نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای شرکت آب منطقه ای علیه متصرف اراضی بستر رودخانه قبل از تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه توسط آن شرکت
استعلام :
1- اداره آب دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنين بيان كرده است كه خوانده اراضي بستر رودخانه را تصرف كرده و براي آن سند اخذ كرده است. با ارجاع مراتب به كارشناس رسمي دادگستري كارشناس منتخب ب. ت. ب. نوع خاك و جنس اراضي، ادعاي اداره خواهان را تصديق مي كند و اذعان مي دارد كه اداره خواهان هنوز نسبت به تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه اقدام نكرده است. آيا با اين وضعيت مي توان بر اساس نظريه كارشناسي حكم بر ابطال سند صادر كرد يا ب. ت. ب. اين كه هنوز تكليف مقرر در تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آبمصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تعين پهناي بستر عمل نشده است فعلا امكان ابطال سند ميسر نيست؟
2- به موجب تبصره 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها جهت تأمين معوض ابنيه، املاك و اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد، دولت موظف است ده درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري ها به عنوان معوض تحويل شود. آيا اين مقرره اراضي طرح مسكن مهر كه حسب قانون بودجه سال 1386 به نحو اجاره به تعاوني ها و ... واگذار شده است را نيز شامل مي شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتقال به شهرداري ها در قالب واگذاري قطعي است يا اجاره؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- صرف نظر از مصداقي كه مطرح شده است، ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است: «تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل ب. ت. ب. آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آن ها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.» و با عنايت به آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آب رساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در اجراي ماده 51 قانون مذكور به تصويب هيأت وزيران رسيده و بويژه در مواد 3 تا 5 اين آيين نامه براي تعيين بستر و حريم رودخانه، اطلاع رساني به اشخاص ذي نفع، مهلت اعتراض، مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص، قطعيت نظر كميسيون و وظايف شركت آب منطقه اي و ديگر سازمان هاي ذي ربط پس از اعلام نظر كميسيون مقرراتي وضع شده است، پيش از اجراي مقررات مذكور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعيين و تثبيت نشده و شركت آب منطقه اي زماني مي تواند عليه متصرف طرح دعوا كند كه قبلاً تكاليف قانوني خود را بر اساس آيين نامه مذكور به انجام رسانده باشد.
2- به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 «جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري ها به عنوان معوض تحويل گردد»، بنابراين زمين هاي موضوع مسكن مهر كه در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار مي شوند، از مشمول 10% اراضي قابل واگذاري به شهرداري ها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده يادشده خروج موضوعي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19
در یک استعلام از اداره آب، درخواست ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده به دلیل تصرف بر اراضی بستر رودخانه مطرح گردیده است. کارشناس رسمی دادگستری این ادعا را تایید کرده، اما تصریح کرده است که هنوز تعیین و تثبیت پهنای بستر و حریم رودخانه انجام نشده است. در پاسخ به این موضوع، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و آییننامه مربوطه، تا زمانی که حد بستر رودخانه به صورت قانونی مشخص و تثبیت نگردد، امکان ابطال سند وجود ندارد. همچنین، در خصوص اراضی طرح مسکن مهر، نظریه مشورتی ارائه شده است که بر اساس تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، این اراضی که به صورت اجاره نود و نه ساله واگذار شدهاند، مشمول 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداریها نمیباشند و از این قاعده مستثنی هستند.
تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/99/1105
شماره پرونده: 99-66-1105 ع
1- صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.» و با عنایت به آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده 51 قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد 3 تا 5 این آییننامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاعرسانی به اشخاص ذینفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقهای و دیگر سازمانهای ذیربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقهای زمانی میتواند علیه متصرف طرح دعوا کند که قبلاً تکالیف قانونی خود را بر اساس آییننامه مذکور به انجام رسانده باشد.
2- به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد»، بنابراین زمینهای موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار میشوند، از مشمول 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداریها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده خروج موضوعی دارد.
-1 صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: »تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.« و با عنایت به آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده 51 قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد 3 تا 5 این آییننامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاعرسانی به اشخاص ذینفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقهای و دیگر سازمانهای ذیربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقهای زمانی میتواند علیه متصرف طرح دعوا کند که قبلاً تکالیف قانونی خود را بر اساس آییننامه مذکور به انجام رسانده باشد. -2 به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب » 28/8/1370 جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است %10 از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد«، بنابراین زمینهای موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار میشوند، از مشمول %10 اراضی قابل واگذاری به شهرداریها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده خروج موضوعی دارد. دکتر … معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
