استعلام :
عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره 7/99/769 مورخه 1399/7/1 به استحضار مي رساند سوال اينجانب راجع به رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 1399/5/21 ناظر به تسهيلات جرياني نيست؛ بلكه ناظر به تسهيلاتي است كه بانك طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دريافت كرده و يا تسهيلات گيرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوي و اخذ رأي تسويه كرده و پرونده تسهيلاتي
مختومه شده است؛ اما تسهيلات گيرنده مجدد پرونده هايي تحت عنوان
ابطال قرارداد و
مطالبه وجوه اضافي بابت استيفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطرح مي كند آيا رأي وحدت رويه ياد شده مجوزرسيدگي مجدد به قراردادهاي تسويه شده، مي باشد؟ ا
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- ب. ت. ب. اين كه وفق رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مصوبات بانك مركزي راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد؛ لذا بانك ها نمي توانند بر خلاف آن عمل كنند و در صورتي كه بر خلاف اين مقررات سود اضافي از تسهيلات اعطايي دريافت كنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل
استرداد است. بنابراين در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه
نرخ سود تسهيلات و استرداد مبلغ اضافي، صرف نظر از مختومه شدن يا نشدن پرونده اعطاي تسهيلات در بانك يا مؤسسه اعتباري، قابل
استماع است و دادگاه مكلف است برابر رأي وحدت رويه مزبور، تصميم مقتضي اتخاذ كند. شايسته ذكر است كه مبلغ اضافي فوق از شمول تعهدات طبيعي (فاقد
ضمانت اجرا) موضوع
ماده 266 قانون مدني خروج موضوعي دارد.
ب- رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اختلاف ميان بانك ها و تسهيلات گيرندگان در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده هاي تسهيلاتي تسويه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده هاي تسهيلاتي تسويه شده و پرونده هايي كه در خصوص آن ها رأي قطعي صادر شده است، نمي شود؛ حفظ نظم عمومي اقتصادي نيز اقتضاي اين امر را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1003 مورخ 1399/10/15
موضوع استعلام مربوط به
رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21
دیوان عالی کشور است که به بررسی شرایطی میپردازد که در آن بانکها بدون مراجعه به دادگاه، طلب خود را از تسهیلاتگیرنده دریافت کردهاند و تسهیلاتگیرنده نیز بدون طرح دعوی، قرارداد را
تسویه کرده است. پرسش این استعلام این است که آیا رای
وحدت رویه مذکور
اجازه بررسی مجدد قراردادهای تسویه شده را میدهد، به ویژه در شرایطی که تسهیلاتگیرنده پروندههایی با موضوع ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی مطرح کرده است. در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه مطرح شده است: دیدگاه اول بر اساس رای وحدت رویه بیان میکند که اگر بانکها برخلاف مصوبات
بانک مرکزی سود اضافی دریافت کرده باشند، این سود باطل و قابل استرداد است و دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود قابل استماع است. دیدگاه دوم معتقد است که رای وحدت رویه تنها به اختلافات میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی مربوط میشود و شامل پروندههای تسویه شده نمیشود.
تاریخ نظریه: 1399/10/15
شماره نظریه: 7/99/1003
شماره پرونده: 99-155-1003 ح
موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی،
اجرای احکام مدنی و
قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه اول- ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل
کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سوال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور،
تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع
ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.
دیدگاه دوم- رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههای تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پروندههای تسهیلاتی تسویه شده و پروندههایی که در خصوص آنها
رأی قطعی صادر شده است، نمیشود؛ حفظ
نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی )فاقد ضمانت اجرا( موضوع
ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد/. دکتر …