نظر مشورتی 7/98/861 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین نظام حقوقی و حاکمیت قانون ( قانون بیمه اجباری شخص ثالث و یا قانون کار ) در زمان بروز سانحه و به منظور پر
پرسش: اگر کارگری حین انجام وظیفه و رانندگی دچار سانحه شود، چه نظام حقوقی حاکم است؟
پاسخ: این گونه حوادث مشمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات رانندگی بوده و باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار استفاده شود.
به زبانِ ساده
کارگری به دستور کارفرما بیرون از کارگاه رانندگی میکند و تصادف میکند. اگر تصادف هنگام انجام کار رخ داده باشد، موضوع هم از جهت مقررات کار و هم از جهت مقررات تصادف بررسی میشود. در بررسی باید هم نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و هم نظر بازرسان کار گرفته شود.
چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلامکننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره کارگر، کارفرما و تصادف با خودروی دیگر است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار را محدود به محیط کارگاه ندانسته است. سپس اعلام کرده که حادثه رانندگی حین انجام کار مشمول هر دو نظام است و نظر دو گروه کارشناسی باید بررسی شود.
چرا مهم است: این نظر برای کارگران، کارفرمایان و مراجع رسیدگیکننده به تصادفهای حین کار روشن میکند که بررسی نباید به یکی از دو نظام حقوقی محدود شود.
قوانینِ مرتبط: قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۲؛ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۳۶.
مفاهیمِ حقوقی: حادثه ناشی از کار، مسئولیت کارفرما، مقررات رانندگی، تصادف رانندگی، تقصیر، کارشناسی راهنمایی و رانندگی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حادثه رانندگی کارگر فقط تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است یا قانون کار هم اعمال میشود؟
اگر حادثه هنگام انجام کار رخ دهد، هر دو نظام حقوق کار و تصادفات بر آن حاکماند.
آیا حادثه ناشی از کار فقط حادثهای است که داخل کارگاه اتفاق بیفتد؟
خیر؛ حادثهای که هنگام انجام کار رخ دهد، حتی بیرون از کارگاه، میتواند حادثه ناشی از کار باشد.
برای بررسی چنین تصادفی از نظر چه کارشناسانی باید استفاده شود؟
از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو.
کلیدواژهها: حادثه ناشی از کار، تصادفات رانندگی، قانون کار، قانون مسئولیت مدنی، بیمه اجباری شخص ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورت بروز سانحه و وجود نظام هاي حقوقي حاكم بر حادثه جهت پرداخت خسارت يا ديه و همچنين تداخل اسباب ضابطه تعيين نظام حقوقي بر فرض حادثه چگونه است به عنوان مثال شخصي به دستور كار فرماي خويش جهت آوردن مصالحه با خودروي كارفرما به بيرون از محوطه كارگاه مراجعه مي كند و در اين حين با خودروي ديگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته مي شود حال با فرض تقصير يا عدم تقصير كدام نظام حقوقي بيمه اجباري ثالث يا قانون كار حاكم بر قضيه است./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولا، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، حادثه ناشي از كار، حادثه اي است كه در حين انجام كار اتفاق افتاده باشد و منحصر به اين كه در محيط كارگاه باشد، نيست. ثانيا، كارگري كه به سبب انجام كار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات رانندگي را رعايت كند و كارفرما نيز بايد ضوابط مربوط به كار را در خصوص كارگر مراعات كند؛ بنابراين حادثه رانندگي كه حين انجام كار اتفاق مي افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق كار و تصادفات قرار مي گيرد و در نتيجه در اين گونه حوادث بايد از نظر كارشناسان راهنمايي و رانندگي و بازرسان كار، هر دو، استفاده شود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/861 مورخ 1398/11/06
موضوع استعلام درباره تعیین نظام حقوقی حاکم بر حادثه رانندگی است که در حین انجام کار توسط کارگر رخ داده است. سوال این است که در صورت وقوع چنین سانحهای، کدام نظام حقوقی، بیمه اجباری ثالث یا قانون کار، بر آن حاکم خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار به حوادثی گفته میشود که در حین انجام کار اتفاق میافتد و محدود به محیط کارگاه نیست. همچنین، کارگری که در حال رانندگی است باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز موظف به رعایت ضوابط کار است. بنابراین، حادثه رانندگی که در حین انجام کار رخ میدهد تحت شمول هر دو نظام حقوقی کار و تصادفات قرار میگیرد و برای بررسی چنین حوادثی، استفاده از نظرات کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار ضروری است.
تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/861
شماره پرونده: ح 168-01/61-89