Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/96 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج و تأثیر رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #وحدت_رویه #اداره_کل #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #هیئت #پروانه_ساختمانی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #تشخیص #ماده_۸۹ #هیأت_عمومی_دیوان #مسکن #قانون_تأسیس #حدود_اختیارات #تغییر_نام #صلاحیت #طرح_تفصیلی #شورای_شهر #تراکم_ساختمانی #ابطال #شهر #وحدت #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #پروانه #لازم‌الاجرا #نظریه #رسیدگی_ماهوی #الزام_قانونی #تبعیت #تکالیف #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و شهرداری‌ها لازم‌الاتباع است؟

پاسخ: بله، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم‌الاتباع است.

به زبانِ ساده

مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج درباره تراکم ساختمانی ابطال شد، چون شورا اختیار تعیین آن ضوابط را نداشت. متن همچنین می‌گوید رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ درباره نبود الزام قانونی به صدور پروانه با حداکثر تراکم، برای شهرداری و مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج و آثار آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه را با دادنامه شماره ۵۳۲ ابطال کرد. سپس در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷، پس از رسیدگی ماهوی، شکایت مربوط به الزام به صدور پروانه با حداکثر تراکم را مردود دانست و اداره کل حقوقی اثر الزام‌آور آن رأی را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، مراجع اداری و کسانی که درباره تراکم ساختمانی یا اثر آرای دیوان عدالت اداری اختلاف دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹؛ ماده ۵ شهرسازی و معماری، به‌عنوان مرجع تعیین ضوابط تراکم در متن ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال مصوبه، حدود اختیارات قانونی، تراکم ساختمانی، کمیسیون ماده ۵، ایراد شکلی، رسیدگی ماهوی، رأی وحدت رویه، لازم‌الاتباع بودن آراء

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج با دادنامه شماره ۵۳۲ ابطال شد؟

چون تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نبود و از وظایف کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری بود.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ برای شهرداری لازم‌الاتباع است؟

بله؛ متن با استناد به ماده ۸۹، تبعیت از آن را برای شهرداری و دیگر مراجع مربوط لازم می‌داند.

آیا رأی شماره ۵۳۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هر دو به یک دلیل صادر شدند؟

خیر؛ رأی شماره ۵۳۲ به دلیل ایراد شکلی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه، شهرداری، مصوبه شورا، لازم‌الاتباع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج را فقط از جهت اينكه مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ يعني اينكه تعيين ضوابط تراكمهاي مجاز ساختماني از وظايف كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري بوده، لذا شوراي اسلامي مجاز به تعيين ضوابط تراكمهاي مجاز ساختماني نبوده، به همين جهت هيئت عمومي مرجع مذكور آن مصوبه را ابطال كرده است. به عبارت ديگر هيئت عمومي موصوف به جهت ايراد شكلي مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوي؛ در حاليكه هيئت عمومي مارالذكر به موجب رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 رسيدگي ماهوي نموده و به جهت اينكه الزام قانوني جهت صدور پروانه ساختماني با حداكثر تراكم وجود ندارد، حكم به رد شكايت را صحيح تشخيص داده است. بنابراين نظر به اينكه طبق ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراء وحدت رويه مرجع مزبور از جمله رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعيت از رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جزء تكاليف دستگاههاي ذيربط از جمله شهرداري است. نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17 موضوع استعلام به الزام شهرداری در اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم مربوط می‌شود. بر اساس دادنامه شماره 817 مورخ 14/10/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری به طور کلی موظف به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست. اما اگر مصوبه‌ای از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری وجود داشته باشد، شهرداری باید حداکثر تراکم تعیین‌شده را رعایت کند. این الزام بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع و میزان تراکم را به صلاحیت این کمیسیون واگذار کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تاکید می‌کند که مصوبات کمیسیون ماده 5 برای شهرداری‌ها لازم‌الاجرا هستند و شهرداری‌ها باید در هنگام صدور پروانه ساختمانی، حداکثر تراکم مصوب را رعایت کنند. همچنین، بر اساس ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء وحدت رویه دیوان برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. تاریخ نظریه: 1398/04/17 شماره نظریه: 7/98/96 شماره پرونده: 98-66-96ع در دادنامه شماره 817- 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده شهرداری ملزم به اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم نمی‌باشد این دادنامه دلالت بر این ندارد که شهرداری به طور مطلق ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست چرا که در دادنامه صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری که هیات عمومی آن را صائب تشخیص داده تصریح شده که میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت م. ب. و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود و رای شعبه مذکور به این معناست که در صورت وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری موظف به اعطای حداکثر تراکم مصوب م. ب. چرا که به موجب بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن شهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب 1353 میزان تراکم ساختمانی از ارکان طرح تفصیلی م. ب. و برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده و لذا تعیین ارتفاع و میزان تراکم و زیربنای قابل احداث در صلاحیت کمیسیون فوق م. ب. و مصوبات آن برای کلیه مراجع قانونی از جمله شهرداری ها به طور کامل لازم الاجرا م. ب. و شهرداری ملزم است هنگام صدور پروانه ساختمانی حداکثر تراکم مذکور در مصوبه را به متقاضی اعطا نماید رای شماره 532 مورخ 1391/8/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مراتب فوق م. ب. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است. به عبارت دیگر هیئت عمومی موصوف به جهت ایراد شکلی مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوی؛ در حالی که هیئت عمومی مارالذکر به موجب رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 رسیدگی ماهوی نموده و به جهت اینکه الزام قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم وجود ندارد، حکم به رد شکایت را صحیح تشخیص داده است. بنابراین ن. ب. ا. طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء وحدت رویه مرجع مزبور از جمله رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعیت از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزء تکالیف دستگاه‌های ذی ربط از جمله شهرداری است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین