Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- معادل مجموع دیات تعلق یافته به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است (2)- قرا

سبدِ من

#اداره_کل #مجنی‌علیه #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #قرار_بازداشت_موقت #رسیدگی #جرم #دادستان #حارصه #مستند #مجازات #تحقیقات_مقدماتی #بازداشت #جنایت_عمدی #تصمیم‌گیری #قضاییه #دیات #ضابطه #تمامیت #دادرس #دادگاه_عمومی #علی_البدل #صلاحیت‌دادگاه #دیه‌کامل #نظریه‌مشورتی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک در جنایات عمدی و ضرورت موافقت با بازداشت موقت در دادگاه بخش چیست؟

پاسخ: ملاک صلاحیت، مجموع دیات تعلق‌گرفته است و قرار بازداشت صادره در دادگاه بخش نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر به دو پرسش کیفری پاسخ می‌دهد: معیار تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در صدمات متعدد چیست و آیا بازداشت موقت در دادگاه بخش نیازمند تأیید مقام دیگری است. معیار صلاحیت، مجموع دیه‌های یک مجنی‌علیه است. همچنین، قرار بازداشت موقت صادرشده در مقام رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه بخش، نیازمند موافقت جداگانه نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌ها را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده و متن نام آن را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره حقوقی با توجه به مقررات صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجموع دیه‌های تعلق‌گرفته به یک مجنی‌علیه را معیار دانست. در پرسش دوم نیز توضیح داد که قاضی دادگاه بخش به‌عنوان قاضی دادگاه تصمیم می‌گیرد، نه به‌عنوان بازپرس.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تشخیص دادگاه صالح و تشریفات صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه بخش مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۳۰۲، مواد ۲۰۳ و ۴۲۷، بند «ت» ماده ۲۳۷.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه کیفری یک، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه، مجنی‌علیه، دادگاه بخش، قرار بازداشت موقت، تحقیقات مقدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در صدمات متعدد ناشی از اصابت ساچمه، نصاب صلاحیت دادگاه کیفری یک چگونه تعیین می‌شود؟

با مجموع دیه‌های تعلق‌گرفته به یک مجنی‌علیه، نه نوع صدمه یا آلت ارتکاب.

آیا قرار بازداشت موقت صادرشده در دادگاه بخش به موافقت رئیس دادگاه بخش نیاز دارد؟

خیر، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه کیفری یک، دیات، بازداشت موقت، دادگاه بخش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- مراد از «جنايات عمدي عليه تماميت جسماني» در بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري چيست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه هاي متعدد تفنگ شكاري به دست و پاي مصدوم صدماتي متعدد از نوع حارصه كه مجموع آن بيش از نصف ديه كامل است حادث شود، آيا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني مصوب مي شود؟ 2- آيا قرار بازداشت موقت كه دادرس علي البدل دادگاه عمومي بخش مستند به بند «ت» ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري صادر مي كند، نياز به موافقت رئيس دادگاه عمومي بخش دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 اين قانون، مناط صلاحيت دادگاه كيفري يك، مجازات جرمي است كه مورد رسيدگي است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع ديات تعلق يافته به مجني عليه (واحد)، نصاب و ضابطه تعيين صلاحيت اين دادگاه است و نه نوع آسيبهاي وارد شده و آلت ارتكاب جرم. 2- در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي البدل، تحقيقات مقدماتي را به جانشيني بازپرس انجام نمي دهد، بلكه به عنوان قاضي دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد، بنابراين آن دسته از قرار هاي بازپرس كه مانند قرار بازداشت موقت، نيازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه صادر شود نياز به موافقت رئيس حوزه قضايي يا مقام ديگري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص دو موضوع مطرح شده است. ابتدا، درباره «جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی» در بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید شده که صلاحیت دادگاه کیفری یک بر اساس مجموع دیاتی تعیین می‌شود که به مجنی‌علیه تعلق می‌گیرد، نه بر اساس نوع آسیب‌ها یا ابزار ارتکاب جرم. بنابراین، اگر صدمات وارد شده در مجموع بیش از نصف دیه کامل باشد، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی محسوب می‌شود. دوم، در خصوص قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بخش، بیان شده که این قرار نیازی به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش ندارد، زیرا دادرس علی‌البدل به عنوان قاضی دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند و از این رو، قرارهای بازپرس که نیازمند موافقت دادستان هستند، در این مورد استثنا می‌باشند. تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/1060 شماره پرونده: 99-168-1060 ک

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین