Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در فرضی که محکوم علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده

سبدِ من

#شخص_ثالث #محکوم‌علیه #اداره_کل #سند_رسمی #خودرو #سند #اجرای_حکم #مزایده #مالکیت #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #اجرای_احکام #خریدار #تنظیم_سند #اعاده_دادرسی #انتقال_رسمی #توقیف_خودرو #دعوای_ابطال_سند #نام #محکومیت #ابطال_مزایده #دستور_موقت #اجازه #سند_انتقال_اجرایی #واحد_اجرای_احکام #توقیف #انتقال‌دهنده #شورای_حل_اختلاف #واخواهی #نظارت #بازرسی #شماره_ثبت #پلاک #ثالث #قضاییه #محکوم #وظیفه #باطل #نظریه‌مشورتی #منتقل‌الیه #صورت #پلیس #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای احکام می‌تواند خودرویی را که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم به شخص ثالث منتقل کرده، توقیف کند؟

پاسخ: خیر، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند وجود ندارد و محکوم‌له لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را اقامه کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره خودرویی است که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم انتقال آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. نظر می‌گوید اجرای احکام نمی‌تواند با وجود انتقال رسمی، خودرو را توقیف و سند را منتقل کند و محکوم‌له باید برای ابطال سند علیه منتقل‌الیه دعوا مطرح کند. بخش مربوط به انتقال مالِ مزایده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاصِ مطرح‌شده در فرض نخست، محکوم‌علیه، محکوم‌له و منتقل‌الیه هستند. پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: استعلام، دو فرض درباره انتقال خودرو و انتقال مالِ مزایده را مطرح کرده است. پاسخِ موجود، فرض انتقال رسمی خودرو پیش از اجرای حکم را بررسی می‌کند؛ ادامه پاسخ درباره مزایده در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در مواجهه با انتقال رسمی مال به شخص ثالث اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجرای حکم، انتقال رسمی خودرو، توقیف مال، ابطال سند رسمی، مزایده، اعاده عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، خودرو را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند، آیا اجرای احکام می‌تواند خودرو را توقیف و حکم انتقال را اجرا کند؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظر، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد.

محکوم‌له برای انتقال خودرو به نام خود چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه اقامه کند.

اگر خریدار مالِ مزایده را پیش از اعاده عملیات اجرایی به دیگری منتقل کند، اجرای احکام چه باید بکند؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، توقیف خودرو، انتقال به ثالث، سند رسمی، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف– در صورتي كه فردي به انتقال پلاك و سند يك دستگاه خودرو محكوم شود و پيش از اجراي حكم خودرو را به شخص ديگري غير از محكوم له با تنظيم سند رسمي انتقال مي دهد: 1- آيا واحد اجراي احكام مي تواند جهت اجراي حكم خودرو را توقيف كند؟ توضيح آن كه براي تعويض پلاك خودرو، وجود عين خودرو در پليس راهور الزامي است. 2- ب. ت. ب. اين كه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتني بر محكوميت محكوم عليه بوده، آيا مي توان خودرو را از مالكيت ثالث به مالكيت محكوم له انتقال داد؟ وظيفه اجراي احكام در اين خصوص چيست؟ ب- در صورتي كه محكوم عليه پس از برگزاري مزايده، اقدام به واخواهي، اعاده دادرسي و يا هر امري كند كه منجر به ابطال مزايده شود و از طرفي خريدار مال مزايده پيش از اعاده عمليات اجرايي مال موضوع مزايده را به ديگري انتقال دهد، وظيفه اجراي احكام نسبت به سند جديد و يا اعاده عمليات اجرايي وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف-1 و2- در فرض سؤال كه محكوم عليه پيش از اجراي حكم، پلاك و سند رسمي خودرو موضوع حكم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. اين كه حسب مقررات راهنمايي و رانندگي، جهت انتقال رسمي خودرو و تعويض پلاك، مالكيت رسمي انتقال دهنده ضروري است، امكان توقيف خودرو و تنظيم سند و اجراي حكم وجود ندارد و محكوم له لزوماً بايد دعواي ابطال سند رسمي را عليه منتقل اليه يادشده اقامه كند و براي جلوگيري از حدوث وضعيت مشابه با اخذ دستور موقت مبني بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص ديگري شود. ب- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن اين اجازه، كليه اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته را زايل مي سازد. بنابراين در فرض سؤال كه خريدار بعد از مزايده مال را به ديگري انتقال داده است، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرايي است، وفق ماده 39 قانون يادشده با دستور قاضي اجراي احكام، اسناد انتقالي باطل و عمليات اجرايي اعاده مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی انتقال پلاک و سند یک خودرو توسط م. ع. پیش از اجرای حکم و همچنین تاثیر اقداماتی مانند واخواهی و اعاده دادرسی پس از برگزاری مزایده بر مالکیت مال مزایده است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که ب. ت. ب. الزامات قانونی برای انتقال رسمی خودرو، امکان توقیف خودرو و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقَل‌الیه مطرح کند. در خصوص پرسش دوم، بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگونه اقدام در جهت اجرای حکم که منجر به انتقال مال به شخص ثالث شود، باطل بوده و عملیات اجرایی اعاده خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/09/10 شماره نظریه: 7/99/1195 شماره پرونده: 99-3/1-1195 ح 2- ب. ت. ب. این‌که انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت م. ع. بوده، آیا می‌توان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم‌له انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ ب- در صورتی که م. ع. پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟ الف-1 و2- در فرض سوال که م. ع. پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. این‌که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم‌له لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود. ب- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد. بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود. الف– در صورتی که فردی به انتقال پلاک و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو را به شخص دیگری غیر از محکومله با تنظیم سند رسمی انتقال میدهد: -1 آیا واحد اجرای احکام میتواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آنکه برای تعویض پلاک خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است. -2 ب. ت. ب. اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت م. ع. بوده، آیا میتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکومله انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ ب- در صورتی که م. ع. پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟ جناب آقای … محترم نظارت و بازرسی مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/12190/350 مورخ 1399/08/10 به شماره ثبت وارده 1195 مورخ 1399/08/12 در خصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ قاضی محترم شورای حل اختلاف و اجرای احکام مدنی شهرستان همدان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: الف- 1 و -2 در فرض سؤال که م. ع. پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقالدهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکومله لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقلالیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود. ب- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل میسازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین