Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/895 مورخ 1398/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص کنترل ارتباطات مخابراتی افراد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #قانون_اساسی #جمهوری #قوانین #پیش‌بینی #اجازه #محکوم‌علیه #محکومیت #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #قضایی #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی اجرای احکام مدنی مجاز به کنترل ارتباطات مخابراتی برای یافتن محکوم‌علیه است؟

پاسخ: خیر، کنترل ارتباطات مخابراتی امری استثنایی و محدود به موارد خاص کیفری است و برای اجرای محکومیت‌های مالی مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، استفاده از ردیابی و نقطه‌زنی تلفن برای پیدا کردن محکوم‌علیه در اجرای حکم مدنی است. اداره کل حقوقی گفته است این کار برای اجرای محکومیت مالی مجاز نیست؛ بنابراین قاضی اجرای احکام مدنی نمی‌تواند صرفاً برای پیدا کردن محکوم‌علیه از این روش استفاده کند.

چه کسی: نظریهٔ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده و موضوع آن کنترل ارتباطات محکوم‌علیه مدنی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام دربارهٔ تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اداره کل حقوقی اصل ممنوعیت کنترل ارتباطات را بیان کرده و موارد مجاز را استثنایی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام و اشخاصی مفید است که می‌خواهند بدانند برای یافتن محکوم‌علیه مدنی می‌توان از ردیابی مخابراتی استفاده کرد یا نه.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۵ قانون اساسی؛ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: کنترل ارتباطات مخابراتی، حریم ارتباطات، محکوم‌علیه مدنی، اجرای محکومیت مالی، ردیابی و نقطه‌زنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند برای یافتن محل اختفای محکوم‌علیه، ارتباطات مخابراتی او را ردیابی یا نقطه‌زنی کند؟

خیر؛ قانون چنین اجازه‌ای نداده است.

آیا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد اصولاً مجاز است؟

خیر؛ اصل بر ممنوعیت است و اجازهٔ قانونی فقط در موارد استثنایی و خاص وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کنترل ارتباطات مخابراتی، اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري آيا كنترل ارتباطات مخابراتي (رد يابي و نقطه زني) توسط قاضي اجراي احكام مدني براي يافتن محل اختفاي محكوم عليه مدني مجاز است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اصولاً كنترل ارتباطات مخابراتي افراد، ممنوع است و لذا تجويز كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب قوانين عادي امري استثنايي است كه در ماده ي 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در موارد خاص و مهم پيش بيني شده است و در ساير موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، چنين اجازه اي را مقنن به مقامات قضايي نداده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/895 مورخ 1398/06/25 موضوع استعلام مربوط به مجوز کنترل ارتباطات مخابراتی (ردیابی و نقطه‌زنی) از سوی قاضی اجرای احکام مدنی به منظور یافتن محل اختفای م. ع. مدنی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به طور کلی ممنوع است و تجویز آن تنها در موارد خاص و مهم امکان‌پذیر م. ب.. علاوه بر این، قانونگذار در موارد دیگر، از جمله برای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجازه چنین اقدامی را به مقامات قضایی نداده است. تاریخ نظریه: 1398/06/25 شماره نظریه: 7/98/895 شماره پرونده: 98-3/1-895 ح احتراما ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای م. ع. مدنی مجاز است./ع احتراما ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا کنترل ارتباطات مخابراتی )ردیابی ونقطهزنی( توسط قاضی اجرای احکام مدنی به منظور شناسایی محل اختفای م. ع. مدنی مجاز است. بازگشت به استعلام شماره یک مورخ 1398/5/26 به شماره ثبت وارده 895 مورخ ، 1398/5/28 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ، 1368 اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در مادهی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین اجازهای را مقنن به مقامات قضایی نداده است. دکتر …

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین