Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه هنگامی که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن ق

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #فروش #قانون_اساسی #قانون_تأسیس #مقام_معظم_رهبری #جمهوری #اساسنامه #سرقت #دایر_کردن_قمارخانه #محکومیت #حبس #جزای_نقدی #حاکمیت #شماره_ثبت #پولشویی #قضاییه #اموال #تملیکی #قمار #وظیفه #نظریه‌مشورتی #نفع #اذنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: متصدی نگهداری و فروش اموال ناشی از جرایمی مانند قمار موضوع اصل 49 قانون اساسی کدام سازمان است؟

پاسخ: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكي تنها در صورتی این وظیفه را بر عهده دارد که از سوی مقام معظم رهبری اذن داشته باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره سرنوشت اموال حاصل از قمار و پول‌شویی و مرجع نگهداری یا فروش آن‌هاست. نظریه می‌گوید وظیفه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره اموال موضوع اصل ۴۹، از جمله اموال مرتبط با قمار، به اذن مقام معظم رهبری وابسته است. متن موجود ادامه پاسخ و تعیین مرجع تحویل اموال را کامل نقل نکرده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در پاسخ به استعلام درباره اموال حاصل از قمار و پول‌شویی و اینکه آیا باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شوند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین یادشده، وظیفه سازمان را مشروط به اذن دانسته و به بخشنامه‌ای اشاره کرده که بر اساس آن تا تاریخ اعلام‌شده اذنی داده نشده بود. متن موجود پیش از بیان کامل پاسخ به پرسش اصلی پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مهم است که درباره مرجع نگهداری و فروش اموال حاصل از جرایم مرتبط با اصل ۴۹ تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۴۹ قانون اساسی؛ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مواد ۵، ۷، ۸، ۱۹ و ۲۲؛ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، مواد ۱ و ۳؛ قانون پول‌شویی، ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: اصل ۴۹ قانون اساسی، اموال حاصل از قمار، پول‌شویی، ضبط اموال، اذن مقام معظم رهبری، نگهداری اموال، فروش اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هر حال مسئول نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل ۴۹ است؟

خیر؛ طبق متن، این وظیفه منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیا به سازمان یادشده اذن داده شده است؟

متن می‌گوید مطابق بخشنامه مورد اشاره، تا آن زمان چنین اذنی داده نشده بود.

اموال موضوع پرسش باید به کدام مرجع تحویل شود؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان کامل نتیجه قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: اصل ۴۹ قانون اساسی، اموال تملیکی، قمار، پولشویی، ستاد اجرایی فرمان امام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اي متهمين به جرم داير و اداره كردن مكان براي قمار (سايت هاي قمار و شرط بندي) و مشاركت در تحصيل و استفاده از عوامد حاصل از فعاليت غير قانوني قمار و شرط بندي طبق ماده 9 قانون پولشويي علاوه بر محكوميت به حبس و پرداخت جزاي نقدي به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشويي محكوم گرديده عليهذا با عنايت به اصل 49 قانون اساسي و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل مذكور و قانون پولشويي آيا وجوه و اموال حاصل از پولشويي كه در واقع به نفع دولت ضبط گرديده بايد تحويل ستاد اجرايي فرمان امام گردد و يا اينكه اموال مذكور بايد به نفع دولت به معناي عام كلمه (حاكميت) و يا تحويل ستاد جمع آوري و فروش اموال تمليكي گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با استناد به مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدي و مواد 1 و 3 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370، سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي در صورتي وظيفه نگهداري، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد كه ازسوي مقام معظم رهبري به آن سازمان اذن داده شده باشد. ب. ت. ب. اينكه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه، تاكنون چنين اذني از سوي معظم له به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي داده نشده است بنابراين در فرض سؤال كه اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از جرم پولشويي مصادره مي شود ومنشاء جرم پولشويي نيز داير كردن قمارخانه است ستاد اجرايي فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظيفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتكاب اين جرم را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 پاسخ به استعلامی در خصوص اینکه آیا وجوه و اموال ناشی از پولشویی مرتبط با فعالیت‌های قمار باید به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل داده شود یا به نفع دولت به معنای عام مصادره گردد، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است. طبق مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان تنها در صورتی مسئول نگهداری و فروش اموال مربوط به اصل 49 است که از مقام معظم رهبری مجوز داشته باشد. ب. ت. ب. عدم صدور چنین مجوزی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان نهاد مجاز، مسئولیت نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از جرم پولشویی مرتبط با قمار را بر عهده دارد. تاریخ نظریه: 1399/09/04 شماره نظریه: 7/99/1102 شماره پرونده: 99-168-1102 ک با استناد به مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. ب. ت. ب. اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه‌قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم‌له به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سوال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد. جناب آقای … دادگاههای عمومی وانقلاب زنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9037/21298/27 مورخ 1399/7/22 به شماره ثبت وارده 1102 مورخ ، 1399/7/22 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: با استناد به مواد 19/8/7 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ، 24/10/1370 سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. ب. ت. ب. اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوهقضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظمله به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره میشود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین