Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/854 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه صالح با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_صالح #رسیدگی #صلاحیت #مراجع_قضائی #قانون_اساسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #جمهوری #دیوان_عالی_کشور #صلاحیت_محلی #زندان #امور_کیفری #دادسرا #حل_اختلاف #احاله #شماره_ثبت #قضاییه #اتهام #شهرستان #صورت #قضایی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #قلمرو #استان #محاکمه #شهر #نظریه #مقتضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: رسیدگی به اتهام متهم در چه دادگاهی باید صورت گیرد؟

پاسخ: رسیدگی به اتهام متهم باید در دادگاهی صورت گیرد که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده و با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام است. اصل بر این است که متهم در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود و تعیین محدوده دادگاه‌ها نیز با تقسیمات کشوری انجام گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و قوانین مربوط به صلاحیت، محل وقوع جرم را مبنای رسیدگی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص دادگاهی که باید به اتهام رسیدگی کند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳؛ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون؛ ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، صلاحیت محلی، محل وقوع جرم، تقسیمات کشوری، محاکمه متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اتهام متهم اصولاً در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه حوزه‌ای که جرم در آن واقع شده است.

تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی بر چه اساسی انجام می‌شود؟

با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری، یعنی بخش، شهرستان و استان.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، دادگاه صالح، قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیمات کشوری، وقوع جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است و وفق ماده 2 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آيين نامه اجرايي اين قانون اصلاحي 9/11/1381 تعيين قلمرو محلي مراجع قضايي با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري (بخش، شهرستان و استان) بايد صورت پذيرد؛ بنابراين با لحاظ ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعلام، اصولاً رسيدگي به اتهام متهم بايد با رعايت ضوابط تقسيمات كشوري در دادگاه صالح صورت پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/854 مورخ 1398/06/05 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت مراجع قضایی تهران برای رسیدگی به تخلفات زندانیان زندان‌های قزل حصار و رجائی شهر است. بر اساس نامه شماره 1030/20219/9000 مورخ 10/5/96، این زندان‌ها به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق شده‌اند. با این حال، اخیراً برخی شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری کرده و پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند. دیوان نیز این پرونده‌ها را به دادسرای کرج ارجاع می‌دهد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس اصل 159 قانون اساسی و ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی 1381/11/09، تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری انجام شود. همچنین، ب. ت. ب. ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اتهام متهم باید در دادگاهی صورت گیرد که جرم در حوزه آن واقع شده است. بنابراین، بررسی صلاحیت مراجع قضایی تهران در این مورد باید با رعایت این ضوابط انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/06/05 شماره نظریه: 7/98/854 شماره پرونده: 98-168-854ک احتراما همان‌گونه که مستحضرید موافقت ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 1030/20219/9000 مورخ 10/5/96 حوزه قضایی زندان‌های قزل حصار و رجائی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صلاحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر گردید تا کلیه امور کیفری مرتبط با زندان‌های مذکور در دادسرا و دادگاه‌های کیفری و تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادی از شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری و پرونده‌ها را جهت حل اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استدلالی پرونده را به دادسرای کرج احاله می‌نمایند. مقتضی است دستور فرمائید موضوع صلاحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان زندان‌های مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائیه به این اداره کل اعلام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و وفق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون اصلاحی 1381/11/9 تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان و استان) باید صورت پذیرد؛ بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعلام، اصولاً رسیدگی به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح صورت پذیرد. احتراما همانگونه که مستحضرید با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 1030/20219/9000 مورخ 10/5/96 حوزه قضایی زندانهای قزل حصار و رجائی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صلاحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر گردید تا کلیه امور کیفری مرتبط با زندانهای مذکور در دادسرا و دادگاههای کیفری و تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادی از شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری و پروندهها را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استدلالی پرونده را به دادسرای کرج احاله مینمایند. مقتضی است دستور فرمائید موضوع صلاحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان زندانهای مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائیه به این اداره کل اعلام نمایند. بازگشت به استعلام شماره 9000/2/99/1030 مورخ 1398/5/23 به شماره ثبت وارده 854 مورخ ، 1398/5/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و وفق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون اصلاحی 9/11/1381 تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری )بخش، شهرستان و استان( باید صورت پذیرد؛ بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعلام، اصولاً رسیدگی به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح صورت پذیرد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 3

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین