پرسش: آیا قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ ناسخ قانون تعیین وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ است؟
پاسخ: خیر، محدوده و موضوع این دو قانون متفاوت است و قانون سال ۱۳۸۱ مانع اجرای قانون سال ۱۳۶۷ نمیباشد.
به زبانِ ساده
متن دو قانون را از هم جدا میکند: یکی دربارهٔ واگذاری زمینهای با کاربری غیرمسکونی و دیگری دربارهٔ ملکهایی که در طرحهای عمومی و شهری قرار گرفتهاند. گذشت پنج سال، بهتنهایی اجرای طرح را منتفی نمیکند؛ اما در صورت اجرا باید کل قیمت ملک و متعلقات آن پرداخت شود.
چه کسی: نظریه را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده و طرفینِ اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظریه، محدودهٔ اجرای دو قانون را از یکدیگر تفکیک کرده و سپس دربارهٔ اثر گذشت مهلت پنجساله و پرداخت قیمت ملک توضیح داده است. بخش مربوط به مهلت هجدهماهه در متن ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این متن برای مالکان املاک واقع در طرحها و دستگاههای دولتی یا شهرداریها در تشخیص قانون قابل اجرا و حق دریافت قیمت ملک سودمند است.
قوانینِ مرتبط: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب ۱۳۸۱؛ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مصوب ۱۳۶۷؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۰/۱۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۶.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً، محدوده مورد عمل هر يك از دو قانون «منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381» و «تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367» متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمينهايي است كه داراي كاربري غيرمسكوني بوده و در اختيار مراجع قانوني اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي قرار دارد و مطابق مقررات اين قانون، مراجع مذكور از فروش و واگذاري اين زمينها به شركتهاي تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي جز با رعايت ضوابط مندرج در آن منع شدهاند؛ در حالي كه قانون سال 1367 مربوط به ديگر املاك است كه در تملك اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و از نظر طرح جامع شهري معمولاً داراي كاربريهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، كشاورزي و غيره ميباشند كه در زمان معيني، به نفع مراجع دولتي و شهرداريها در طرحهاي عمومي، خدماتي، بهداشتي و غيره قرار گرفتهاند، بنابراين قانون سال 1381مانع اجراي قانون سال 1367 نبوده و ناسخ آن نميباشد. ثانياً، قانون سال 1367 و رأي وحدت رويه شماره 80/172 – 16/8/1381 به معني انتفاء طرحهاي روي املاك نميباشد و مجري طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نيز ميتواند طرح مورد نظر را اجرا نمايد. النهايه بايد كل قيمت ملك را اعم از عرصه و اعيان و تأسيسات و غيره به نرخ عادله روز (در مورد طرحهاي دولتي) و قيمت روز (در مورد طرحهاي شهرداري) به مالك پرداخت كند. ثالثاً، طبق قانون سال 1367 با انقضاي هجده ماه از تاريخ در طرح قرار گرفتن ملك، مالك حق اعمال حقوق مالكانه خود را از قبيل فروش اخذ پروانه ساختماني، افراز، تفكيك و غيره (با بقاي طرح روي ملك) خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/98/983 مورخ 1398/09/03
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن» مصوب 6/5/81 و «تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها» مصوب 29/8/67 است. استعلامکننده پرسیده است که آیا قانون سال 1367 توسط قانون سال 1381 لغو شده است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این دو قانون دارای حوزههای متفاوتی هستند و قانون 1381 مانع اجرای قانون 1367 نیست و آن را نسخ نمیکند. همچنین، اجرای طرحهای مربوط به املاک پس از پایان مهلت پنج ساله نیز ممکن است و مالک حق دارد پس از هجده ماه از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح، حقوق مالکانه خود را اعمال کند.
تاریخ نظریه: 1398/09/03
شماره نظریه: 7/98/983
شماره پرونده: 98-66-983 ع
احتراما با عنایت به ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/81 که اشعار میدارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشوند مستدعی است این شهرداری را ارشاد و راهنمایی فرمایند که آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحها دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 نیز ملغا گردیده یا خیر شایسته است دستور فرمایند ب. ت. ب. اهمیت موضوع در ارسال پاسخ تسریع فرمایند قبلا از بذل توجهی که خواهید فرمود کمال تشکر را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً، قانون سال 1367 و رأی وحدت رویه شماره 80/172 - 1381/8/16 به معنی انتفاء طرح های روی املاک نمیباشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز میتواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح های شهرداری) به مالک پرداخت کند.