نظر مشورتی 7/98/875 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اقامتگاه زوجه در فرض اشتغالش با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدني اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما ب. ت. ب. قسمت اخير ماده مذكور كه ضابطه مسكن علي حده را مورد توجه قرار داده و نيز تبصره 2 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته: «در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد»، همچنين ب. ت. ب. ماده 1002 قانون مدني كه در تعريف اقامتگاه تصريح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است»، مي توان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام محل كار و سكونت زوجه، اقامتگاه وي تلقي مي شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رسيدگي به دعوا در صلاحيت دادگاه محل كار و سكونت خوانده است. حكم مقرر در ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 اختياري است كه قانون گذار براي زوجه به رسميت شناخته تا در امور و دعاوي خانوادگي مربوط به زوجين، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوا نمايد؛ مگر در مهريه غيرمنقول و دليلي بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سكونت زوجه به استناد اين ماده قانوني نيست. 2- در فرض سؤال كه زوجه در يك دادخواست براي نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان يك دعوا محسوب مي شود. ب. ت. ب. اين كه دادگاه به طور معمول حكم به پرداخت نفقه صادر نمي كند و صرفا ميزان و ترتيب پرداخت را اعلام مي كند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن، به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نيست؛ لذا اين دعوا، دعواي غيرمالي است و هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي نسبت به آن وصول مي شود؛ مگر آن كه دادگاه حكم به پرداخت نفقه صادر نمايد كه در اين صورت ملاك اخذ هزينه دادرسي حكم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24 در استعلام مطرح شده، دو سوال حقوقی بررسی شده است. اول، درباره صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی الزام به تمکین طلاق، با استناد به ماده 1005 قانون مدنی و ماده 12 قانون حمایت خانواده، این نظر مطرح شده که اگرچه اقامتگاه زن به طور معمول همان اقامتگاه شوهر محسوب می‌شود، اما ب. ت. ب. شرایط خاص محل سکونت و کار، محل کار و سکونت زن نیز می‌تواند به عنوان اقامتگاه او در نظر گرفته شود. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به دعوا در دادگاه محل کار و سکونت زن خواهد بود. دوم، درباره اقامه دعوی نفقه برای فرزندان تحت حضانت زن، عنوان شده است که مطالبه نفقه برای تمامی فرزندان به عنوان یک خواسته در نظر گرفته می‌شود و این دعوی به عنوان دعوی غیرمالی تلقی می‌شود، مگر اینکه دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند که در این صورت، هزینه دادرسی بر اساس بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محاسبه می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/98/875 شماره پرونده: 98-127-875 ح 1- در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید ب. ت. ب. ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند. 2- در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می‌باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می‌شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب می‌شوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرض سوال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. ب. ت. ب. این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. «ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.» چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین یا طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید، ب. ت. ب. ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است،آیا باید در محل اقامت خود طرح دعوی کند؟ هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند؟ زوجه در یک دادخواست برای فرزندان تحت حضانت خود مطالبه نفقه مینماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب میشود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب میشود و هزینه دادرسی باید بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان و جداگانه محاسبه و پرداخت شود؟ چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شود و پس از گذشت مدت کوتاهی مجدد دعوی اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسیهای لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده است، آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهار نظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شو د یا این که اعسار از موضوعات حادث است که مشمول اعتبار مختومه نمیشود و باید اظهار نظر ماهوی به عمل آید؟ بازگشت به استعلام شماره /28/1 ت مورخ 1398/05/20 به شماره ثبت وارده 875 مورخ ، 1398/05/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علیحده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: »در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او بهعمل میآید«، همچنین ب. ت. ب. ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: »اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است«، میتوان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی میشود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانونگذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست. -2 در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب میشود. ب. ت. ب. اینکه دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول میشود؛ مگر آنکه دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دکتر … حیدری پور