ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت،
مجازات محسوب نمي شود و
مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و ب. ت. ب. قاعده كلي مذكور در ماده 15
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به
جبران خسارت جز در مواردي كه
مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم
دادخواست تصريح نموده است، نيازمند تقديم دادخواست مي باشد؛ بنابراين صرف ذكر عبارت «علاوه بر جبران
خسارات وارده» در ماده 598
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (مذكور در فرض استعلام) به معناي نفي نياز به مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/920 مورخ 1398/06/26
موضوع استعلام مربوط به نحوه صدور حکم در بزه تصرف غیرقانونی در
اموال یا وجوه دولتی بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی (
تعزیرات) و چگونگی جبران خسارت ناشی از آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه میتواند بدون نیاز به دادخواست مستقل، حکم به جبران خسارت را به عنوان بخشی از مجازات صادر کند، مشابه بزههای
سرقت و
کلاهبرداری که در آنها
رد مال به عنوان بخشی از مجازات در نظر گرفته میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که
ضرر و زیان ناشی از جرم، از نظر ماهیت به عنوان مجازات محسوب نمیشود و برای مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که قانون به صراحت به صدور حکم بدون دادخواست اشاره کرده باشد. بنابراین، ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 به معنای عدم نیاز به دادخواست و رعایت
تشریفات مربوطه نیست.
تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/920
شماره پرونده: 98-186/2-920 ک
خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید.
در بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین که غالبا با
گزارش سازمان
بازرسی مطرح میگردد دادگاهها صرفاً به تحمل
شلاق تا 74 ضربه رای صادر مینمایند و در خصوص استرداد وجوه موضوع جرم تصمیمی اتخاذ نمیگردد و
رای صادره از این جهت مسکوت است حال آنکه بعضا وجوه مذکور قابل ملاحظهاند سازمان بازرسی مطالبه وجوه پیگیری آن را وظیفه
دادستان میداند آیا ب. ت. ب. متن ماده مذکور که عبارت علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل را آورده است نمیتوان حکم به جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست هم چنان که در بزه سرقت و کلاهبرداری رد مال قسمتی از مجازات است و نیاز به طرح دادخواست علیحده ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان
دعوای حقوقی را دارد و ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مذکور در فرض استعلام) به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمیباشد.
-1 در بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( )تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی و تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین( آیا با توجه عبارت »علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل« در متن این ماده، میتوان همانند بزه
شرکت و کلاهبرداری، جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست؟
بازگشت به استعلام شماره 9039/1792/3000 مورخ 1398/5/26 به
شماره ثبت وارده 920 مورخ ، 1398/6/3 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ضرر و
زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »علاوه بر جبران خسارات وارده« در ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375 مذکور در فرض استعلام( به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمیباشد. دکتر … حیدری پور