جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: نحوه محاسبه غرامت در معاملهای که مبیع مستحقللغیر درآمده است چگونه است؟
پاسخ: فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد است، مگر توافق دیگری شده باشد.
به زبانِ ساده
اگر خریدار نمیدانسته معامله به دلیل تعلق مال به دیگری بیاعتبار است، فروشنده فقط پول دریافتی را پس نمیدهد؛ باید کاهش ارزش آن را هم جبران کند. مبنای محاسبه، شاخص تورم بانک مرکزی در فاصله زمان معامله تا بازپرداخت است، مگر طرفین روش دیگری توافق کرده باشند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین مورد بحث، فروشنده و خریدار هستند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳، شیوه جبران کاهش ارزش ثمن را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای خریدار ناآگاه و وکیل او در تعیین میزان مطالبه از فروشنده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اگر معلوم شود مبیع متعلق به دیگری بوده، فروشنده در برابر خریدار ناآگاه چه مسئولیتی دارد؟
فروشنده باید ثمن را پس بدهد و غرامت کاهش ارزش آن را نیز بپردازد، مگر آنکه توافق دیگری شده باشد.
کاهش ارزش ثمنِ وجه رایج چگونه محاسبه میشود؟
بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی، از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن.
کلیدواژهها: مبیع مستحقللغیر، غرامت، شاخص تورم، استرداد ثمن، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در مواردي كه مبيع مستحق للغير درآيد ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در صورت جهل مشتري به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مكلف به پرداخت غرامت كاهش ارزش ثمن بر مبناي شاخص تورم بانك مركزي از تاريخ وقوع بيع تا زماناسترداد ثمن به خريدار مي باشد؛ مگر اين كه به نحو ديگري توافق شده باشد. در نتيجه در مواردي كه ثمن، وجه رايج است، نحوه محاسبه غرامت، كاهش ارزش ثمن از تاريخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر اين كه به نحو ديگري توافق نشده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/900 مورخ 1398/07/07
در پی استعلامی از دادگستریهای کل استانهای کشور درباره رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 733 مورخ 1393/07/15، موضوع صدور احکام متناقض و نظرات قضات محترم مورد بررسی قرار گرفت. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در مواردی که مبیع به دیگری تعلق دارد و مشتری از فساد معامله بیاطلاع است، فروشنده علاوه بر بازگرداندن ثمن، موظف است غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع معامله تا زمان بازگرداندن ثمن به خریدار پرداخت کند، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. همچنین، اگر ثمن به صورت وجه رایج باشد، محاسبه غرامت باید بر اساس کاهش ارزش ثمن از تاریخ معامله تا زمان بازگرداندن انجام شود، به شرطی که توافق دیگری وجود نداشته باشد.
تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/900
شماره پرونده: 98-76-900 ح
احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 1398/4/3 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور به استحضار میرساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستریهای کل استانهای کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستریهای سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاههای قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که مبیع مستحقللغیر درآید ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار میباشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر اینکه به نحو دیگری توافق نشده باشد.
در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور به استحضار میرساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستریهای کل استانهای کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستریهای سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاههای قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.
احتراما، بازگشت به نامه شماره 9000/6030/500 مورخ 1398/05/27 به شماره ثبت وارده 900 مورخ ، 1398/05/28 در خصوص استعلام شماره 1030/80/2/9000 مورخ 9/5/1398 جناب آقای … کل محترم امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضاییه، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در مواردی که مبیع مستحقللغیر درآید ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار میباشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر اینکه به نحو دیگری توافق نشده باشد. دکتر … حیدری پور