استعلام :
الف– در صورتي كه فردي به انتقال پلاك و سند يك دستگاه خودرو محكوم شود و پيش از اجراي حكم خودرو را به شخص ديگري غير از محكوم له با تنظيم سند رسمي انتقال مي دهد:
1- آيا واحد اجراي احكام مي تواند جهت اجراي حكم خودرو را توقيف كند؟ توضيح آن كه براي تعويض پلاك خودرو، وجود عين خودرو در پليس راهور الزامي است.
2- ب. ت. ب. اين كه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتني بر محكوميت محكوم عليه بوده، آيا مي توان خودرو را از مالكيت ثالث به مالكيت محكوم له انتقال داد؟ وظيفه اجراي احكام در اين خصوص چيست؟
ب- در صورتي كه محكوم عليه پس از برگزاري مزايده، اقدام به واخواهي، اعاده دادرسي و يا هر امري كند كه منجر به ابطال مزايده شود و از طرفي خريدار مال مزايده پيش از اعاده عمليات اجرايي مال موضوع مزايده را به ديگري انتقال دهد، وظيفه اجراي احكام نسبت به سند جديد و يا اعاده عمليات اجرايي وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف-1 و2- در فرض سؤال كه محكوم عليه پيش از اجراي حكم، پلاك و سند رسمي خودرو موضوع حكم را به
شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. اين كه حسب مقررات راهنمايي و رانندگي، جهت انتقال رسمي خودرو و تعويض پلاك، مالكيت رسمي انتقال دهنده ضروري است، امكان توقيف خودرو و تنظيم سند و اجراي حكم وجود ندارد و محكوم له لزوماً بايد دعواي ابطال سند رسمي را عليه منتقل اليه يادشده اقامه كند و براي جلوگيري از حدوث وضعيت مشابه با اخذ
دستور موقت مبني بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص ديگري شود.
ب- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن اين اجازه، كليه اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته را زايل مي سازد. بنابراين در فرض سؤال كه خريدار بعد از مزايده مال را به ديگري انتقال داده است، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرايي است، وفق ماده 39 قانون يادشده با دستور قاضي اجراي احكام، اسناد انتقالي باطل و عمليات اجرايي اعاده مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی انتقال پلاک و سند یک خودرو توسط م. ع. پیش از
اجرای حکم و همچنین تاثیر اقداماتی مانند
واخواهی و
اعاده دادرسی پس از برگزاری
مزایده بر
مالکیت مال مزایده است. در پاسخ به پرسش اول،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرد که ب. ت. ب. الزامات قانونی برای
انتقال رسمی خودرو، امکان
توقیف خودرو و اجرای حکم وجود ندارد و
محکومله باید
دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقَلالیه مطرح کند. در خصوص پرسش دوم، بر اساس ماده 39 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگونه اقدام در جهت اجرای حکم که منجر به انتقال مال به شخص ثالث شود، باطل بوده و
عملیات اجرایی اعاده خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1399/09/10
شماره نظریه: 7/99/1195
شماره پرونده: 99-3/1-1195 ح
2- ب. ت. ب. اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر
محکومیت م. ع. بوده، آیا میتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکومله انتقال داد؟ وظیفه
اجرای احکام در این خصوص چیست؟
ب- در صورتی که م. ع. پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به
ابطال مزایده شود و از طرفی
خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟
الف-1 و2- در فرض سوال که م. ع. پیش از اجرای حکم، پلاک و
سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی
انتقالدهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و
تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکومله لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه
منتقلالیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
ب- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل میسازد. بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر
سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود.
الف– در صورتی که فردی به انتقال پلاک و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو را به شخص دیگری غیر از محکومله با تنظیم سند رسمی انتقال میدهد: -1 آیا
واحد اجرای احکام میتواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آنکه برای تعویض پلاک خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است. -2 ب. ت. ب. اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت م. ع. بوده، آیا میتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکومله انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ ب- در صورتی که م. ع. پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟
جناب آقای … محترم نظارت و
بازرسی مرکز امور
شورای حل اختلاف قوه قضاییه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/12190/350 مورخ 1399/08/10 به
شماره ثبت وارده 1195 مورخ 1399/08/12 در خصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ قاضی محترم شورای حل اختلاف و اجرای احکام مدنی شهرستان همدان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
الف- 1 و -2 در فرض سؤال که م. ع. پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقالدهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکومله لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقلالیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
ب- ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل میسازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود. دکتر …