Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه پرداخت هزینه های ضبط وثیقه به نام دولت و نقل و انتقال سند بر عهده محکوم علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار ا

سبدِ من

#ضبط_وثیقه #وثیقه‌گذار #انتقال_سند #اداره_کل #نام #کفیل #وثیقه #سند #فروش #دادستان #اجرای_احکام_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #بودجه #دارایی #معاونت #وجه‌الکفاله #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_تأسیس #وظایف_قانونی #واحد_اجرای_احکام #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #قضاییه #هزینه #محکوم #صورت #اموال #تملیکی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #در_متن #قوانین_موضوعه #قاچاق #تکالیف #املاک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف هزینه‌ها و نحوه انتقال سند اموال و وثایق ضبط شده به نام دولت در پرونده‌های فاقد شاکی خصوصی چیست؟

پاسخ: پس از ضبط وثایق با رعایت ضوابط اجرای احکام مدنی، اموال باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا بر اساس وظایف قانونی نسبت به انتقال سند یا فروش اقدام کند.

به زبانِ ساده

درباره پرونده‌های کیفریِ بدون شاکی خصوصی پرسیده شده که پس از ضبط وثیقه به نام دولت، هزینه انتقال سند از کجا پرداخت شود. متن، سپردن اموال ضبط‌شده به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را مطرح می‌کند، اما بخش پایانی نظر مشورتی ناقص است و پاسخ نهایی درباره هزینه‌ها معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان مطرح شده است. طرف خصوصیِ اختلافی در متن معرفی نشده است.

چگونه: دادستان درباره محل تأمین هزینه انتقال اسناد اموال ضبط‌شده استعلام کرده است. اداره کل حقوقی بخشی از نظر خود را بیان کرده، اما متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: برای مراجع قضایی و اداریِ مسئول اجرای ضبط وثیقه و انتقال اموال دولتی مفید است، هرچند پاسخ نهایی درباره هزینه‌ها در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ مواد ۱ و ۳۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی؛ ماده ۵۳۷ قانون (نام قانون در متنِ موجود ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، اجرای احکام مدنی، انتقال سند، اموال دولتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از ضبط وثیقه، اموال و املاک ضبط‌شده در اختیار چه مرجعی قرار گیرد؟

نظر مشورتی می‌گوید به‌نظر می‌رسد اموال و املاک ضبط‌شده باید با رعایت ضوابط اجرای احکام مدنی در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اجرای احکام مدنی، اسناد دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حسب الارجاع دادستان محترم عمومي و انقلاب اصفهان طي نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بيان نموده: پرونده هاي كيفري كه فاقد شاكي خصوصي مي باشد و منتهي به ضبط وثيقه به نام دولت مي شود از آن جايي كه اعتبار خاصي براي نقل و انتقال اسناد مربوط نيست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه رديف خاصي در بودجه قوه قضاييه در اين خصوص وجود دارد از آن محل كارسازي گردد و در غير اين صورت لازم است هماهنگي لازم انجام گرفته تا اداره دارايي يا سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نسبت به تامين هزينه هاي نقل و انتقال اقدام نمايند. با مداقه در متن استرشاديه و قوانين موضوعه مراتب زير تقديم مي گردد: 1-در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري به نحو عام تكليف ضبط وثايق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نسبت به پرونده هاي مربوط قاچاق تكاليف ضبط وثيقه بيان گرديده است. 2-پس از ضبط وثايق كه بايد با رعايت ضوابط مربوط به اجراي احكام مدني باشد به نظر مي بايست اموال و املاك ضبط شده در اجراي مواد 1 و 31 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار آن سازمان قرار گيرد تا سازمان مذكور بر اساس وظايف قانوني خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت يا فروش آن اقدام نمايد. در عين حال پيشنهاد مي گردد مراتب به معاونت محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه ارسال تا آن معاونت نيز نظر حقوقي خود را اعلام دارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه بايد مطابق مقررات مذكور در قانون اجراي احكام مدني 1356 صورت پذيرد و ب. ت. ب. مواد مرتبط در اين قانون و به ويژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نيز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذكر، مسئوليت پرداخت هزينه هاي اجراي دستورهاي فوق الذكر علي الاصول حسب مورد بر عهده محكوم عليه، متهم، كفيل و وثيقه گذار است كه تخلف وي منتهي به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثيقه شده است و واحد اجراي احكام مربوط بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني نسبت به وصول آنها اقدام نمايد. بديهي است كه در صورت امتناع افراد ياد شده (محكوم عليه، متهم، كفيل يا وثيقه گذار) قاضي اجراي احكام، وفق قسمت اخير ماده 161 قانون اخيرالذكر، بايد اقدام كند و درصورت تحقق شرايط قانوني، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذكر نيز ضروري است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 موضوع استعلام از دادستان عمومی و انقلاب اصفهان مربوط به پرونده‌های کیفری بدون شاکی خصوصی و فرآیند ضبط وثیقه به نام دولت است. در این زمینه، پرسیده شده که آیا در بودجه قوه قضاییه ردیف خاصی برای تامین هزینه‌های نقل و انتقال اسناد وجود دارد یا اینکه باید با اداره دارایی یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هماهنگی‌های لازم انجام شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 76، 158، 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی، تاکید می‌کند که هزینه‌های مربوط به اجرای دستور دادستان باید از محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار دریافت شود. در صورت امتناع، قاضی اجرای احکام باید اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین، در صورت تحقق شرایط قانونی، اجرای تبصره ماده 230 نیز ضروری است. تاریخ نظریه: 1399/07/15 شماره نظریه: 7/99/1008 شماره پرونده: 99-164-1008 ک حسب‌الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بیان نموده: پرونده‌های کیفری که فاقد شاکی خصوصی م. ب. و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می‌شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه‌های نقل و انتقال اقدام نمایند. پروندههای کیفری که فاقد شاکی خصوصی م. ب. و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت میشود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینههای نقل و انتقال اقدام نمایند. با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم میگردد: -1 در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پروندههای مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است. -2 پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر میبایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد 1 و 31 قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید. در عین حال پیشنهاد میگردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند. با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی 1356 صورت پذیرد و ب. ت. ب. مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 160 ، 158 ، 76 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینههای اجرای دستورهای فوقالذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکومعلیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده )محکومعلیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار( قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است. دکتر …

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین