Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه شاگرد یا کاگر مغازه ای که پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، مشمول ماده 674 قانون مجازا

سبدِ من

#اداره_کل #کارگر #سرقت #مجازات #فروش #اجرت #مستخدم #کارخانه #اموال_منقول #سفته #چک #اجاره #امانت #رهن #وکالت #حبس #کارفرما #ناظر #استرداد_اموال #تفسیر #خیانت_در_امانت #نفع #قضاییه #اموال #تعزیرات #بزه #نظریه‌مشورتی #سپرده #اتفاق #ماه #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصاحب وجوه حاصل از فروش توسط کارگر مغازه که مسئولیت فروش را بر عهده داشته، سرقت مستخدم (موضوع ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات) است یا خیانت در امانت؟

پاسخ: هر یک از مواد مذکور در محل خاص خود قابل اعمالند؛ بند ۵ ماده ۶۵۶ ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده بلکه وی به واسطه کار کردن به آن دسترسی داشته است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره کارگری است که مسئول فروش مغازه بوده و پول حاصل از فروش را برای خود تصاحب کرده است. متن تفاوت موردِ دسترسی کارگر به مال با موردِ سپردن مال به او را توضیح می‌دهد، اما ادامه نظریه که باید نتیجه را درباره فرض پرسش روشن کند در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع استعلام، کارگر یا شاگرد مغازه و وجوه فروش است.

چگونه: استعلام، وضعیت تصاحب پول فروش توسط کارگر را با مواد مربوط به سرقت و خیانت در امانت مقایسه کرده است. پاسخ موجود می‌گوید هر ماده در محل خاص خود اعمال می‌شود و توضیح آن پیش از پایان متن قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص عنوان اتهامی کارگرانی مفید است که به اموال محل کار دسترسی دارند یا اموال برای انجام کار به آنان سپرده شده است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، بند ۵ ماده ۶۵۶ و ماده ۶۷۴؛ ماده ۶۶۱ نیز در متن نام برده شده است.

مفاهیمِ حقوقی: سرقت، خیانت در امانت، مال سپرده‌شده، تصاحب مال، کارگر، مستخدم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاگرد یا کارگر مغازه پس از فروش کالا، پول فروش را برای خود بردارد، سرقت است یا خیانت در امانت؟

متنِ موجود پاسخ نهایی نظریه را نشان نمی‌دهد.

ماده ۶۵۶ ناظر به چه وضعیتی است؟

طبق متن، ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده و او به واسطه کار نزد کارفرما به آن‌ها دسترسی دارد.

کلیدواژه‌ها: سرقت مستخدم، کارگر مغازه، خیانت در امانت، دسترسی به اموال، تصاحب وجوه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به سرقت مستخدم از مال مخدوم يا مال ديگري كه در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن رفته يا شاگرد يا كارگر است و يا سرقت از محلي كه معمولا محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار؛ و مطابق ماده 674 قانون مذكور، هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. چنانچه شخصي شاگرد يا كاگر مغازه بوده و مسؤوليت فروش بر عهده وي گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب كند، آيا اين اقدام مطابق با بزه سرقت مذكور در ماده 656 است يا خيانت در امانت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر يك از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابليت اعمال دارند. بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) ناظر به حالتي است كه اموال به كارگر سپرده نشده است و كارگر به واسطه كار كردن نزد كارفرما به اموال دسترسي دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسي كارگر به اموال مذكور و نيز حسن اعتماد كارفرما به وي، در مقايسه با سرقت موضوع ماده 661 قانون فوق الذكر براي كارگر مجازات شديدي در نظر گرفته است؛ در حالي كه در ماده 674 اين قانون اموال مشخصاً به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذكور يا وجه حاصل از آنها است. در مانحنفيه عمل مشمول ماده 674 قانون يادشده است و صرف كارگر بودن باعث شمول حكم ماده 656 يا صدق تعدد معنوي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 موضوع استعلام مربوط به تفسیر و تعیین نوع بزه در مورد تصاحب وجوه حاصل از فروش توسط کارگر مغازه است. پرسش مطرح شده این است که آیا اقدام کارگر در تصاحب وجوه حاصل از فروش به نفع خود، مشمول بزه سرقت طبق بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌شود یا خیانت در امانت طبق ماده 674 همان قانون. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هر یک از مواد قانونی مذکور در شرایط خاص خود قابل اجرا هستند و در این مورد، عمل کارگر تحت ماده 674 قرار می‌گیرد، زیرا اموال به‌طور مشخص به او سپرده شده و قرار بر بازگرداندن آن‌ها بوده است. بنابراین، صرف کارگر بودن موجب شمول حکم ماده 656 نمی‌شود و تعدد معنوی نیز صدق نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1399/07/27 شماره نظریه: 7/99/1074 شماره پرونده: 99-186/2-1074 ک بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده 674 قانون مذکور، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کاگر مغازه بوده و مسئولیت فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده 656 است یا خیانت در امانت؟

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین