Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/841 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #بطلان #دیوان_عدالت_اداری #بانک #خسارات_وارده #قرارداد #قضات #ناظر #بطلان_قرارداد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اشتباه #قوانین #بانک_مرکزی #قواعد_آمره #قضاییه #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #صدور‌رای #دانسته #احراز #صحت #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی دادگاه عمومی به بطلان قراردادهای بانکی منوط به بررسی تخلفات کارکنان در هیأت انتظامی است؟

پاسخ: خیر، صحت یا بطلان قراردادهای بانکی ملازمه‌ای با تخلفات کارکنان بانک نداشته و رسیدگی به آن در دادگاه منوط به بررسی در هیأت انتظامی نیست.

به زبانِ ساده

متن مرز رسیدگی دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی و هیأت انتظامی بانک‌ها را روشن می‌کند. دادگاه عمومی می‌تواند درباره صحت یا بطلان قرارداد بانکی رسیدگی کند و لازم نیست پیش از آن، هیأت انتظامی تخلف کارکنان بانک را بررسی کرده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین دعوای مشخص یا مرجع استعلام‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا صلاحیت دادگاه عمومی را در تعیین میزان برخی خسارت‌ها پس از احراز تخلف در دیوان توضیح داده و سپس تصریح کرده است که رسیدگی به بطلان قرارداد بانکی وابسته به رسیدگی انتظامی کارکنان بانک نیست.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادهای بانکی و وکلایی مفید است که می‌خواهند مرجع صالح و لزوم یا نبودِ لزوم رسیدگی انتظامی را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه عمومی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، خسارت ناشی از اقدام اداری، تخلف قراردادی، بطلان قرارداد بانکی، هیأت انتظامی بانک‌ها

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعیین میزان خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت کدام مرجع است؟

طبق تبصره ۱ ماده ۱۰، تعیین میزان خسارت پس از صدور رأی دیوان درباره وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

آیا دادگاه عمومی برای رسیدگی به بطلان قرارداد بانکی باید منتظر رسیدگی هیأت انتظامی بانک‌ها به تخلف کارکنان بماند؟

خیر؛ رسیدگی به بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی هیأت انتظامی نیست.

آیا صحت یا بطلان قرارداد بانکی، وقوع تخلف کارکنان بانک را ثابت می‌کند؟

خیر؛ صحت یا بطلان قرارداد ملازمه‌ای با وقوع یا عدم وقوع تخلف کارکنان ندارد.

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی، دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی، تخلفات اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً،تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 كه تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده را پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف، در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، ناظر به خساراتي است كه از تصميمات و اقدامات اداري مزبور ناشي مي شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادي اداره دولتي به طرف قرارداد خسارتي وارد شود احراز وقوع چنين تخلفي با دادگاه رسيدگي كننده است. ثانياً، صحت يا بطلان قرارداد هاي بانكي ملازمه اي با وقوع يا عدم وقوع تخلف از طرف كاركناني كه در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ندارد. بنا به مراتب فوق رسيدگي دادگاه عمومي حقوقي به دعاوي راجع به بطلان قراردادهاي بانكي و احراز صحت يا بطلان قرارداد مشروط به رسيدگي به تخلفات كاركنان بانك در هيأت انتظامي بانك ها نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/841 مورخ 1398/06/24 موضوع استعلام، بررسی ارتباط بین رسیدگی به دعاوی بطلان قراردادهای بانکی و تخلفات قضات و کارکنان بانک‌ها است. استعلام‌کننده این سوال را مطرح کرده است که آیا رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی به اعتبار یا بطلان قراردادهای بانکی نیازمند بررسی تخلفات در هیات انتظامی بانک‌ها است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تنها به خسارات ناشی از اقدامات اداری و تخلفات مربوط می‌شود و صحت یا بطلان قراردادهای بانکی به وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنان بانک‌ها وابسته نیست. بنابراین، رسیدگی دادگاه عمومی و حقوقی به دعاوی بطلان قراردادهای بانکی نیازی به بررسی تخلفات در هیات انتظامی بانک‌ها ندارد. تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/98/841 شماره پرونده: 98-127-841 ح با التفات به ماده 30 قانون تخلفات قضات و تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی توسط دادگاه عمومی و حقوقی به دعوی جبران خسارات ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی و خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده منوط به رسیدگی و صدور رای از سوی مرجع دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف م. ب. با عنایت به اینکه رسیدگی به مفاد و شرایط و دعاوی بطلان قراردادهای بانکی و اسناد رسمی غیر منقول که بر خلاف قوانین و مقررات نظام بانکی و بخشنامه و آیین نامه های بانک مرکزی که از قواعد آمره توسط بانک تنظیم گردیده است برعهده دادگاه های عمومی وحقوقی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. موارد قانونی مذکور که مقدمه و لازمه رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی را منوط به رسیدگی در مرجع دیوان عدالت اداری در دادگاه عالی انتظامی و قضات دانسته است آیا از ماده 44 قانون پولی و بانکی نیز این امر مستفاد می‌گردد که رسیدگی در دادگاه عمومی وحقوقی به اعتبار و یا بطلان قرادادهای بانکی مشروط به رسیدگی تخلفات در هیات انتظامی بانک ها خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می‌شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین