Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش صادره از دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #اعتراض #تشخیص #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی #صادرکننده #مالکیت #ملک #واحد_اجرای_احکام #اعتراض_ثالث_اجرایی #شماره_ثبت #اعتراض‌ثالث #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش وجود دارد؟

پاسخ: دستور فروش رأی محسوب نمی‌شود و اعتراض ثالث نسبت به آن منتفی است، اما مرجع صادرکننده می‌تواند از دستور خود عدول کند.

به زبانِ ساده

موضوع، ادعای مالکیت شخصی بیرون از دعوای اصلی نسبت به ملکی است که دستور فروش آن صادر شده است. طبق این نظریه، چون دستور فروش «رأی» محسوب نمی‌شود، اعتراض ثالث حکمی به آن راه ندارد. بااین‌حال، دادگاه صادرکننده می‌تواند با استدلال، از دستور خود برگردد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در استعلام، شخصی غیر از طرفین دعوا مدعی مالکیت ملک موضوع دستور فروش شده و پرسش از دادگاه صادرکننده دستور است.

چگونه: ادعای شخص ثالث در جریان اجرای دستور به اجرای احکام مدنی اعلام و موضوع برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده فرستاده شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که اعتراض ثالث حکمی منتفی است، اما دادگاه می‌تواند مستدلاً از دستور عدول کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مدعیان مالکیت روشن می‌کند که راه اعتراض ثالث حکمی به دستور فروش وجود ندارد، ولی امکان عدول دادگاه صادرکننده باقی است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲۹۹، ۴۱۷ و ۴۱۸

مفاهیمِ حقوقی: دستور فروش، اعتراض ثالث حکمی، ادعای مالکیت، عدول از دستور، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان به دستور فروش ملک اعتراض ثالث حکمی کرد؟

خیر؛ دستور فروش رأی موضوع مواد ۲۹۹، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

اگر شخص ثالث مدعی مالکیت باشد، دادگاه صادرکننده دستور چه می‌تواند بکند؟

اگر عدول از دستور را لازم بداند، می‌تواند با ذکر دلیل از آن عدول کند.

آیا اجرای کامل یا ناقص دستور فروش، امکان طرح اعتراض ثالث را تغییر می‌دهد؟

نظریه، اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده را منتفی می‌داند و برای دو فرضِ اجرای کامل یا ناقص، حکم جداگانه‌ای بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دستور فروش، اعتراض ثالث، آیین دادرسی مدنی، عدول از دستور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه دادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عمليات اجرايي، فردي غير از طرفين دعوي با مراجعه به اجراي احكام مدني مدعي مالكيت ملك موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسيدگي به دادگاه صادركننده دستور ارسال شده است؛ در هريك از دو فرض كه دستور فروش توسط واحد اجراي احكام مدني به طور كامل اجرا شده يا نشده باشد، در خصوص صدور تصميم شايسته و قانوني توسط دادگاه ارشاد فرماييد؟ و ب. ت. ب. اينكه ماهيتا اعتراض مذكور اعتراض ثالث اجرايي نيست و از طرفي دادگاه اقدام به صدور دستور نموده است، آيا امكان طرح اعتراض ثالث حكمي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دستور فروش، رأي به معناي مذكور در ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست، بنابراين از شمول عنوان رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون ياد شده خارج است. در نتيجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد ياد شده نسبت به دستور فروش منتفي است، اما ب. ت. ب. اين كه «دستور» علي الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادركننده، به هر دليلي از جمله اعتراض ثالث كه مدعي حقي در مال است، عدول از آن را لازم تشخيص دهد، مي تواند مستدلاً از اين دستور عدول كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت فردی غیر از طرفین دعوی درباره ملکی است که دستور فروش آن صادر شده است. در این زمینه، پرسش شامل دو فرض است: یکی در صورتی که دستور فروش به طور کامل اجرا شده و دیگری در صورت عدم اجرای کامل آن. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دستور فروش، حکم به معنای ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست و بنابراین تحت شمول مواد 417 و 418 این قانون قرار نمی‌گیرد؛ به این ترتیب امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش وجود ندارد. با این حال، از آنجا که دستور صادره قابل تغییر است، مرجع صادرکننده می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه، از دستور فروش صرف‌نظر کند. تاریخ نظریه: 1399/04/09 شماره نظریه: 7/99/109 شماره پرونده: 99-3/1-109 ح رییس محترم دادگستری شهرستان مهریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/1622/38000 مورخ 1398/10/16 به شماره ثبت وارده 109 مورخ ، 1399/2/10 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است، اما ب. ت. ب. اینکه »دستور« علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند. دکتر … اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ اشعار داشت: «دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یاد شده خارج است. در نتیجه طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است اما ب. ت. ب. اینکه دستور علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادر کننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلاً از این دستور عدول کند.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین