سؤال
-چنانچه در دعواي مالي غير پولي مانند الزام به تحويل مبيع
مال منقول مقوم شده بين شوراي
حل اختلاف و دادگاه اختلاف در صلاحيت ايجاد شود نحوه حل اختلاف ب. ت. ب. اينكه در شوراي حل اختلاف معيار و ملاك ارزش واقعي مال است و در دادگاه ملاك صلاحيت ارزش تقويمي مال است چگونه است؟ مرجع صالح كدام يك مي باشند اگر شورا پرونده را به استناد تبصره ماده يك
قانون شوراهاي حل اختلاف و با
استدلال بالاتر بودن ارزش واقعي از بيست ميليون به دادگاه ارسال كند آيا دادگاه مي تواند به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين با استدلال حاكميت معيار تقويم خواهان و عدم
اعتراض خوانده از پذيرش صلاحيت خودداري كند؟ 2-در فرض قبول صلاحيت توسط دادگاه هزينه دادرسي مربوط بر مبناي ارزش واقعي تعيين شده از سوي شورا اخذ مي گردد بالاي بيست ميليون تومان و يا اينكه بر اساس آنچه در
دادخواست تقويم شده است زير بيست ميليون تومان./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
1- به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به
اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و برابر صدر تبصره يك ماده مذكور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد. بنابراين، شوراي حل اختلاف با
احراز اين كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي كند. دادگاه ب. ت. ب. مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي تواند با استناد به تقويم به عمل آمده از سوي خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي ياد شده صادر كند با اين حال چنان چه دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كند و علي رغم مشخص شدن بهاي واقعي خواسته به صلاحيت شوراي حل اختلاف
اصرار داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديدنظرخواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود.
2- در فرض سؤال اگر شوراي حل اختلاف با ارجاع امر به كارشناس، ارزش واقعي خواسته را تعيين نموده و دادگاه بر همين اساس صلاحيت خود را پذيرفته است، ملاك پرداخت هزينه دادرسي نيز بهاي خواسته واقعي تعيين شده مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/994 مورخ 1398/09/26
موضوع استعلام درباره تعیین
صلاحیت بین
شورای حل اختلاف و دادگاه در
دعاوی مالی غیرنقدی، به ویژه در موارد الزام به تحویل مال منقول است. پرسش اصلی شامل چگونگی حل اختلاف در صورت تفاوت در ارزش واقعی و ارزش تقویمی مال و همچنین نحوه تعیین
هزینه دادرسی در صورت پذیرفته شدن صلاحیت توسط دادگاه م. ب.. بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا سقف دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است و
بهای خواسته باید بر اساس ارزش واقعی آن تعیین شود. بنابراین، اگر شورای حل اختلاف ارزش واقعی خواسته را بیش از دویست میلیون ریال
تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه صادر کند و دادگاه نمیتواند با استناد به
تقویم خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به نفع شورای حل اختلاف صادر کند. همچنین، در صورت پذیرش صلاحیت توسط دادگاه،
هزینه دادرسی بر اساس ارزش واقعی تعیین شده توسط شورا محاسبه میشود.
تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/994
شماره پرونده: ح 499-812-89
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
2- در فرض سوال اگر شورای حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین نموده و دادگاه بر همین اساس صلاحیت خود را پذیرفته است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی نیز بهای خواسته واقعی تعیین شده م. ب..
شماره پرونده: 98-218-994ح
-1 چنانچه در دعوای مالی غیر
وجه نقد مانند الزام به تحویل
مبیع مال منقول مقوم شده بین شورای حل اختلاف و دادگاه اختلاف در صلاحیت ایجاد شود، نحوه حل اختلاف ب. ت. ب. اینکه در شورای حل اختلاف معیار و ملاک ارزش واقعی مال است و در دادگاه ملاک صلاحیت ارزش تقویمی مال است چگونه است؟ مرجع صالح کدام یک میباشند؟ اگر شورا پرونده را به استناد تبصره ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و با استدلال بالاتر بودن ارزش واقعی از بیست میلیون به دادگاه ارسال کند، آیا دادگاه میتواند به استناد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با استدلال
حاکمیت معیار تقویم خواهان و عدم اعتراض خوانده، از پذیرش صلاحیت خودداری کند؟ -2 در فرض قبول صلاحیت توسط دادگاه،آیا هزینه دادرسی مربوط بر مبنای ارزش واقعی تعیین شده از سوی شورا اخذ میگردد )بالای بیست میلیون تومان( یا اینکه بر اساس آنچه در دادخواست تقویم شده است )زیر بیست میلیون تومان(؟
-1 به موجب بند »الف« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد. بنابراین، شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به
شایستگی دادگاه صادر میکند. دادگاه ب. ت. ب. مشخص شدن
قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیتواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند با این حال چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 شورا ملزم به
تبعیت از نظر دادگاه و
رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از
تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود. -2 در فرض سؤال اگر شورای حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین نموده و دادگاه بر همین اساس صلاحیت خود را پذیرفته است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی نیز بهای خواسته واقعی تعیین شده م. ب.. دکتر … حیدری پور