نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه و درخواست صدور اجراییه چک های موضوع ماده 23 ق
استعلام :
1-در رسيدگي به رانندگي بدون گواهي نامه وفق ماده 723 قانون مجازات هاي بازدارنده تعزيرات مصوب سال 1375 كه متشكل از دو قسمت است.
الف: نخست رانندگي بدون پروانه در مرحله اول كه مستوجب مجازات حبس تعزيري دو تا شش ماه حبس مي باشد.
ب: دوم رانندگي در صورت تكرار... با عنايت به اين كه به موجب مواد 64-65 و 66 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مرتكبين جرايم عمدي كه حداكثر مجازات آن ها تا سه ماه حبس يا نود و يك روز تا شش ماه حبس مي باشد و فاقد شاكي خصوصي است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي شوند كه يكي از مجازات هاي جايگزين جزاي نقدي بوده كه بر اساس مادتين 83 و 86 قانون مذكور تا 9 ميليون ريال است و ب. ت. ب.
بند يك ماده 3 قانون وصول اصلاحي 1392 جرايمي كه موجب حبس كمتر از نود و يك روز بوده يا موضوع تخلفات رانندگي باشد را مستوجب دوميليون ريال تا بيست ميليون ريال جزاي نقدي نموده است و ب. ت. ب. اين كه جرم رانندگي بدون گواهي نامه مشمول دو قانون مي باشد آيا رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف است؟
2-آيا درخواست صدور اجراييه چك هاي موضوع ماده 23 قانون اصلاح چك مورخ 1397/8/23مجلس شوراي اسلامي است كه در اين مقرره براي مرجع رسيدگي كننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چك در صلاحيت دادگاه است يا اجراييه مربوط به چك هاي با مبلغ تا دويست ميليون ريال بايد توسط شوراي حل اختلاف صادر شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «جرايم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت مي باشد»، قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف است. بنابراين ملاك صلاحيت يا عدم صلاحيت اين شورا در رسيدگي به جرايم، مجازات قانوني جرم ارتكابي است. ثانياً، ب. ت. ب. ذكر مطلق جرايم رانندگي در بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و با عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16 تعرفه هاي خدمات قضايي قانون بودجه سال 1396 كه داراي سه ميليون و سيصد هزار تا سي و سه ميليون ريال جزاي نقدي است و در سال هاي 1397 ، 1398 و 1399 نيز تغيير نيافته است، بزه رانندگي بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرايم تعزيري درجه شش محسوب مي شود.
2- قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 نسبت به قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر است و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحيت آن شوراها، در ماده 23 قانون اخير التصويب صدور اجراييه را به طور مطلق در صلاحيت دادگاه قرار داده است؛ همچنين ساز كار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است؛ ب. ت. ب. مراتب مذكور و عنايت به تصريح مقنن در اين ماده مبني بر اجراي اجراييه از طريق «اجراي احكام دادگستري» و اين كه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري است و با لحاظ اين كه صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنايي است و در موارد ترديد بايد به نحو مضيق تفسير شود، اجراي حكم مقرر در ماده فوق الذكر صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10
استعلامی درباره دو سوال حقوقی مرتبط با صلاحیت شورای حل اختلاف و صدور اجراییه چکها مطرح شده است. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که جرایم تعزیری که مجازات آنها جزای نقدی درجه هشت است، در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف قرار دارند. اما بزه رانندگی بدون پروانه به عنوان جرم تعزیری درجه شش شناخته میشود و بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. در پاسخ به سوال دوم، تاکید میشود که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، صلاحیت صدور اجراییه را به صورت مطلق به دادگاه واگذار کرده است و شورای حل اختلاف در این زمینه هیچگونه صلاحیتی ندارد، زیرا اجرای حکم تنها از طریق دادگاه امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1399/03/10
شماره نظریه: 7/99/100
شماره پرونده: 99-218-100ک
الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس م. ب..
با عنایت به اینکه به موجب مواد 64- 65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس م. ب. و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند که یکی از مجازاتهای جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و ب. ت. ب.
بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و ب. ت. ب. این که جرم رانندگی بدون گواهینامه مشمول دو قانون م. ب. آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
1- اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت م. ب.»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین سازکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ ب. ت. ب. مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوقالذکر صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
-1 در رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازاتهای بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است.
الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس م. ب..
ب: دوم رانندگی در صورت تکرار... با عنایت به اینکه به موجب مواد 65-64 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس م. ب. و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند که یکی از مجازاتهای جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و ب. ت. ب.
بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و ب. ت. ب. این که جرم رانندگی بدون گواهینامه مشمول دو قانون م. ب. آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ -2 آیا درخواست صدور اجراییه چکهای موضوع ماده 23 قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23 مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چکهای با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟
-1 اولا،ً به صراحت بند »ح« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1394 جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت م. ب.«، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیا،ً ب. ت. ب. ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سالهای 1398 ، 1397 و 1399 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب میشود. -2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین سازکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ ب. ت. ب. مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق »اجرای احکام دادگستری« و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوقالذکر صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
