1-مقررات ماده واحده قانون
اصلاح قانون راجع به منع توقيف
اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و
الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندي شهردار ي ها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به دادن تسهيلات به شهرداري ها با مجاز اعلام كردن وصول
مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداري ها بوده و حذف عبارت «در بانكها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت
اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداري ها نزد بانكها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2-مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقديم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي
انقلاب كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله اراضي مي باشد در مورد شهرداري ها لغو شده است. لذا تصويب تبصره مذكور حكايت از آن دارد كه ساير مقررات مربوطه در قانون ياد شده فوق در مورد شهرداري ها به قوت خود باقي است. بنا به مراتب ياد شده ماده 9 لايحه تملك در مورد شهرداري ها قابليت اعمال دارد و در مواردي كه مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و عليرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام ننموده و مالك ناگزير از اقامه دعوي گرديده و حكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك د. ح. مالك صادر گرديده و در صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و استيفاي محكومٌ به مشروط به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده نبوده و پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احكام دادگاه توقيف و وصول محكومٌ به فاقد اشكال قانوني است، زيرا منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفي شده قيمت روز ملك است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/923 مورخ 1398/06/16
موضوع استعلام درباره امکان برداشت وجوه
شهرداری از حسابهای بانکی و تاثیر
حکم قطعی در دعوی مالک علیه شهرداری است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و اصلاحیه 1389، نشاندهنده عدم امکان
توقیف و برداشت وجوه شهرداری از حسابهای بانکی خارج از چارچوب این قانون است. در پاسخ به پرسش دوم، آمده است که اگر شهرداری ظرف سه ماه از تاریخ تصرف، قیمت عادله را پرداخت نکند و حکم قطعی به نفع مالک صادر شود، قانون منع
توقیف اموال شهرداری قابل اعمال نخواهد بود و در صورت عدم اقدام شهرداری پس از انقضای مهلت مقرر، توقیف و وصول
محکومبه از سوی
اجرای احکام دادگاه قانونی است.
تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/98/923
شماره پرونده: 98-3/1-923 ح
1- ب. ت. ب. حذف کلمه بانکها در قانون راجع به
رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 اصلاحی 1389 آیا وجوه شهرداری نزد بانکها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکانپذیر میباشد؟
2- چنانچه شهرداری به لحاظ فوریت اجرای طرح از باب
ضرورت ملکی را تصرف نموده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه شهرداری طرح دعوی نماید وحکم قطعیت به نفع وی صادر شود آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 اصلاحی 1389 قابل اعمال میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و
ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به
قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه،
املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی م. ب. در مورد شهرداریها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا
تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر
محکومیت شهرداری به پرداخت
قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده و در صورت
استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌبه، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومٌبه مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌبه فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.
-1 ب. ت. ب. حذف کلمه »بانکها« از» قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب «1361 در ماده واحده اصلاحی ، 1389 آیا وجوه شهرداری نزد بانکها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکانپذیر میباشد؟ -2 چنانچه شهرداری به لحاظ فوریت اجرای طرح و از باب ضرورت ملکی را تصرف نموده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه شهرداری طرح دعوی نماید و حکم قطعیت به نفع وی صادر شود، آیا
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 اصلاحی 1389 قابل اعمال است؟
بازگشت به استعلام شماره 9027/372/720 مورخ 1398/06/02 به
شماره ثبت وارده 923 مورخ ، 1398/06/03 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در بانکها و یا« از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. -2 مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی م. ب. در مورد شهرداریها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومبه، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومبه مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومبه فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است. دکتر … حیدری پور