استعلام :
در پرونده هايي كه كارت
سوخت جهت مصرف خودروي دولتي مشخص البته با تفاوت قيمت نسبت به سهميه آزاد تحويل
راننده خودروي مورد نظر مي گردد و راننده آن در فواصل زماني مختلف مبادرت به برداشت مقادير معتنابهي سوخت به نفع خود مي نمايد با وصف فوق در صدق عنوان مجرمانه بر رفتار مرتكب بين همكاران محترم قضايي تفاسير متعددي است به
گونه اي كه؛
الف-عده اي با اين استدلال كه كارمند دولت
اموال دولت را كه بر حسب وظيفه به او
سپرده شده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده لذا به محض خروج مال از سيطره دولت و رفتار مالكانه با آن عمل وي دقيقا منطبق با ماده 5 قانون تشديد
مجازات مرتكبين
اختلاس و
ارتشاء وكلاهبرداري و ايضا ماده 119
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و اختلاس محسوب مي گردد.
ب-برخي نيز ب. ت. ب. ماده 598 قانون تعزيرات مصوب 1375 و عينا ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نظر به اين كه مرتكب فاقد اوصاف
جمعدار و
انبار دار بوده و صرفا يك كارت سوخت نه تجميعي در اختيار داشته و چون مال يا وجهي كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده كارت سوخت را بدون هماهنگي و اخذ مجوز از مبادي مربوط و بر خلاف مقررات به مصرف يا مصارف غير مجاز اعم از شخصي و غير آن رسانده لذا مستفاد از عبارت غير مجاز عقيده بر عنوان مجرمانه مصرف غير مجاز يا تصر ف غير قانوني در اموال دولت دارند.
ج-بعضي هم ب. ت. ب. اين كه مرتكب اولا به قصد تملك و برداشت شخصي و به نفع خود اقدام نموده ثانيا كارت سوخت تحويلي صرفا براي استفاده و مصرف خودرويي خاص و مشخص در نظر و تحويل داده شده ثالثا براي ساير خودروهاي آن اداره و در راستاي امور سازمان دستگاه متبوع خود مبادرت ننموده و رابعا طريق تحصيل هم فاقد مشروعيت شرعي و قانوني بوده لذا نظر بر عنوان اتهامي تحصيل مال به طريق نامشروع بر رفتار مرتكب دارند كه مراتب تقديم خواهشمند است مقرر فرمائيد از نظريه ارشادي اين بازپرسي را بهره مند فرمايند./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. عبارت: «ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان¬ها و مؤسسات فوق¬الذكر» در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 و مشابه آن (ساير اموال) در ماده 119 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و نظر به اين¬كه كارت¬هاي هوشمند سوخت (بنزين) اتومبيل¬هاي دولتي در فرض تفاوت قيمت بنزين موضوع كارت يا بهاي آزاد آن، امتياز مالي محسوب مي¬شود، بنابراين چنان¬چه مأمور دولت سهميه كارت هوشمند سوخت را كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است براي مصارف شخصي به نفع خود يا ديگري برداشت و مصرف كند، عمل وي از مصاديق اختلاس تلقي و حسب مورد برابر مواد 5 و 119 پيش¬گفته قابل تعقيب كيفري و مجازات است./ت
نظریه مشورتی شماره 7/98/928 مورخ 1398/11/23
موضوع استعلام مربوط به
برداشت غیرمجاز سوخت توسط رانندگان خودروهای دولتی با استفاده از
کارت سوخت و بررسی جنبههای مجرمانه این عمل است. در این خصوص، نظرات قضات متفاوت است. برخی معتقدند که این اقدام تحت شمول ماده 5 قانون
تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و
کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 119 قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 قرار میگیرد، زیرا
کارمند دولت اموال دولتی را به نفع خود برداشت کرده است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به ماده 598 قانون
تعزیرات مصوب 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، بر این باورند که به دلیل عدم احراز صفات جمعدار و انباردار و مصرف غیرمجاز سوخت، رفتار
مرتکب باید به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید میکند که کارتهای هوشمند سوخت به عنوان امتیاز مالی تلقی میشوند و اگر
مامور دولت سهمیه کارت را برای مصارف شخصی برداشت کند، این عمل به عنوان اختلاس قابل
تعقیب کیفری است.
تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/928
شماره پرونده: ک 829-2/681-89
ب. ت. ب. عبارت: «سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مشابه آن (سایر اموال) در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و نظر به این که کارت های هوشمند سوخت (
بنزین) اتومبیل های دولتی در فرض تفاوت قیمت بنزین موضوع کارت یا بهای آزاد آن، امتیاز مالی محسوب میشود، بنابراین چنان چه مأمور دولت سهمیه کارت هوشمند سوخت را که حسب
وظیفه به وی سپرده شده است برای مصارف شخصی به نفع خود یا دیگری برداشت و مصرف کند، عمل وی از مصادیق اختلاس تلقی و حسب مورد برابر مواد 5 و 119 پیش گفته قابل تعقیب کیفری و مجازات است./ت
شماره پرونده: 98-186/2-928ك
چنانچه کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده شود و راننده در فواصل زمانی مختلف مبادرت به برداشت مقادیر معتنابهی سوخت به نفع خود کند، تحت چه عنوان مجرمانهای قابل تعقیب است؟
ب. ت. ب. عبارت: »سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر« در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مشابه آن )سایر اموال( در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ن. ب. ا. کارتهای هوشمند سوخت )بنزین( اتومبیلهای دولتی در فرض تفاوت قیمت بنزین موضوع کارت یا بهای آزاد آن، امتیاز مالی محسوب میشود، بنابراین چنانچه مأمور دولت سهمیه کارت هوشمند سوخت را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است برای مصارف شخصی به نفع خود یا دیگری برداشت و مصرف کند، عمل وی از مصادیق اختلاس تلقی و حسب مورد برابر مواد 5 و 119 پیشگفته قابل تعقیب کیفری و مجازات است. دکتر …