نظر مشورتی 7/98/945 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح شکایت به طرفیت طرفین دعوا در رسیدگی به شکایت معترض ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مفاد شكايت شخص ثالث به طرفين ابلاغ مي گردد و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوا رسيدگي مي كند. منظور از طرفين در اين ماده، طرفين اجراييه (محكوم له و محكوم عليه) است. بنابراين در فرض سؤال براي رسيدگي به شكايت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص ديگري ضرورت ندارد، اما اين امر مانع از استماع اظهارات اشخاصي نخواهد بود كه دادگاه براي احراز حق مورد ادعا ضروري تشخيص مي دهد. ثانياً، در فرض سؤال، ب. ت. ب. مدلول قسمت اخير ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به شكايت شخص ثالث پس از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب مقرر در اين ماده مرقوم رسيدگي مي شود؛ اگر چه عمليات اجرايي خاتمه يافته است و دعواي اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف مال و انتقال آن به محكوم له نيز به جهت نص ياد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وي نسبت به توقيف و انتقال مزبور است. ثالثاً، درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثي كه مالك ملك بوده و ملك او اشتباهاً به جاي ملك محكوم عليه در جريان اجراي حكم به نام محكوم له يا برنده مزايده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بدون رعايت تشريفات دادرسي و بدون پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود و دادگاه در صورت احراز حقانيت معترض ثالث اجرايي و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حكم صادر مي كند؛ نتيجتاً طرح دعواي مستقل ابطال سند ضرورتي ندارد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/945 مورخ 1398/06/26 موضوع استعلام درباره لزوم اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی و انتقال ملک به برنده مزایده است. سوال این است که آیا برای بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل، نیاز به طرح دعوی جداگانه برای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌کند که شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌شود و نیازی به خوانده قرار دادن شخص دیگری نیست. همچنین، اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف و انتقال ملک قابل استماع است و در صورت احراز حقانیت معترض، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوی مستقل، نسبت به ابطال سند انتقال اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/945 شماره پرونده: 98-3/1-945 ح ب. ت. ب. مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم‌له و م. ع.) است. بنابراین در فرض سوال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می‌دهد. ثانیاً، در فرض سوال، ب. ت. ب. مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می‌شود؛ اگر‌چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم‌له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است. ثالثاً، درفرض سوال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک م. ع. د. جریان اجرای حکم به‌نام محکوم‌له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد. ب. ت. ب. مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 چنان چه عملیات اجرایی )اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی( به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی منجر شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید، آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد؟ آیا اعاده عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیازمند طرح دعوای جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز م. ب.. بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1398/05/30 به شماره ثبت وارده 945 مورخ ، 1398/06/09 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ میگردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی میکند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه )محکومله و م. ع.( است. بنابراین در فرض سؤال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص میدهد. ثانیا،ً در فرض سؤال، ب. ت. ب. مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی میشود؛ اگرچه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکومله نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است. ثالثا،ً درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک م. ع. د. جریان اجرای حکم بهنام محکومله یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر میکند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد. دکتر … حیدری پور