Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر شخص ثالث با ادعای وجود حقس نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده اعتراض دارد، شورای حل اختلاف باید به

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #شخص_ثالث #مال_غیرمنقول #اداره_کل #اعتراض #توقیف #غیرمنقول #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #صلاحیت #نیابت #ماده_۱۴۷ #مالکیت #اموال_غیرمنقول #اشخاص_ثالث #اعتراض_ثالث_اجرایی #مجری #توقیف_اموال #اجرای_احکام #شوراها #آرای_قطعی #توقیف_مال #شایستگی #محکوم‌علیه #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #بدوی #صورت #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول را دارد؟

پاسخ: شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است؛ اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در اجرای احکام شورای حل اختلاف یا اجرای نیابت است. متنِ ارائه‌شده بخشی از پاسخ را نقل می‌کند، اما ادامهٔ آن را ندارد؛ بنابراین مرجع نهایی رسیدگی در همهٔ فرض‌ها از همین متن روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و موضوع دربارهٔ شورای حل اختلاف، شخص ثالث معترض و مراجع معطی و مجری نیابت است.

چگونه: پرسش در قالب دو استعلام دربارهٔ اعتراض ثالث به توقیف مال مطرح شده است؛ پاسخِ نقل‌شده به مواد ۳۹، ۱۴۶ و ۱۴۷ استناد می‌کند، اما ادامهٔ آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و مراجع اجرای احکام در تشخیص مسیر رسیدگی به اعتراض مفید است، هرچند بخش موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال، مال غیرمنقول، صلاحیت مرجع رسیدگی، اجرای نیابت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال غیرمنقول رسیدگی کند؟

متن می‌گوید اعتراض طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مرجع صالح رسیدگی می‌شود و شورا در اختلاف مالکیت نسبت به مال غیرمنقول صلاحیت ندارد؛ ادامهٔ پاسخ در متن موجود نیست.

اعتراض ثالث اجرایی در اجرای نیابت باید در مرجع معطی نیابت رسیدگی شود یا مجری نیابت؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، شورای حل اختلاف، توقیف مال غیرمنقول، اجرای احکام مدنی، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين كه شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول را ندارد و نظر به اين كه در مقام اجراي احكام اين شوراها گاهي اموال غيرمنقول توقيف مي شود و اشخاص ثالث با ادعاي مالكيت، بر اساس ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعتراض مي كنند، آيا شوراي حل اختلاف امكان رسيدگي بدوي به اين اعتراض را دارد؟ 2- در صورتي كه در مقام اجراي نيابت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول توقيف و شخص ثالث با ادعاي مالكيت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرايي نمايد، كدام مرجع جهت رسيدگي به اين امر صالح است؟ مرجع معطي نيابت يا مجري نيابت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 39 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 اجراي آراي قطعي شوراهاي حل اختلاف در امور مدني، وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني است و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شخص ثالث در صورتي كه مدعي حقي باشد، مي تواند نسبت به توقيف مال اعم از منقول و غير¬منقول اعتراض كند و رسيدگي به اين اعتراض مطابق مواد يادشده در مرجع صالح صورت مي¬پذيرد؛ بنابراين در فرض سؤال كه شخص ثالث نسبت به مال غيرمنقول توقيف شده به ادعاي وجود حقي اعتراض دارد، چنانچه رسيدگي به ادعاي يادشده مستلزم رسيدگي مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق الذكر باشد، ب. ت. ب. اين كه شوراي حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالكيت نسبت به مال غيرمنقول فاقد صلاحيت است، با عنايت به ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مربوط صادر مي كند و برابر تصميم و رأي آن دادگاه اقدام مي كند. 2- چنانچه جهت توقيف اموال محكوم¬عليه نيابت كلي داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه توقيف كننده مال، يعني دادگاه مجري نيابت است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به اعتراضات اشخاص ثالث درباره توقیف اموال غیرمنقول و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات در اجرای نیابت مالی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، شورای حل اختلاف به دلیل نداشتن صلاحیت در مورد اختلافات مالکیت اموال غیرمنقول، باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال کند. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص می‌شود که اگر نیابت کلی برای توقیف اموال م. ع. وجود داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات ثالث، دادگاهی است که نیابت را اجرا می‌کند. تاریخ نظریه: 1399/08/27 شماره نظریه: 7/99/1200 شماره پرونده: 99-3/1-1200 ح 1- مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد، می‌تواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر‌منقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می‌پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف‌شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الذکر باشد، ب. ت. ب. این‌که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌کند و برابر تصمیم و رأی آن دادگاه اقدام می‌کند. -1 ب. ت. ب. اینکه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و ن. ب. ا. در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف میشود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت، بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض میکنند، آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟ -2 در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید، کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین