Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/99 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص استثنا بودن ارزهای خارجی از شمول تغییر شاخص سالانه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #دادرسی #رای_وحدت_رویه #بانک_مرکزی #ریال #جمهوری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تفسیر #خسارت_تأخیر_تأدیه #آیین_دادرسی #استثنا #پول #تسری #هزینه #ضابطه #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارزهای خارجی مشمول تغییر شاخص سالانه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شوند؟

پاسخ: خیر، ارزهای خارجی از شمول این ماده خارج هستند زیرا تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی می‌گوید مقررات مربوط به تغییر شاخص سالانه برای محاسبه خسارت تأخیر، درباره پول رایج ایران است. بنابراین، طبق این نظر، این شیوه محاسبه به بدهی‌های ارزی تسری ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مبنای محاسبه شاخص سالانه و معنای «وجه رایج»، ارزهای خارجی را خارج از شمول ماده ۵۲۲ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بدهی ارزی اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وجه رایج، ارز خارجی، تغییر شاخص سالانه، خسارت تأخیر تأدیه، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجه رایج موضوع ماده ۵۲۲ شامل ارزهای خارجی می‌شود؟

خیر؛ ارزهای خارجی از شمول ماده خارج‌اند.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ در این موضوع قابل استناد است؟

خیر؛ متن آن را به دلیل نسخ قانون پیشین و مغایرت با ماده ۵۲۲ قابل استناد نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: ارز خارجی، تغییر شاخص سالانه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وجه رایج

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

وجه رايج مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 به ارزهاي خارجي تسري پيدا نمي كند. زيرا تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، براساس ترقي و تنزل هزينه زندگي است و اين تغيير شاخص بر مبناي ارزش ثابت ريال (وجه رايج درايران) محاسبه مي شود. بنابراين، ارزهاي مذكور از شمول ضابطه اين ماده خارج است و اصولاً وجه رايج به معناي پول رايج در داخل كشور است و شامل پول ساير كشورها نيست و رأي وحدت رويه شماره 90-4/10/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مقام تفسير ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 صادر شده است، با عنايت به نسخ اين قانون و از جمله ماده 719 آن و مغايرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذكر، قابل استناد نيست نظریه مشورتی شماره 7/98/99 مورخ 1398/02/22 موضوع استعلام، وضعیت اجرای رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 در مورد خسارت تاخیر تادیه دعاوی مربوط به پول‌های خارجی است. در این خصوص، نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که وجه رایج ذکر شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل ارزهای خارجی نمی‌شود، زیرا تغییر شاخص سالانه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بر اساس ارزش ثابت ریال محاسبه می‌شود و بنابراین ارزهای خارجی از شمول این ماده خارج هستند. همچنین، رای وحدت رویه شماره 90 به دلیل نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و مغایرت آن با ماده 522 قابل استناد نیست. تاریخ نظریه: 1398/02/22 شماره نظریه: 7/98/99 شماره پرونده: 98-62-99ح ب. ت. ب. اینکه در خصوص اختصاص خسارت تاخیر تادیه نسبت به دعاوی که خواسته آن پول خارجی م. ب. در بین همکاران اختلاف نظر و تناقص در اجرا وجود دارد دستور فرمائید اعلام گردد که ایا رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 همچنان در مقام اجرا حکم به قوت خود باقی است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند. زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90- 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین