نظر مشورتی 7/98/975 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وضعیت قانونی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از انقضای مهلت اجرا با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: وضعیت اعتبار قانونی «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» چگونه است؟
پاسخ: این قانون به صورت آزمایشی بوده و پس از انقضای مهلت تمدید، دیگر لازمالاجرا نیست و موضوع منتفی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره وضعیت اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بود. نظر مشورتی میگوید اجرای آزمایشی قانون تمدید شده بود، اما پس از پایان مهلت، تمدید دیگری صورت نگرفت؛ بنابراین پاسخ به سؤال مطرحشده موضوعاً منتفی است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده یا طرف اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: متن مدت اجرای آزمایشی و تمدید آن را بیان میکند و سپس نتیجه میگیرد که پس از انقضای مهلت، تمدید دیگری انجام نشده است.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از وضعیت اجرای آزمایشی این قانون پس از پایان مهلت تمدیدشده مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای آزمایشی قانون، تمدید مهلت اجرا، انقضای مهلت، منتفی بودن موضوع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هنوز قابل اجراست؟
طبق این نظر، مهلت اجرای آزمایشی آن تمدید نشده و پاسخ به سؤال در وضعیت کنونی موضوعاً منتفی است.
اجرای آزمایشی قانون چه مدت تمدید شده بود؟
سه سال و نیم دیگر، به موجب ماده واحده مصوب ۳۰/۴/۱۳۹۴.
کلیدواژهها: قانون ارتقای سلامت، فساد اداری، اعتبار قانون، انقضای مهلت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اين كه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» كه در تاريخ 7/8/1390 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به مدت سه سال به طور آزمايشي از تاريخ 21/10/1390 لازم الاجرا شده و متعاقباً به موجب ماده واحده تمديد مهلت اجراي آزمايشي در تاريخ 30/4/1394، به مدت سه سال و نيم ديگر تمديد گرديده و پس از آن به رغم انقضاي مهلت قانوني تمديد نشده است، بنابراين در وضعيت كنوني پاسخ به سؤال مطرح شده، موضوعاً منتفي است./
نظریه مشورتی شماره 7/98/975 مورخ 1398/07/02
موضوع استعلام به نحوه رسیدگی به پروندههای مربوط به «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و امکان اقدام در این زمینه تا زمان تصویب و ابلاغ آییننامه مربوط به تبصره زیر ماده 11 این قانون مربوط میشود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این قانون که در تاریخ 7 آبان 1390 تصویب شده و به مدت سه سال بهصورت آزمایشی اجرا شده بود، پس از پایان مهلت قانونی در تاریخ 30 تیر 1394 تمدید نشده است. بنابراین، در وضعیت فعلی، پاسخ به سوال مطرح شده منتفی است و امکان اقدام بر اساس مقررات عمومی و قوانین جاری وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/975
شماره پرونده: 98-168-975 ک
ن. ب. ا. وفق مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای رسیدگی به پروندههای موضوع قانون مذکور ترتیبات و تشریفات مشخصی در نظر گرفته شده از جمله دادرسی در شعبهای مرکب از سه قاضی به انتخاب ریاست معظم قوه قضاییه م. ب. ب. ت. ب. اینکه تاکنون قضات مذکور تعیین و معرفی نگردیدهاند به استناد تبصره ذیل ماده 11 قانون یاد شده که مقرر میدارد: تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی ب. ت. ب. حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند از آنجا که آییننامه موضوع تبصره 2 ماده 11 قانون مرقوم که مشتمل بر شرایط قضات و دورههای آموزشی م. ب. تا کنون ابلاغ نشده است.
آیا تا زمان تصویب و ابلاغ آییننامه موصوف برابر مقررات عمومی و قوانین جاری میتوان اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به مدت سه سال به طور آزمایشی از تاریخ 1390/10/21 لازمالاجرا شده و متعاقباً به موجب ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی در تاریخ 1394/4/30، به مدت سه سال و نیم دیگر تمدید گردیده و پس از آن به رغم انقضای مهلت قانونی تمدید نشده است، بنابراین در وضعیت کنونی پاسخ به سوال مطرح شده، موضوعاً منتفی است.
مواد 5 و » 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد« برای رسیدگی به پروندههای موضوع قانون مذکور، ترتیبات و تشریفات مشخصی از جمله دادرسی در شعبهای مرکب از سه قاضی به انتخاب ریاست معظم قوه قضاییه در نظر گرفته است. ب. ت. ب. اینکه تاکنون قضات مذکور تعیین و معرفی نگردیدهاند، به استناد تبصره ذیل ماده 11 قانون یاد شده که مقرر میدارد: »تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی ب. ت. ب. حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند«، از آنجا که آییننامه موضوع تبصره 2 ماده 11 قانون مرقوم که مشتمل بر شرایط قضات و دورههای آموزشی م. ب. تا کنون ابلاغ نشده است، آیا تا زمان تصویب و ابلاغ آییننامه موصوف، میتوان برابر مقررات عمومی و قوانین جاری اقدام نمود؟
بازگشت به استعلام شماره 9031/22018/1 مورخ 1398/6/11 به شماره ثبت وارده 975 مورخ ، 1398/6/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ن. ب. ا. »قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد« که در تاریخ 7/8/1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به مدت سه سال به طور آزمایشی از تاریخ 21/10/1390 لازمالاجرا شده و متعاقباً به موجب ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی در تاریخ ، 30/4/1394 به مدت سه سال و نیم دیگر تمدید گردیده و پس از آن به رغم انقضای مهلت قانونی تمدید نشده است، بنابراین در وضعیت کنونی پاسخ به سؤال مطرح شده، موضوعاً منتفی است. دکتر … حیدری پور