Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی امضا

سبدِ من

#نماینده_حقوقی #اداره_کل #نماینده #امضا #مجازات #جرم #کلاهبرداری #ریال #تفویض_اختیار #دادگاه_تجدید_نظر #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست #رفع_نقص #سرقت #جرم_قابل_گذشت #صلاحیت #حبس_تعزیری #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #مستند #دادگاه_تجدید_نظر_استان #شماره_ثبت #قضاییه #جرایم #بزه #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_بدوی #صورت #نظریه‌مشورتی #پیوست #احکام #فقره #مقنن #محاکم #سکوت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم امضای معرفی‌نامه نماینده حقوقی توسط مقام مجاز، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را جهت رفع نقص و ارائه دلیل سمت به دادگاه بدوی اعاده کند.

به زبانِ ساده

این استعلام سه موضوع را مطرح کرده است: اعتبار امضای معرفی‌نامه نماینده حقوقی، مجازات تعدد جرایم تعزیری و وضعیت کلاهبرداری گسترده. بخش موجود از پاسخ فقط درباره معرفی‌نامه کامل است و می‌گوید اگر اختیار امضاکننده مستند نشده باشد، پرونده برای رفع نقص به دادگاه بدوی برمی‌گردد.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند؛ موضوع نخست به نماینده حقوقی یک اداره دولتی مربوط است.

چگونه: اداره حقوقی درباره پرسش نخست، فقدان مستند تفویض اختیار را نقص در اثبات سمت دانسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای رفع نقص را مقرر کرده است. پاسخ دو پرسش بعدی در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی و دادگاه‌ها در بررسی سمت نماینده حقوقی و رسیدگی به نقص معرفی‌نامه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۳۲ و ۳۴۵؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۹؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، احراز سمت، تفویض اختیار، رفع نقص، تجدیدنظرخواهی، تعدد جرایم تعزیری، کلاهبرداری، قابل گذشت بودن جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر معرفی‌نامه نماینده حقوقی را شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی یا قائم‌مقام قانونی او امضا کند، چه باید کرد؟

اگر تفویض اختیار مستند نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را برای رفع نقص و اعمال ماده ۳۴۵ به دادگاه بدوی اعاده کند.

متن درباره حداکثر مجازات جرایم مختلفی که بیش از سه فقره نباشند چه پاسخی می‌دهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل نقل نکرده است؛ نامطمئن.

آیا کلاهبرداری گسترده با مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال از هر مالباخته، اما بیش از صد میلیارد ریال در مجموع، قابل گذشت است و مجازات آن تنصیف می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل نقل نکرده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، معرفی‌نامه، دادگاه تجدیدنظر، رفع نقص، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه در اجراي ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني معرفي نامه نماينده حقوقي اداره دولتي توسط بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي صادر نشده باشد، آيا از مصاديق رد تجديد نظرخواهي به جهت عدم احراز سمت نماينده حقوقي است؟ 2- حداكثر مجازات جرايم مختلف كه بيش از سه فقره نباشد، چه ميزان از مجازات است؟ 3- با التفات به رويكرد مقنن در تجميع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعيين مجازات و صلاحيت محاكم و توجها به ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري كه در اين خصوص؛ سكوت كرده است، چنانچه بزه كلاهبرداري در سطح وسيع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوي كه مبلغ دريافتي از هر يك از مالباختگان كمتر از يك ميليارد ريال ولي مجموع آن بيش از صد ميليارد ريال باشد، آيا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصيف مجازات خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه معرفي نامه نماينده حقوقي توسط شخصي غير از بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني امضاء شده و مستندي مبني بر تفويض اختيار از سوي مقام مجاز به مقام امضاء كننده دادخواست پيوست نشده است، موضوع مشمول احكام مقرر براي نماينده اي است كه دليل سمت خود را تقديم نكرده و دادگاه تجديد نظر بايد پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 345 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به دادگاه بدوي اعاده كند. 2- در «تعدد جرايم تعزيري» موضوع بند «ب» ماده 134 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1399 كه «جرايم مختلف ارتكابي» بيش از سه جرم نيست، حداكثر مجازاتي كه دادگاه براي هر يك از جرايم متعدد ارتكابي «مي تواند» تعيين و مورد لحوق حكم قرار دهد «حداكثر مجازات مقرر قانوني هر يك از جرايم ارتكابي» است. 3- در مواردي كه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ريالي معيني است، مانند جرم سرقت و بزه كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در صورت تعدد جرايم ارتكابي، هر يك از اين جرايم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار مي گيرد؛ مگر اين كه اعمال ارتكابي عرفاً يك جرم محسوب شود. به عبارت ديگر، هر يك از سرقت ها و كلاهبرداري هايي كه نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام شامل سه سوال حقوقی است. اولین سوال درباره اعتبار معرفینامه نماینده حقوقی یک اداره دولتی و تاثیر آن بر تجدید نظرخواهی است. در پاسخ آمده است که اگر معرفینامه توسط فردی غیر از بالاترین مقام اجرایی ی. ق. م. قانونی او امضا شده باشد و مستند تفویض اختیار ارائه نشده باشد، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند تا نقص برطرف شود. این موضوع بر اساس ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دومین سوال به حداکثر مجازات جرایم مختلف می‌پردازد. طبق بند «ب» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، در صورت ارتکاب بیش از سه جرم، حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم تعیین می‌شود. سومین سوال مربوط به بزه کلاهبرداری و قابل گذشت بودن آن است. در پاسخ آمده است که در مواردی که قابل گذشت بودن جرم به نصاب ریالی وابسته است، هر یک از جرایم به صورت جداگانه بررسی می‌شود. اگر نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احراز شود، جرم قابل گذشت است. تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1176 شماره پرونده: 99-186/3-1176 ک 1- چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی‌نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 1- در فرض سوال که معرفی‌نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاء‌کننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده‌ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه بدوی اعاده کند. -1 چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفینامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ -2 حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟ -3 با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟ جناب آقای … شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/177/250 مورخ 1399/8/3 به شماره ثبت وارده 1176 مورخ ، 1399/8/7 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض سؤال که معرفینامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاءکننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نمایندهای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه بدوی اعاده کند. -2 در »تعدد جرایم تعزیری« موضوع بند »ب« ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که »جرایم مختلف ارتکابی« بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی »میتواند« تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد »حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی« است. -3 در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه اعمال ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقتها و کلاهبرداریهایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین