نظر مشورتی 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صورت توقیف ملک در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده با اص
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در اجرای حکم دادگاه خانواده کدام است و آیا مانع مزایده است؟
پاسخ: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مستلزم رعایت مقررات قانونی در دادگاه صادرکننده حکم است و صرف اعتراض موجب توقف عملیات اجرایی نمیشود.
به زبانِ ساده
اگر در اجرای حکم دادگاه خانواده مالی توقیف شود و شخص ثالث به آن اعتراض کند، رسیدگی به اعتراضِ نیازمند رسیدگی موضوع ماده ۱۴۷ در همان دادگاه خانواده انجام میشود. صرف ثبت اعتراض، اجرای حکم و مزایده را متوقف نمیکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در استعلام، شخص ثالث مدعی مالکیت ملک توقیفشده است و دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی درباره صلاحیت اختلاف کردهاند. حکم اولیه در پرونده مهریه صادر شده است.
چگونه: پس از توقیف پلاک ثبتی در اجرای حکم وصول مهریه، شخص ثالث با استناد به مبایعهنامه و وکالت بلاعزل اعتراض کرد و میان دو دادگاه اختلاف صلاحیت پیش آمد. اداره کل حقوقی رسیدگی را در فرض مقرر به دادگاه خانوادهای سپرد که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و اعلام کرد اعتراض بهتنهایی اجرا را متوقف نمیکند.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و دادگاهها در تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی و آگاهی از اثر آن بر اجرای حکم و مزایده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال، صلاحیت دادگاه، اجرای حکم، دادگاه خانواده، مزایده، توقف عملیات اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مالی که در اجرای حکم دادگاه خانواده توقیف شده، در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟
اگر رسیدگی مستلزم رسیدگی موضوع ماده ۱۴۷ باشد، دادگاه خانوادهای که حکم زیر نظر آن اجرا میشود صالح است.
آیا صرف اعتراض ثالث اجرایی، اجرای حکم را متوقف میکند؟
خیر.
آیا متن راهی برای توقف مزایده صرفاً به دلیل اعتراض ثالث بیان کرده است؟
خیر؛ متن تصریح میکند که صرف اعتراض موجب توقف اجرا نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مقام اجراي حكم مبني بر وصول مهريه پلاك ثبتي به نام محكوم عليه توقيف مي شود شخص ثالث با استناد به مبايعه نامه و وكالت بلاعزل از ناحيه مالك پلاك ثبتي نسبت به ملك توقيفي مدعي مالكيت است متعاقب طرح شكايت اعتراض ثالث اجرايي ماده 147 از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادركننده راي محكوميت ارجاع دادگاه مذكور با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه حقوقي ارسال كه اين دادگاه نيز اختلاف مي نمايد تبيين فرمايند مرجع صالح رسيدگي اعتراض ثالث كدام است و با وضع موجود كه فروش ملك با مزايده در اجراي احكام انجام مي پذيرد آيا طريقي براي توقف مزايده و عمليات اجرايي تا تعيين تكليف مجرع صالح وجود دارد يا خير.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با عنايت به اين كه اصولاً عمليات اجرايي تحت نظر دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود و صلاحيت اجرايي دادگاه تابع صلاحيت رسيدگي (اصلي) آن است؛ بنابراين هرگاه در مقام اجراي حكم صادره از دادگاه خانواده، مالي توقيف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به ادعاي داشتن حقي نسبت به توقيف اعتراض كند، چنان چه رسيدگي به اين ادعا مستلزم رسيدگي وفق ماده 147 قانون يادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود، رسيدگي مي شود.
2- صرف اعتراض ثالث اجرايي موجب توقف اجراي حكم نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24
تاریخ نظریه: 1399/02/24
شماره نظریه: 7/99/106
شماره پرونده: 99-3/1-106 ح
در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام م. ع. توقیف میشود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رای محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف مینماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام میپذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مجرع صالح وجود دارد یا خیر.
-1 با عنایت به اینکه اصولاً عملیات اجرایی تحتنظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی )اصلی( آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده 147 قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، رسیدگی میشود. -2 صرف اعتراض ثالث اجرایی موجب توقف اجرای حکم نیست. دکتر …