Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/987 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز طبق مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ب

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #اداره_کل #قاچاق_کالا #رسیدگی #مجازات #قاچاق_کالای_ممنوع #حبس #دارو #ریال #صلاحیت #کالای_قاچاق #سازمان_تعزیرات_حکومتی #داور #ناظر #کالای_مجاز_مشروط #جرایم_قاچاق #دادسرا #دادگاه_انقلاب #شماره_ثبت #قوانین #مواد_مخدر #قاچاق #بهداشتی #نظریه‌مشورتی #محکوم #قضاییه #نظریه #مقنن #بزه #دانسته #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق کالای مجاز مشروط با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به این تخلف با توجه به ارزش کالا در صلاحیت سازمان تعزيرات حكومتي است.

به زبانِ ساده

موضوع، مرجع رسیدگی به قاچاق کالای مجاز مشروط، از جمله دارو یا فرآورده بهداشتیِ بدون مجوز مصرف انسانی، است. در فرضی که ارزش کالا کمتر از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده مستلزم حبس یا انفصال نباشد، مرجع رسیدگی شعب ویژه قاچاق کالا و ارزِ سازمان تعزیرات حکومتی است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده و طرف یا طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی میان مقررات تعیین مجازات در مواد ۲۵ تا ۲۷ و مقررات تعیین مرجع رسیدگی تفکیک کرده است. سپس با توجه به ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال و نبودِ مجازات حبس یا انفصال، رسیدگی را در صلاحیت شعب ویژه سازمان تعزیرات دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران رسیدگی، وکلا و اشخاص متهم به قاچاق درباره تشخیص مرجع صالح در این فرض کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۴۴.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالای مجاز مشروط، قاچاق کالای ممنوع، مرجع صالح، سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش کالای قاچاق، مجازات حبس، انفصال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به قاچاق دارو یا فرآورده بهداشتیِ فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال در صلاحیت کدام مرجع است؟

سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ویژه قاچاق کالا و ارز.

آیا مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع رسیدگی را تعیین می‌کنند؟

خیر؛ این مواد میزان مجازات را تعیین می‌کنند و تعیین مرجع رسیدگی باید بر اساس ماده ۴۴ و مقررات مرتبط انجام شود.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، کالای مجاز مشروط، سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت، ارزش کالا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقررات مذكور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 (ناظر به كالاي مجاز مشروط مي باشد) كه به موجب آن ها مرتكبين اعمال مذكور در اين مواد به «مجازات قاچاق كالاي ممنوع» محكوم و يا «مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع» مي گردند، در مقام تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به موارد مذكور در اين مواد نمي باشد، بلكه صرفا ميزان مجازات مرتكبين را تعيين نموده است و لذا، در خصوص «تعيين مرجع صالح براي رسيدگي» بايد مطابق مقررات مذكور در ماده 44 اين قانون با لحاظ مواد قانوني مرتبط رفتار گردد، بنابراين؛ در فرض استعلام كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه (دارو يا فراورده هاي بهداشتي فاقد مجوز مصرف انساني) با ارزش كمتر از يكصد ميليون ريال است (مستلزم حبس يا انفصال نمي باشد) ب. ت. ب. بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسيدگي به تخلف مزبور در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي (شعب ويژه قاچاق كالا و ارز) مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/98/987 مورخ 1398/07/23 موضوع استعلام مربوط به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از قاچاق دارو و فرآورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی است. استعلام‌کننده با استناد به بندهای «الف» و «ب» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و همچنین ماده 44 همان قانون، به عدم تعیین مرجع ذی‌صلاح در این مواد اشاره کرده و درخواست نظر مشورتی دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 تنها میزان مجازات را تعیین کرده و مرجع صالح را مشخص نمی‌کنند. بنابراین، در مواردی که ارزش کالای قاچاق کشف‌شده کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، رسیدگی به این تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) قرار دارد، بر اساس بند «ب» ماده 22 و ماده 44 قانون مذکور. تاریخ نظریه: 1398/07/23 شماره نظریه: 7/98/987 شماره پرونده: 98-51-987 ک احتراما همان‌گونه که مستحضرید طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون م. ب. همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بوده موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع م. ب. و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب. حال ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی‌صلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز داور و فرآورده‌های بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده در مواردی که داور یا فرآورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد متمنی است در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نظریه‌ی استرشادی خویش را اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 (ناظر به کالای مجاز مشروط م. ب.) که به موجب آن‌ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم و یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‌گردند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی‌باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا، در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار گردد، بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نمی‌باشد) ب. ت. ب. بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) م. ب.. طبق بند »الف« ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون است. همچنین طبق بند »ب« ماده 27 مرقوم، چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده، و موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع م. ب. و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب.. حال ب. ت. ب. این که مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز داور و فرآوردههای بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده است، در مواردی که داور یا فرآوردههای بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد، کدام مرجع صالح رسیدگی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9011/3931/720 مورخ 1398/06/14 به شماره ثبت وارده 987 مورخ ، 1398/06/16 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این مقررات مذکور در مواد 26 ، 25 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ) 3/10/1392 ناظر به کالای مجاز مشروط م. ب.( که به موجب آنها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به »مجازات قاچاق کالای ممنوع« محکوم و یا »مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع« میگردند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمیباشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا، در خصوص »تعیین مرجع صالح برای رسیدگی« باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار گردد، بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه )دارو یا فراوردههای بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی( با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است )مستلزم حبس یا انفصال نمیباشد( ب. ت. ب. بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی )شعب ویژه قاچاق کالا و ارز( م. ب.. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین