Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : موضوع: «الف» مبادرت به انتقال خودروي خود به«ب» نموده ليكن معامله اقاله مي گردد «الف» خودروي مزبور را به «ج» انتقال مي دهد اكنون «ب» عليه «الف» و «ج» شكايتي دائر بر فروش و خريد مال غير مطرح نموده است «الف» جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاكم حقوقي نموده است دادگاه حقوقي با اين استدلال كه مطابق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي دارد: هر گاه رأي قطعي كيفري موثر در ماهيت امر حقوقي باشد براي دادگاهي كه امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند لازم الاتباع است به لحاظ وجود پرونده كيفري بين طرفين مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعيين تكليف پرونده كيفري فروش و خريد مال غير مي نمايد علي رغم وجود مستنداتي مبني بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رأي قطعي مبني بر جعل مبايعه نامه دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر مبادرت به محكوم نمودن شخص «الف» و «ج» تحت عنوان فروش مال غير مي نمايند. 1-در چه مواردي رأي قطعي كيفري در ماهيت امر حقوقي موثر است؟ آيا در اين خصوص ضابطه اي وجود دارد يا اين كه احكام قطعيت يافته كيفري در امور حقوقي موثر و لازم الاتباع مي باشند؟ 2-در فرض سوال كه اثبات اقاله در دادگاه حقوقي منجر به مخدوش شدن اركان و عناصر وقوع بزه هاي فروش و خريد مال غير مي گردد آيا هم چنان دادگاه حقوقي مكلف به تبعيت از دادنامه قطعي كيفري مي باشد؟ 3-چنانچه پرونده كيفري فروش و خريد مال غير در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا مفتوح باشد دادخواست معامله نيز هم زمان در دادگاه عمومي حقوقي مطرح گردد آيا دادگاه عمومي حقوقي مي تواند با صدور قرار اناطه روند رسيدگي و دادرسي را تا تعيين تكليف پرونده كيفري و صدور رأي قطعي متوقف نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- مستفاد از ماده 18 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 لازم الاتباع بودن رأي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد، نظير مواردي كه وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين صورت دادگاه حقوقي ملزم به متابعت از رأي كيفري است و به هر صورت چون تشخيص داشتن يا نداشتن تأثير، امري قضايي است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعواي حقوقي است. 3-اولاً، اناطه امر حقوقي بر امر كيفري در هيچ يك از مقررات پيش بيني نشده است و بر اساس موازين حقوقي نيز نمي توان رسيدگي به دعواي شخصي را كه در دادگاه حقوقي براي استيفاي حقوق مدني (واز جمله اثبات اقاله يا فسخ معامله) خود تظلم خواهي و طرح دعوا نموده است، منوط به جريان دعواي كيفري و تعقيب آن دانست. ثانياً، در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبني بر طرح شكايت كيفري تحت عناوين مجرمانه نظير انتقال مال غير، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقي، موجب توقف رسيدگي در دادگاه عمومي حقوقي نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و دادگاه عمومي حقوقي بايد به رسيدگي خود ادامه داده و ب. ت. ب. دلايل و مدارك موجود دال بر استحقاق يا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأي كند و مجاز به صدور قرار توقف رسيدگي نيست. بديهي است، اگر در جريان رسيدگي و پيش از صدور حكم دادگاه حقوقي، رأي قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي صادر شود، اين رأي براي دادگاه حقوقي متبع خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 موضوع استعلام به انتقال خودرویی از «الف» به «ب» و سپس به «ج» و شکایت «ب» علیه «الف» و «ج» به اتهام فروش مال غیر مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل این است که در چه مواردی رای قطعی کیفری بر ماهیت امر حقوقی تاثیر دارد، آیا دادگاه حقوقی در صورت اثبات اقاله ملزم به پیروی از رای کیفری است، و آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رسیدگی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفری متوقف کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای قطعی کیفری تنها زمانی برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است که بر ماهیت امر حقوقی تاثیرگذار باشد، و تشخیص این تاثیر بر عهده مرجع قضایی است. همچنین، هیچ مقرره‌ای برای توقف امر حقوقی به دلیل امر کیفری وجود ندارد و دادگاه حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه دهد و مجاز به توقف آن نیست، مگر اینکه رای قطعی کیفری موثر صادر شود. تاریخ نظریه: 1399/09/04 شماره نظریه: 7/99/1138 شماره پرونده: 99-168-1138 ک 1 و2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. ثانیاً، در فرض سوال، ادعای خ. م. ب. طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. جناب آقای … محترم رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/36250/1 مورخ 1399/7/27 به شماره ثبت وارده 1138 مورخ ، 1399/7/29 نظریه مشورتی کمیسون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 و -2 مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازمالاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب )متهم( در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. -3 اولا،ً اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچیک از مقررات پیشبینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمیتوان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی )واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله( خود تظلمخواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن دانست. ثانیا،ً در فرض سؤال، ادعای خ. م. ب. طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین