Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/89 مورخ 1398/03/01 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مجازات‌های مربوط به تخلفات کارفرمایان در قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_کار #اداره_کل #مجازات #فوت #نقص_عضو #کارگر #دیه #مجازات_تعزیری #مقررات_حفاظتی_و_بهداشتی #مقررات_قانون_کار #تشخیص #کارگاه_ها #شورای_عالی #تکالیف_قانونی #ضمانت #خطای_محض #حادثه_ناشی_از_کار #کارخانه #جزای_نقدی #عدم_رعایت_نظامات_دولتی #قوانین #کارگاه #مرتکب #تشدید_مجازات #تکرار_جرم #تخلف_کارفرما #حادثه_کار #وظایف_قانونی #تعزیرات #مقصر #صورت #دانسته #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قوانین عام مؤخر، قانون خاص مقدم (قانون کار) را در خصوص مجازات تخلفات کارفرمایان نسخ می‌کنند؟

پاسخ: خیر، قانون کار به عنوان قانون خاص مقدم توسط قانون تعزیرات نسخ نمی‌شود و مجازات مقصر حادثه مطابق قانون کار تعیین خواهد شد.

به زبانِ ساده

نظر درباره مسئولیت کارفرما و مسئولان کارگاه در رعایت مقررات ایمنی و بهداشت و پیامد حادثه ناشی از رعایت نکردن آن‌هاست. مجازات تعزیری مقصر بر اساس مقررات قانون کار تعیین می‌شود و نوع فوت یا نقص عضو و میزان دیه تابع مقررات قانون مجازات اسلامی است. متن ارائه‌شده در پایان ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره کارفرما یا مسئول کارگاه و کارگری است که در حادثه دچار فوت یا نقص عضو شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان مجازات تعزیریِ تخلف از مقررات کار و تعیین نوع فوت یا نقص عضو و میزان دیه تفکیک کرده است؛ مجازات تعزیری را تابع قانون کار و دیه و خسارت قانونی را تابع مقررات مربوط دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کارفرمایان، کارگران، وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تعیین مبنای مجازات و جبران خسارت ناشی از حادثه کار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کار، مواد ۹۱، ۱۷۱، ۱۷۶ و فصل یازدهم، مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶؛ قانون مجازات اسلامی، مقررات مربوط به نوع فوت یا نقص عضو و میزان دیه؛ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، به‌عنوان قانون عام مورد اشاره در متن.

مفاهیمِ حقوقی: تکلیف کارفرما، مقررات حفاظت فنی، بهداشت محیط کار، حادثه ناشی از کار، نقص عضو، دیه، مجازات تعزیری، قانون خاص و قانون عام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کارفرمایان و مسئولان کارگاه چه تکلیفی درباره مقررات حفاظت و بهداشت محیط کار دارند؟

باید مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند.

مجازات تعزیری مقصر حادثه ناشی از رعایت نکردن مقررات کار بر اساس کدام قانون تعیین می‌شود؟

بر اساس قانون کار.

آیا برای نقص عضو یا فوت کارگر، دیه و خسارت‌های قانونی نیز باید تعیین شود؟

بله؛ متن این را از تکلیف دادگاه طبق ماده ۱۷۱ می‌داند.

کلیدواژه‌ها: قانون کار، قانون تعزیرات، مجازات تعزیری، قانون خاص، قانون عام، تخلفات کارفرمایان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً مطابق ماده 91 قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه كارفرمايان و مسئولان كارگاه ها مكلف هستند مصوبات شوراي عالي حفاظت فني، بر اساس مقررات حفاظتي و بهداشتي محيط كار را رعايت كنند. ماده 171 قانون مذكور نيز در صورت وقوع هرگونه حادثهاي كه در اثر تخلف از انجام تكاليف قانوني منجر به نقص عضو و يا فوت كارگر شود، مطابق مجازاتهاي مندرج در فصل يازدهم اين قانون (مواد 171 الي 186) قابل مجازات دانسته است. همچنين ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده 91 در ماده 176 اين قانون تعيين شده است. بر اين اساس هرچند تعيين نوع فوت يا نقص عضو حادثه ديده از نظر عمدي يا غيرعمدي و خطاي محض و همچنين ميزان ديه مطابق مقررات كلي در قانون مجازات اسلامي خواهد بود، اما از نظر ميزان مجازات تعزيري، ب. ت. ب. اينكه قانون كار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزيرات مصوب 1375 قانون عام مؤخر ميباشد، قانون خاص مقدم را نسخ نميكند. بنابراين، مجازات مقصر حادثه ناشي از عدم رعايت مقررات قانون كار مطابق اين قانون تعيين خواهد شد. ثانياً مطابق قسمت پاياني ماده 171 قانون مذكور كه به موجب آن، دادگاه مكلف گرديده است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در فصل يازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعيين تكليف نمايد. منظور از آن، همان ديه و خسارتهاي قانوني است. بنابراين براي رفتار واحد مقصر حادثه ناشي از عدم رعايت نظامات دولتي (به ويژه با در نظر گرفتن قوانين جزايي حاكم در زمان تصويب قانون كار)، نميتوان از دو جهت مجازات تعزيري تعيين كرد. ثالثاً در خصوص عدم رفع تخلف كارفرمايان و مسئولان كارگاه ها، در مواد مختلف اين قانون از جمله شق اخير ماده 176، عمل مرتكب را تكرار تخلف تلقي كرده و مجازات آن را تشديد نموده است و اعمال تشديد مجازات كه در راستاي تكرار جرم مشخص شده است، لزوماً مشروط به وقوع حادثه ناشي از كار نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/89 مورخ 1398/03/01 موضوع استعلام به حادثه‌ای در کارخانه مربوط می‌شود که منجر به فوت کارگر به دلیل تخلف کارفرما از وظایف قانونی‌اش شده است. پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند علاوه بر حکم به پرداخت جزای نقدی بر اساس ماده 176 قانون کار، طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب 1375 نیز مجازات تعزیری تعیین کند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند: بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان موظف به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی هستند و ماده 171 این قانون مجازات تخلفات منجر به فوت یا نقص عضو کارگر را تعیین کرده است. از آنجا که قانون کار به عنوان یک قانون خاص در نظر گرفته می‌شود و قانون تعزیرات یک قانون عام و موخر است، مجازات مقصر حادثه باید طبق مقررات قانون کار تعیین شود. همچنین، ماده 171 تصریح می‌کند که دیه و خسارت‌های قانونی باید پرداخت شود و نمی‌توان برای یک عمل واحد، دو نوع مجازات تعزیری تعیین کرد. در نهایت، اگر تخلف رفع نشود، مجازات‌ها طبق شق آخر ماده 176 تشدید می‌شود و این تشدید مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست. تاریخ نظریه: 1398/03/01 شماره نظریه: 7/98/89 شماره پرونده: 98-108-89 ک چنانچه ضمن یک حادثه کار در کارخانه ای که کرارا چنین حوادثی در آن رخ می‌دهد کارگری فوت کند ب. ت. ب. اینکه در ماده 171 قانون کار قید شده که..در صورتی که تخلف از انجام وظایف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید آیا دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده 176 قانون مذکور مطابق ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مجازات تعزیری تعیین نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق ماده 91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود، مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 91 در ماده 176 این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه‌دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، ب. ت. ب. اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین