Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/114 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم پرداخت دیه به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی (صندوق تأمین خسارت‌های بدنی – فقدان بیمه‌نامه - خسا

سبدِ من

#گواهینامه_رانندگی #بیمه‌نامه #اداره_کل #راننده #دیه #صندوق #شخص_ثالث #رای_وحدت_رویه #بیمه_اجباری #بیمه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قرارداد #بیمه_حوادث #خسارات_وارده #شرکت #قرارداد_بیمه #اولیای_دم #مطالبه #وراث #ناظر #بیمه‌گر #مزایای_قانونی #اشخاص_ثالث #جمهوری #رسیدگی #فوت #مدت_بیمه #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مسبب #گواهینامه #قضاییه #مقصر #ثالث #خسارت‌بدنی #نظریه‌مشورتی #غرامت #تسری #ورثه #باطل #دانسته #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بیمه‌گر مکلف به پرداخت دیه به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و نظریه حقوقی کامل ارائه نشده است؛ لذا پاسخ بر اساس متن موجود قابل استخراج نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت دیه و حمایت بیمه‌ای از راننده مقصرِ فاقد گواهینامه است. متنِ ارائه‌شده، استعلام و پرسش‌ها را دارد، اما پاسخ اداره کل حقوقی ناقص است؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: پرسش را دادگاهی نامشخص مطرح کرده و پاسخ‌دهنده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ نام طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: دادگاه با اشاره به قوانین، آیین‌نامه و رأی وحدت رویه، دو پرسش را برای دریافت نظر مشورتی مطرح کرده است؛ متن پاسخ در میانه جمله قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و بیمه‌گران در بررسی حمایت بیمه‌ای از راننده مقصر فاقد گواهینامه مطرح است، اما پاسخ نهایی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بند «ت» ماده ۱ و مواد ۳ و ۲۱؛ آیین‌نامه ماده ۳، مواد ۷ و ۱۰؛ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند «ب» ماده ۱۱۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: راننده مسبب حادثه، فقدان گواهینامه، بیمه حوادث، دیه، ورثه، بیمه‌گر، شخص ثالث، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد و فوت کند یا مصدوم شود، آیا بیمه‌گر باید دیه بپردازد؟

نامطمئن؛ متن نظریه در این باره پس از عبارت «اولا، ب. ت. ب. ما» ناقص است.

اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه، بیمه‌نامه نداشته باشد یا بیمه‌نامه‌اش منقضی یا باطل شده باشد، آیا از حمایت ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری برخوردار است؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ راننده مسبب حادثه را به‌طور مطلق در حکم ثالث قرار داده است؟

نامطمئن؛ متن فقط پرسش را آورده و پاسخ نظریه ناقص است.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، راننده فاقد گواهینامه، دیه، بیمه‌گر، حوادث رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آيين نامه ماده 3 مذكور همچنين بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 و رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ابهاماتي در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه حادث گرديده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذيل اين دادگاه را ارشاد فرماييد. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه كه بيمه حوادث را اخذ كرده است، فوت كند يا مصدوم شود، آيا بيمه گر مكلف به پرداخت ديه حسب مورد به ورثه يا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه كه فاقد گواهينامه رانندگي بوده، بيمه نامه نداشته يا مدت آن سپري شده يا قرارداد بيمه اش باطل شده است، ب. ت. ب. مفاد راي وحدت رويه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه راننده مسبب حادثه را در حكم ثالث قرار داده است، آيا مشمول حمايت مندرج در ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت ديگر آيا اين رأي وحدت رويه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حكم ثالث قرار داده و برخوردار ار كليه مزاياي قانوني براي ثالث دانسته يا صرفا راننده اي را كه بيمه حوادث را خريداري كرده است، مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولا، ب. ت. ب. ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران و ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، در صورتي كه راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 اين قانون خارج است؛ بنابراين، پرداخت ديه به راننده فاقد گواهينامه رانندگي كه در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و يا به اولياي دم وي منتفي است. ثانيا، ب. ت. ب. اين كه راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نميشود، از شمول پرداخت ديه توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده 21 قانون مذكور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بيمهاي حوادث خسارات بدني به راننده مسبب و مقصر را خريداري كرده باشد، مطالبه غرامت از سوي راننده يا وراث وي تابع قرارداد منعقده با شركت بيمه است. 2- اولا، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه رانندگي و بيمه نامه باشد يا مدت بيمه نامه سپري شده باشد و يا قرارداد بيمه وي ابطال شده باشد، ب. ت. ب. تصريح ماده 21 قانون يادشده، صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع اين ماده ، تنها خسارت بدني مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذكور در اين ماده و از جمله فقدان بيمه نامه پرداخت مي كند و نه خسارت بدني مربوط به راننده مسبب حادثه را كه به موجب بند «ت» ماده يك قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقي نمي شود. لذا در فرض سوال به نظر مي رسد كه موجب قانوني جهت پرداخت ديه راننده متوفا يا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده ي 21 قانون فوق الذكر وجود ندارد؛ ثانيا، رأي وحدت رويه مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به حوادث مشمول قانون فوق الذكر نيست. ثالثا، شمول رأي وحدت رويه مذكور نسبت به حوادث پيش از قانون يادشده، ناظر به حوادثي است كه راننده مسبب حادثه داراي گواهينامه رانندگي و يا قرارداد معتبر با شركت بيمه باشد و فرض سؤال از شمول اين رأي وحدت رويه خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/99/114 مورخ 1399/02/29 موضوع استعلام مربوط به ابهاماتی است که در پرداخت دیه به راننده‌ای که مسبب حادثه بوده و فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه است، در حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد. در این خصوص، دو پرسش مطرح شده است: 1- آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به ورثه یا خود راننده مسبب حادثه که گواهینامه ندارد، می‌باشد؟ 2- آیا راننده‌ای که مسبب حادثه بوده و فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه است، از حمایت‌های قانونی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بهره‌مند می‌شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی و ماده 15 قانون بیمه اجباری، راننده‌ای که گواهینامه ندارد، از تعهدات بیمه خارج است و بنابراین پرداخت دیه به او منتفی است. همچنین، راننده مسبب حادثه به عنوان شخص ثالث شناخته نمی‌شود و از حمایت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی بهره‌مند نمی‌گردد. در مورد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده که این رای فقط در مواردی که راننده دارای گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر است، قابل اعمال م. ب. و در این مورد خاص، شمول آن منتفی است. تاریخ نظریه: 1399/02/29 شماره نظریه: 7/99/114 شماره پرونده: 99-16/10-114 ح 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده، بیمه‌نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه‌اش باطل شده است، ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رأی وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده‌ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است، می‌شود؟ 1- اولا، ب. ت. ب. ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، ب. ت. ب. این‌که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. ثالثا، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سوال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است. -1 اولا، ب. ت. ب. ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )بیمه حوادث راننده مسبب حادثه( مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، ب. ت. ب. اینکه راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. -2 اولا، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمهنامه باشد یا مدت بیمهنامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد، ب. ت. ب. تصریح ماده 21 قانون یادشده، صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع این ماده، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمهنامه پرداخت میکند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند »ت« ماده یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمیشود. لذا در فرض سوال به نظر میرسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده متوفا یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع مادهی 21 قانون فوقالذکر وجود ندارد؛ ثانیا، رأی وحدت رویه مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوقالذکر نیست. ثالثا، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین