نظر مشورتی 7/99/1205 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
پرسش: آیا تعیین جریمه تاخیر بیمه گر موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری، مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی است و چه مرجعی صالح است؟
پاسخ: بله، مطالبه این جریمه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، جریمهای است که در صورت تأخیر بیمهگر یا صندوق در انجام تکلیف قانونی پس از کامل شدن مدارک باید پرداخت شود. نظر مشورتی میگوید برای گرفتن این جریمه باید دادخواست حقوقی داد. زیاندیده یا قائممقام او میتواند آن را مطالبه کند و دادگاه کیفریِ رسیدگیکننده به حادثه مرجع رسیدگی به این دعوا نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، پرسشکننده درباره جریمه تأخیر بیمهگر یا صندوق سؤال کرده است.
چگونه: اداره کل حقوقی جریمه ماده ۳۳ را حکمی ماهوی دانست که ترتیب ویژهای برای اجرا ندارد؛ بنابراین مطالبه آن نیازمند دادخواست و رسیدگی حقوقی است.
چرا مهم است: این نظر برای زیاندیدگان و وکلای آنان در انتخاب خواهان و مرجع درست برای مطالبه جریمه تأخیر بیمه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماده ۳۳ و مواد ۳۱ و ۳۲.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 33 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه مقرر داشته؛ «چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك تكليف مقرر در مواد 31 و 32 اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير د. ح. زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود»، آيا تعيين جريمه مذكور مستلزم تقديم دادخواست حقوقي و رسيدگي قضايي و صدور حكم است؟ چنانچه پاسخ مثبت است، خواهان كيست؟ آيا دادگاه كيفري كه سابقاً در خصوص حادثه ترافيكي حكم صادر كرده است، صالح به رسيدگي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، رسيدگي و صدور حكم در خصوص جريمه مقرر در ماده 33 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، تابع عمومات و مستلزم تقديم دادخواست است و اين ماده صرفاً در مقام بيان حكم ماهوي قضيه بوده و فاقد هرگونه حكم و ترتيب خاصي در خصوص نحوه اعمال آن است. ثانياً، از آن جا كه وفق قسمت اخير ماده 33 ياد شده، جريمه موضوع اين ماده د. ح. زيان ديده يا قائم مقام وي پرداخت مي شود، خواهان مطالبه اين جريمه نيز حسب مورد مي تواند هر يك از اين افراد باشد. ثالثاً، ب. ت. ب. پاسخ بند اولاً، پاسخ اين سؤال نيز مشخص است و به سبب ضرورت تقديم دادخواست و طرح دعواي حقوقي، دادگاه كيفري جهت رسيدگي به اين دعوا فاقد صلاحيت است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1205 مورخ 1399/08/21
موضوع استعلام به نحوه تعیین و پرداخت جریمهای که در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آمده است، مربوط میشود. پرسش مطرح شده شامل این موارد است: آیا تعیین جریمه نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگیقضایی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خواهان چه کسی است و آیا دادگاه کیفریصلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که رسیدگی و صدور حکم در مورد این جریمه تابع قوانین عمومی است و نیاز به تقدیم دادخواست دارد. ماده مذکور فقط حکم ماهوی را بیان کرده و ترتیب خاصی برای اجرای آن ندارد. همچنین، خواهان مطالبه جریمه میتواند زیاندیده ی. ق. م. وی باشد. در نهایت، ب. ت. ب. ضرورت تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/08/21
شماره نظریه: 7/99/1205
شماره پرونده: 99-16/10-1205 ح
ب. ت. ب. ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر داشته؛ «چنانچه بیمهگر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد 31 و 32 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر د. ح. زیاندیده ی. ق. م. وی محکوم میشود»، آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه پاسخ مثبت است، خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفری که سابقاً در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است، صالح به رسیدگی است؟
ثانیاً، از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده 33 یاد شده، جریمه موضوع این ماده د. ح. زیاندیده ی. ق. م. وی پرداخت میشود، خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد میتواند هر یک از این افراد باشد.
ثالثاً، ب. ت. ب. پاسخ بند اولاً، پاسخ این سوال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی، دادگاه کیفری جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است.
اولا،ً رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست است و این ماده صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی در خصوص نحوه اعمال آن است. ثانیا،ً از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده 33 یاد شده، جریمه موضوع این ماده د. ح. زیاندیده ی. ق. م. وی پرداخت میشود، خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد میتواند هر یک از این افراد باشد. ثالثا،ً ب. ت. ب. پاسخ بند اولاً، پاسخ این سؤال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی، دادگاه کیفری جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است. دکتر …