1- صرف ارائه بيعنامه عادي نميتواند اجراي احكام را مجاب به پذيرش مالكيت ملك براي محكومعليه و ترتيب اثر دادن به تقاضاي محكومله در اين خصوص (توقيف ملك) بنمايد؛ اما اگر
شخص ثالث كه سند رسمي به نام اوست با
اقرار به مالكيت محكومعليه رضايت خود را نسبت به توقيف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محكومبه بنمايد، با عنايت به تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف و در نهايت انتقال آن فاقد اشكال ميباشد.
2- چنانچه دادگاه صادركننده اجراييه براي فروش ملك محكومعليه كه در حوزه قضايي ديگري است به دادگاه محل وقوع ملك نيابت دهد، از آنجا كه فروش ملك مستلزم انجام مزايده طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است، لذا احراز صحت مزايده و صدور دستور
انتقال سند و معرفي نماينده به
دفترخانه اسناد رسمي نيز بر عهده دادگاه مجري نيابت است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28
موضوع استعلام درباره چگونگی توقیف و فروش
اموال غیرمنقول با استناد به
قولنامههای عادی و همچنین مسئله نیابت در اجرای
مزایده است. در پاسخ به پرسش اول،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح داده است که ارائه
بیعنامه عادی بهتنهایی نمیتواند
مالکیت ملک را برای م. ع. اثبات کند، مگر اینکه شخص ثالثی که
سند رسمی به نام اوست، با اقرار به مالکیت محکومعلیه، رضایت خود را برای
توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث اعلام کند. این امر با استناد به تبصره ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ممکن است. در مورد پرسش دوم، مشخص شده است که اگر دادگاه
صادرکننده اجراییه نیابت برای
فروش ملک م. ع. ب. دادگاه محل وقوع ملک بدهد، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند به عهده دادگاه مجری نیابت خواهد بود، زیرا فروش ملک نیازمند انجام مزایده مطابق با مقررات قانون
اجرای احکام مدنی است.
تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/940
شماره پرونده: 98-3/1-940 ح
1- به استحضار میرساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامههای عادی نسبت به
اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه میشود حال سوال این است ب. ت. ب. اینکه تمامی
اراضی کشور دارای سابقه ثبت م. ب. و ب. ت. ب. ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی میتوان قولنامههای عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند.
2- از آنجا که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم م. ب. درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران میگویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت میتواند اختیار دادگاه صادر کننده رأی را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستانها قبول نمیکنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای م. ع. و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت م. ع. رضایت خود را نسبت به
توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال م. ب..
2- چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک م. ع. که در حوزه
قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی
نماینده به دفترخانه
اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
-1 در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به
مال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف، ب. ت. ب. این که تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت میباشد، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟ -2 طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادرکننده حکم است. در صورت اعطای نیابت،آیا مرجع قضایی محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهار نظر کند یا این که پرونده به مرجع معطی نیابت ارسال میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 1000/582/9073 مورخ 1398/6/7 به
شماره ثبت وارده 940 مورخ ، 1398/6/9 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای م. ع. و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص )توقیف ملک( بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت م. ع. رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال م. ب.. -2 چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک م. ع. که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است. دکتر … حیدری پور