابل اعمال هنگام تغییر قواعد ادله اثبات در جریان رسیدگی کیفری به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۱۱ و تبصره آن؛ ماده ۱۶۰

مفاهیمِ حقوقی: ادله اثبات جرم، اجرای فوری قانون، حکم قطعی، قسامه، سوگند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قانون ادله اثبات دعوا هنگام رسیدگی تغییر کند، کدام قانون باید اعمال شود؟

اگر تغییر پیش از اجرای حکم رخ دهد، قانون جدید فوراً اجرا می‌شود.

اگر حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده چه می‌شود؟

طبق تبصره ماده ۱۱، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

آیا قسامه و سوگند نیز مشمول این قاعده‌اند؟

بله؛ طبق متن، قسامه و سوگند در موارد قانونی از ادله اثبات جرم و مشمول این قاعده‌اند.

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی، قانون مجازات اسلامی، عطف به ماسبق، حکم قطعی، قسامه، سوگند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

طبق بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شوند؛ بنابراين چنان چه در طول دادرسي تا زمان صدور حكم قطعي تغييري در قانون از حيث ادله دادرسي صورت گيرد، بايد مطابق قانون جديد حكم صادر شود و اگر حكم قطعي هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذكور پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي شود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني طبق ماده 160 قانون مذكور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند «ب» ماده 11 اين قانون و تبصره اين ماده مي باشد. در فرض سؤال نيز بايد طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عمل نمود نظریه مشورتی شماره 7/98/837 مورخ 1398/06/20 موضوع این استعلام بررسی نحوه اجرای مقررات قسامه در مورد قتل عمدی است که در سال 1387 و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 رخ داده است. پرسش این است که آیا دادگاه باید بر اساس قانون مجازات اسلامی 1375 یا قانون مجازات اسلامی 1392 عمل کند. در پاسخ، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم قبل از وضع قانون، بلافاصله اجرا می‌شوند. بنابراین، اگر قوانین در طول دادرسی تغییر کنند، حکم باید بر اساس قانون جدید صادر شود. در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. همچنین، قسامه و سوگند طبق ماده 160 این قانون به عنوان ادله اثبات جرم محسوب می‌شوند و مشمول بند «ب» ماده 11 و تبصره آن هستند. بنابراین، در این مورد نیز باید بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. تاریخ نظریه: 1398/06/20 شماره نظریه: 7/98/837 شماره پرونده: 98-186/1-837 ک مستدعی است مبتنی و معطوف به ضرورت و نیاز قضائی این شعبه در موضوعی حادث و مختلف فیه نظریه اداره محترم حقوقی و تدوین قوانین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را پرسا و اخذ نموده و سپس امر به اطلاع و ابلاغ بنمایید جسارت ما را که به جهت و مسبوق به دستورالعمل ممنوعیت مکاتبه مستقیم با مراجع و نهادهای مافوق محتمل الذهن هست خواهید بخشید. مساله: قتل عمدی در سال 1387و قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392....واقع گردید تحقیقات مقدماتی صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است خواهشمند است کمیسیون مربوط در آن اداره کل محترم ارشاد فرمایند و پاسخ دهند که ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 و خصوصا بند ب و تبصره ذیل ماده قانون مذکور آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و فی المثل در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه می بایستی بر طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی 1375 اقدام و عمل نماید و یا بر اساس قانون زمان اجراء قسامه قانون مجازات اسلامی 1392؟... توضیحا اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی علیه یکی از شروط لازم بود ولیکن در قانون فعلی قید مذکور نسخ و حذف گردید و قس علی هذا.... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند؛ بنابراین چنان‌چه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد، باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذکور پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده 160 قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند «ب» ماده 11 این قانون و تبصره این ماده م. ب.. در فرض سوال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود. قتل عمدی در سال 1387 و پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واقع گردیده است.تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است. ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و خصوصا بند »ب« و تبصره ذیل آن، آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و عنوان مثال در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه میبایستی طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اقدام شود یا قانون زمان اجرای قسامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ؟توضیح اینکه فیالمثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعیعلیه یکی از شروط لازم بوده که در قانون فعلی حذف گردیده است. بازگشت به نامه شماره /22509 د مورخ 1398/05/17 به شماره ثبت وارده 837 مورخ 1398/05/23 در خصوص استعلام فاقد شماره مورخ 10/5/1398 رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: طبق بند »ب« ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشوند؛ بنابراین چنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد، باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذکور پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده 160 قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند »ب« ماده 11 این قانون و تبصره این ماده م. ب.. در فرض سؤال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین