هيئت عمومي ديوان
عدالت اداري به موجب رأي به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج را فقط از جهت اينكه مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ يعني اينكه تعيين ضوابط تراكمهاي مجاز ساختماني از وظايف كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري بوده، لذا شوراي اسلامي مجاز به تعيين ضوابط تراكمهاي مجاز ساختماني نبوده، به همين جهت هيئت عمومي مرجع مذكور آن مصوبه را ابطال كرده است. به عبارت ديگر هيئت عمومي موصوف به جهت ايراد شكلي مبادرت به
ابطال مصوبه نموده، نه ماهوي؛ در حاليكه هيئت عمومي مارالذكر به موجب رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 رسيدگي ماهوي نموده و به جهت اينكه الزام قانوني جهت صدور
پروانه ساختماني با حداكثر تراكم وجود ندارد، حكم به رد شكايت را صحيح تشخيص داده است. بنابراين نظر به اينكه طبق ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراء وحدت رويه مرجع مزبور از جمله رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعيت از رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جزء تكاليف دستگاههاي ذيربط از جمله شهرداري است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
موضوع استعلام به الزام
شهرداری در اعطای
پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم مربوط میشود. بر اساس دادنامه شماره 817 مورخ 14/10/95 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری، شهرداری به طور کلی موظف به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست. اما اگر مصوبهای از کمیسیون ماده 5
شورای عالی شهرسازی و معماری وجود داشته باشد، شهرداری باید حداکثر تراکم تعیینشده را رعایت کند. این الزام بر اساس بند 3 ماده یک قانون
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و ماده 5
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع و میزان تراکم را به
صلاحیت این کمیسیون واگذار کرده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه نیز تاکید میکند که مصوبات کمیسیون ماده 5 برای شهرداریها
لازمالاجرا هستند و شهرداریها باید در هنگام صدور پروانه ساختمانی، حداکثر تراکم مصوب را رعایت کنند. همچنین، بر اساس ماده 89 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء
وحدت رویه دیوان برای سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
تاریخ نظریه: 1398/04/17
شماره نظریه: 7/98/96
شماره پرونده: 98-66-96ع
در دادنامه شماره 817- 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده شهرداری ملزم به اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم نمیباشد این دادنامه دلالت بر این ندارد که شهرداری به طور مطلق ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست چرا که در دادنامه صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری که هیات عمومی آن را صائب
تشخیص داده تصریح شده که میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه
شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت م. ب. و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود و رای شعبه مذکور به این معناست که در صورت وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری موظف به اعطای حداکثر تراکم مصوب م. ب. چرا که به موجب بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن شهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب 1353 میزان
تراکم ساختمانی از ارکان
طرح تفصیلی م. ب. و برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده و لذا تعیین ارتفاع و میزان تراکم و زیربنای قابل احداث در صلاحیت کمیسیون فوق م. ب. و مصوبات آن برای کلیه مراجع قانونی از جمله شهرداری ها به طور کامل لازم الاجرا م. ب. و شهرداری ملزم است هنگام صدور پروانه ساختمانی حداکثر تراکم مذکور در مصوبه را به متقاضی اعطا نماید رای شماره 532 مورخ 1391/8/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مراتب فوق م. ب. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91،
مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از
حدود اختیارات قانونی
شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است. به عبارت دیگر هیئت عمومی موصوف به جهت ایراد شکلی مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوی؛ در حالی که هیئت عمومی مارالذکر به موجب رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95
رسیدگی ماهوی نموده و به جهت اینکه
الزام قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم وجود ندارد، حکم به رد شکایت را صحیح تشخیص داده است. بنابراین ن. ب. ا. طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء وحدت رویه مرجع مزبور از جمله رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعیت از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزء
تکالیف دستگاههای ذی ربط از جمله شهرداری است.