Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/942 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #درمان #دیه #رسیدگی #تشخیص #آموزش #ضامن #بیت_المال #جانی #موقوفی_تعقیب #اکثریت #خسارت #قرار_منع_تعقیب #لایحه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عالی_کشور #نظام_پزشکی #صدمه_بدنی #شرکت #دارو #مجازات #پرداخت_خسارت #بازپرس #دادیار #کارشناس #پزشکی_قانونی #کارشناس_رسمی_دادگستری #اقلیت #تحقیق #دادستان #مهلت_اعتراض_به_قرار #مستند #عمل_جراحی #وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #واردات #مُبرِی #تصمیم #قضاییه #مهلت #نظریه #نظریه‌مشورتی #موعد #اناطه #احراز #علمی #تعقیب #ماه #قضایی #صورت #بدوی #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی دادسرا کجاست و در صورت عدم انطباق نظر هیئت نظام پزشکی با واقعیت چه باید کرد؟

پاسخ: مرجع رسیدگی به اعتراضات، دادگاه است و در صورت عدم انطباق نظر هیئت نظام پزشکی با اوضاع پرونده، قاضی می‌تواند نظر کارشناس رسمی یا پزشکی قانونی را اخذ کند.

به زبانِ ساده

متن درباره اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا و ارزیابی نظر کارشناسی پزشکی است. دادگاه مهلت و موجه‌بودن اعتراض را بررسی می‌کند؛ همچنین اگر نظر هیأت نظام پزشکی با واقعیت‌های مسلم پرونده سازگار نباشد، امکان گرفتن نظر کارشناس دیگر وجود دارد.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در بخش پزشکی، شاکی و کادر پزشکی و حسب مورد شرکت داروسازی و مأموران وزارت بهداشت مطرح‌اند. معترض به قرار در متن مشخص نشده است.

چگونه: دادسرا اعتراض را، حتی اگر خارج از مهلت باشد، به پرونده پیوست و به دادگاه صالح می‌فرستد؛ دادگاه درباره مهلت و پذیرش آن تصمیم می‌گیرد. در موضوع پزشکی نیز مرجع قضایی می‌تواند در صورت ناسازگاری نظر هیأت نظام پزشکی، نظر کارشناس دیگری را کسب کند.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان به قرارهای دادسرا و مراجع رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های مربوط به نظر کارشناسی پزشکی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۳۲ و ۴۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرار نهایی دادسرا، اعتراض، مهلت قانونی، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار اناطه، نظر کارشناسی پزشکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اعتراض به قرار دادسرا خارج از مهلت ارائه شود، چه می‌شود؟

دادسرا آن را دریافت و به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه، در صورت احراز خارج از مهلت بودن، قرار رد اعتراض صادر می‌کند.

اگر نظر هیأت نظام پزشکی با اوضاع و احوال مسلم پرونده سازگار نباشد، مرجع قضایی چه می‌تواند بکند؟

می‌تواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را بگیرد.

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی، دادسرا، دادگاه، اعتراض، کارشناس پزشکی، نظام پزشکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

-اولاً، مرجع بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موجه يا غير موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زيرا دادگاه مرجع رسيدگي به اصل اعتراض است و تشخيص طرح آن در موعد قانوني نيز بر عهده همان مرجع است؛ ثانياً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانوني، به قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و يا اناطه صادره از سوي دادسرا لايحه اعتراض تقديم شود، دادسرا مكلف است آن را اخذ كند؛ ولو اين كه خارج از مهلت باشد، ضميمه پرونده نموده و به دادگاه ذي صلاح ارسال دارد. دادگاه نيز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر مي نمايد و قرار رد ب. ت. ب. اصل قابليت تجديد نظر آراي دادگاه ها و با اتخاذ ملاك از مواد 432 و 440 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد قابل تجديد نظر (اعتراض) در دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور است. 2-الف، هرگاه به تشخيص مرجع قضايي نظريه هيأت هاي سازمان نظام پزشكي با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نباشد، مي تواند نظر كارشناس پزشكي قانوني يا كارشناس رسمي دادگستري در امور پزشكي را كسب كند. ب، نظر اكثريت: در فرض سؤال كه تزريق آمپول باعث صدمه بدني شاكي شده است، اگر بر اساس نظر كارشناسان مربوط، كادر پزشكي تمام ضوابط فني و علمي و نظامات دولتي را در تجويز و تزريق آمپول رعايت نموده و شركت داروسازي دارو را با رعايت ضوابط مربوط توليد كرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با رعايت ضوابط مربوط، تجويز و تزريق آن را مجاز اعلام نموده باشند، كسي ضامن صدمه جسماني وارده نمي باشد و از موارد پرداخت ديه از بيت المال نيست. نظر اقليت: در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در فرض استعلام (كادر درماني) ضامن شناخته نشوند، با عنايت به اين كه تجويز و تزريق آمپول به لحاظ مجاز اعلام شدن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است، مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامي 1392، ديه بايد از بيت المال پرداخت شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/942 مورخ 1398/07/02 موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است: نخست، بررسی رویه‌های مختلف در خصوص اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری و دوم، مسئولیت پرداخت خسارت جانی به فردی که به دلیل تزریق آمپول دچار صدمه جسمانی شده است. <br>در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به قرارهای دادسرا، دادگاه است و دادسرا موظف است اعتراضات خارج از مهلت را نیز دریافت و به دادگاه ارسال کند. همچنین، بر اساس مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار رد اعتراض قابل تجدید نظر است.<br>در پاسخ به پرسش دوم، نظر اکثریت بیان می‌کند که در صورتی که کادر پزشکی تمامی ضوابط را رعایت کرده باشند، هیچ‌یک از طرفین مسئول نخواهند بود و دیه از بیت‌المال پرداخت نخواهد شد. اما در نظر اقلیت، در صورت عدم شناسایی مسئولیت، دیه باید از بیت‌المال پرداخت گردد، مطابق ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. تاریخ نظریه: 1398/07/02 شماره نظریه: 7/98/942 شماره پرونده: 98-168-942 ک با عنایت به ابهامات به وجود آمده در خصوص سوالات ذیل الذکر: 1- با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش‌های مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراض‌های خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیش بینی نگردیده است رویه های متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است به گونه ای که در برخی از دادگستری‌ها تمامی اعتراض‌ها پس از ثبت توسط دادسرا به دادگاه ارسال و دادگاه‌های کیفری در خصوص موضوع و حتی رد اعتراض به جهت خارج از مهلت بودن آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند و در برخی دیگر از محاکم با استناد و وحدت ملاک از ماده‌ی 432 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اعتراض به آرای دادگاه در خارج از مهلت م. ب. پرونده به دادسرا اعاده تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعتراض اظهارنظر نمایند حال با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد کدام یک از رویه‌های فوق صحیح م. ب. آیا استناد به ماده‌ی 432 قانون اخیر الذکر صحیح م. ب. ؟ چنانچه نظر به صحیح بودن رویه دوم و اتخاذ تصمیم توسط دادسرا است دادسرا چه قراری باید صادر نماید و چنانچه قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر گردد آیا نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد یا خیر؟ و آیا این قرار قابل اعتراض م. ب. یا خیر؟ و مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی می‌باشد؟ 2- نظر به وجود پرونده‌ای در شعب هفت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و ابهام در رسیدگی سوالی به شرح ذیل مطرح می‌گردد: فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از ترزیق آمپول ولتارین در تاریخ های 12،13/10/91 بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح که پرونده وی در سازمان نظام پزشکی زنجان مطرح و نتیجه عدم قصور پزشک معالج و پرسنل پرستاری بوده است هیات بدوی انتظامی به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به موجب بخشنامه یاد شده تولید انواع داخلی آمپول ولتارین قطع و صرفاً نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شده است و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام شده است ولی تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از ترزیق آمپول به شاکی بوده است کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص علی الخصوص خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است لطفا اعلام فرمائید در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی، به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو این‌که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌نماید و قرار رد ب. ت. ب. اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. ب، نظر اکثریت: در فرض سوال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمی‌باشد و از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست. -1 با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخشهای مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراضهای خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیشبینی نگردیده است آیا استناد به ماده 432 قانون اخیرالذکر صحیح است و باید پرونده به دادسرا اعاده شود تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعترض اظهارنظر کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دادسرا چه قراری باید صادر نماید؟ و آیا این قرار نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد؟ آیا این قرار قابل اعتراض میباشد؟ مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است؟ مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی میباشد؟ -2 فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از تزریق آمپول ولتارین در تاریخهای 12 و 13 دی ماه 1391 و بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح می کند و پرونده هیات بدوی انتظامی زنجان به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که حسب آن تولید انواع داخلی آمپول ولتارین مقرر شده و صرفاً نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شود و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام گردیده است و ممنوع تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از تزریق آمپول به شاکی بوده است، کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است. حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص به ویژه خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است، لطفا اعلام فرمائید که در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9037/13588/2237 مورخ 1398/6/5 به شماره ثبت وارده 942 مورخ ، 1398/6/9 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -اولا،ً مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی، به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذیصلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر مینماید و قرار رد ب. ت. ب. اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاهها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر )اعتراض( در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. -2 الف، هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیأتهای سازمان نظام پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد، میتواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند. ب، نظر اکثریت: در فرض سؤال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمیباشد و از موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیست. نظر اقلیت: در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در فرض استعلام )کادر درمانی( ضامن شناخته نشوند، با عنایت به اینکه تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلامشدن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامی ، 1392 دیه باید از بیتالمال پرداخت شود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین