استعلام :
چنانچه محكوم له طي دو فقره
دادخواست مهريه را
مطالبه كند؛ به نحوي كه ابتدا تعداد پانزده سكه بهار آزادي را از طريق طرح دعوا در شوراي
حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سكه بهار آزادي را از طريق طرح دعوا در محاكم
خانواده مطالبه كند و هر دو پرونده به صدور اجراييه منجر شود و متعاقباً حكم بر تقسيط هر دو محكوم به صادر شود و در حكم مربوط به تقسيط دوم در خصوص توقف اجراي دادنامه دوم تا اتمام
اقساط اول اظهارنظر نشده باشد، ب. ت. ب. اين كه طبق اصول، حكم راجع به تقسيط دوم با لحاظ وضعيت مالي محكوم عليه و تقسيط اول صادر شده است:
1- آيا اجراي هم زمان هر دو پرونده طبق احكام
اعسار صادره صحيح است؟
2- آيا اجراي احكام مي تواند به دليل وحدت موضوع و طرفين، اجراي حكم دوم تقسيط محكو م به را تا زمان پايان يافتن اجراي ديگر دادنامه راجع به تقسيط متوقف كند؟
3- در خصوص محكوميت هاي ديگر مانند مطالبه چك چگونه بايد اقدام شود؟
4- آيا قاضي اجراي احكام در موارد فوق مي تواند به عنوان
دادرس علي البدل
دستور توقف اجراي يكي از دادنامه ها را صادر كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- در فرض سؤال كه زوجه بابت مطالبه مهريه، دو دعواي مختلف در شوراي حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر يك بابت بخشي از مهريه مطرح كرده كه به صدور حكم قطعي به نفع وي منجر شده است و متعاقباً محكوم عليه دو فقره حكم داير بر تقسيط محكوم به موضوع پرونده ها تحصيل كرده است، به سبب واحد بودن محكوم له و محكوم عليه، تجميع عمليات اجرايي در فرض سؤال فاقد اشكال به نظر مي رسد؛ مشروط بر اين كه به جهت صدور آراء از شعب مختلف دادگاه و شوراي حل اختلاف، هر شعبه بر عمليات اجرايي مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نظارت كند. بديهي است با اتمام عمليات اجرايي مقدم، پرونده اجرايي مؤخر به جريان مي افتد.
3- در اين خصوص تفاوتي در محكوم به نيست و راجع به چك نيز مجري است.
4- ب. ت. ب. پاسخ سؤال هاي 1 و 2 پاسخ به اين سؤال روشن است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04
موضوع استعلام مربوط به نحوه
اجرای احکام مهریه در دو پرونده جداگانه است که یکی در
شورای حل اختلاف و دیگری در محاکم خانواده مطرح شده است. سوالات شامل امکان اجرای همزمان هر دو پرونده، امکان
توقف اجرای حکم دوم به دلیل وحدت موضوع و طرفین، نحوه اقدام در خصوص
محکومیتهای دیگر مانند مطالبه چک و اختیارات
قاضی اجرای احکام برای توقف یکی از دادنامهها است. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که تجمیع
عملیات اجرایی در این مورد مشکلی ندارد، به شرطی که هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوطه نظارت داشته باشد و
پرونده اجرایی متاخر پس از اتمام عملیات اجرایی مقدم آغاز شود. همچنین، در خصوص چک نیز تفاوتی در
محکومبه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام میتواند دستور توقف اجرای یکی از دادنامهها را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1399/09/04
شماره نظریه: 7/99/1108
شماره پرونده: 99-93-1108 ح
چنانچه
محکومله طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوی که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در شورای حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در محاکم خانواده مطالبه کند و هر دو پرونده به صدور اجراییه منجر شود و متعاقباً حکم بر تقسیط هر دو محکومبه صادر شود و در حکم مربوط به تقسیط دوم در خصوص توقف اجرای دادنامه دوم تا اتمام اقساط اول اظهارنظر نشده باشد، ب. ت. ب. اینکه طبق اصول، حکم راجع به تقسیط دوم با لحاظ وضعیت مالی م. ع. و تقسیط اول صادر شده است:
1 و 2- در فرض سوال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعوای مختلف در شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر یک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور
حکم قطعی به نفع وی منجر شده است و متعاقباً م. ع. دو فقره حکم دایر بر
تقسیط محکومبه موضوع پرونده ها تحصیل کرده است، به سبب واحد بودن محکومله و
محکومعلیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض سوال فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط بر اینکه به جهت صدور آراء از شعب مختلف دادگاه و شورای حل اختلاف، هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نظارت کند. بدیهی است با اتمام عملیات اجرایی مقدم، پرونده اجرایی موخر به جریان میافتد.
4- ب. ت. ب. پاسخ سوالهای 1 و 2 پاسخ به این سوال روشن است.
چنانچه محکومله طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوی که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در شورای حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در محاکم خانواده مطالبه کند و هر دو پرونده به صدور اجراییه منجر شود و متعاقباً حکم بر تقسیط هر دو محکومبه صادر شود و در حکم مربوط به تقسیط دوم در خصوص توقف اجرای دادنامه دوم تا اتمام اقساط اول اظهارنظر نشده باشد، ب. ت. ب. اینکه طبق اصول، حکم راجع به تقسیط دوم با لحاظ وضعیت مالی م. ع. و تقسیط اول صادر شده است: -1 آیا اجرای همزمان هر دو پرونده طبق احکام اعسار صادره صحیح است؟ -2 آیا اجرای احکام میتواند به دلیل وحدت موضوع و طرفین،
اجرای حکم دوم تقسیط محکومبه را تا زمان پایان یافتن اجرای دیگر دادنامه راجع به تقسیط متوقف کند؟ -3 در خصوص محکومیتهای دیگر مانند مطالبه چک چگونه باید اقدام شود؟ -4 آیا قاضی اجرای احکام در موارد فوق میتواند به عنوان دادرس علیالبدل دستور توقف اجرای یکی از دادنامهها را صادر کند؟
جناب آقای … کل محترم نظارت و
بازرسی مرکز امور شورای حل اختلاف با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9000/11200/350 مورخ 1399/7/22 به
شماره ثبت وارده 1108 مورخ ، 1399/7/23 در رابطه با استعلام بدون شماره و تاریخ قاضی محترم شورای حل اختلاف و
اجرای احکام مدنی شهرستان همدان، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 و -2 در فرض سؤال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعوای مختلف در شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر یک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شده است و متعاقباً م. ع. دو فقره حکم دایر بر تقسیط محکومبه موضوع پرونده ها تحصیل کرده است، به سبب واحد بودن محکومله و محکومعلیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض سؤال فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط بر اینکه به جهت صدور آراء از شعب مختلف دادگاه و شورای حل اختلاف، هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نظارت کند. بدیهی است با اتمام عملیات اجرایی مقدم، پرونده اجرایی مؤخر به جریان میافتد. -3 در این خصوص تفاوتی در محکومبه نیست و راجع به چک نیز مجری است. -4 ب. ت. ب. پاسخ سؤالهای 1 و 2 پاسخ به این سؤال روشن است. دکتر …