پرسش: دادگاه پس از ثبت دادخواست اعسار چه تکالیفی دارد؟
پاسخ: دادگاه باید بلافاصله وضعیت مالی محکومعلیه را بررسی کند که شامل استعلام از مراجع ذیربط (با درخواست خوانده) و تحقیقات محلی (رأساً) است.
به زبانِ ساده
با ثبت دادخواست اعسار، دادگاه باید بیدرنگ وضعیت مالی محکومعلیه را بررسی کند. دادگاه میتواند تحقیق محلی را خودش دستور دهد، اما برای استعلام از مراجع مشخصشده در ماده ۱۹، درخواست خوانده و معرفی آن مراجع لازم است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفهای دعوای اعسار، محکومعلیه و خوانده دعوای اعسار هستند و نام اشخاص در متن نیامده است.
چگونه: اداره حقوقی با تفکیک تحقیق محلی از استعلام موضوع ماده ۱۹، حدود اقدام مستقل دادگاه و اقدام نیازمند درخواست خوانده را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفین دعوای اعسار درباره زمان و شیوه بررسی وضعیت مالی و نیاز یا بینیازی به درخواست خوانده راهگشاست.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در امور مدني هرچند به طور معمول پس از تشكيل جلسه دادرسي مبادرت به رسيدگي مي¬كند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 به منظور تسريع در رسيدگي به دعواي اعسار است كه به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسي وضعيت مالي محكوم¬عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام مي¬شود. بديهي است چنان¬چه، اقدام دادگاه درخصوص اين امر مستلزم استعلام از مراجع ذيربط موضوع ماده 19 اين قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذكور ، منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفي مراجع ذيربط از سوي وي مي¬باشد؛ اما بررسي وضعيت مالي محكوم¬عليه به نحو ديگري مانند انجام تحقيقات محلي رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نياز به درخواست خوانده دعواي اعسار صورت مي¬گيرد و در فرض سؤال، استعلام از مراجع ذي¬ربط پس از تقديم دادخواست اعسار و تقاضاي خوانده دعواي اعسار، امكان¬پذير است؛ صرف¬نظر از اين¬كه حكم محكوميت در حال اجرا باشد يا نباشد؛ زيرا طرح دعواي اعسار منوط به اجراي حكم محكوميت نيست
نظریه مشورتی شماره 7/98/860 مورخ 1398/06/10
موضوع این استعلام به نحوه اخذ استعلامات در دعاوی اعسار بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط میشود. پرسش مطرحشده این است که آیا دادگاه ملزم است به درخواست خواهان، استعلامات لازم را اخذ کند یا اینکه میتواند بهصورت مستقل اقدام نماید. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه موظف است بهمنظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار، بلافاصله پس از ثبت دادخواست، وضعیت مالی م. ع. را بررسی نماید. در صورتی که اخذ استعلام از مراجع ذیربط ضروری باشد، این اقدام به درخواست خوانده و معرفی مراجع از سوی وی وابسته است. با این حال، بررسی وضعیت مالی میتواند بهطور مستقل و از طریق تحقیقات محلی توسط دادگاه انجام شود. همچنین، طرح دعوای اعسار نیازی به اجرای حکم محکومیت ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/06/10
شماره نظریه: 7/98/860
شماره پرونده: 98-26-860 ح
ب. ت. ب. ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده و نظر به ماده 2 و 19 قانون مذکور که تکلیف مزبور را برداشته آیا دادگاه میبایست حتما با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه رأساً نسبت به اخذ استعلام اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام میشود. بدیهی است چنان چه، اقدام دادگاه در خصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی میباشد؛ اما بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت میگیرد و در فرض سوال، استعلام از مراجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار، امکان پذیر است؛ صرف نظر از این که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست.
ب. ت. ب. ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده؛ و نظر به مواد 2 و 19 قانون مذکور که این تکلیف را برداشته است، آیا دادگاه میبایست با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه رأساً نسبت به اخذ استعلام اقدام کند.
بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/5/6 به شماره ثبت وارده 860 مورخ ، 1398/5/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام میشود. بدیهی است چنانچه، اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور ، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی میباشد؛ اما بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت میگیرد و در فرض سؤال، استـعلام از مـراجع ذیربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار، امکانپذیر است؛ صرفنظر از اینکه حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست. دکتر … حیدری پور