نظر مشورتی 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در دعوای تقسیم ترکه اگر "تقسیم به دستور رد وجهی" صادر شود: (1)- طرح دعوای اعسار، تقسیط و مهلت عادله برا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در تقسیم ترکه که مستلزم پرداخت وجه است، آیا امکان اعسار یا تقسیط وجود دارد؟
پاسخ: خیر، پرداخت وجه باید هنگام تقسیم صورت گیرد و اعسار یا تقسیط در این مورد به دلیل اضرار به سایر ورثه جایز نیست.
به زبانِ ساده
استعلام درباره تقسیم ترکهای است که در آن سهم یکی از ورثه ملکی است، اما او باید مبلغی به وارثان دیگر بپردازد و توان پرداخت ندارد. پاسخ موجود میگوید وجه باید هنگام تقسیم پرداخت شود و پرداخت قسطی یا در زمان دیگر میتواند به دیگر ورثه زیان بزند. متن پس از آغاز بحث اعسار ناقص است و پاسخ کامل به پرسشها را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض استعلام، وارث «الف» باید به وارث یا وارثان «ب» وجه بپردازد.
چگونه: استعلام درباره اعسار یا تقسیط، امکان قید حق نقدی ورثه در سند و درخواست اجرائیه مطرح شده است؛ پاسخ موجود پرداخت هنگام تقسیم را لازم میداند، اما ادامه نظریه ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلای پروندههای تقسیم ترکه در فهم لزوم پرداخت وجه همزمان با تقسیم اهمیت دارد، ولی برای پاسخ کامل به سایر پرسشها کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، مواد ۳۱۶ و ۳۲۵؛ قانون مدنی، ماده ۲۷۷ (در پرسش استعلام به آن اشاره شده است)
مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، تقسیم به دستور رد، تعدیل سهام، سهمالارث، اعسار، مطالبه دین، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در تقسیم ترکه که یکی از ورثه باید به دیگری وجه نقد بپردازد، پرداخت چه زمانی باید انجام شود؟
طبق متن، باید هنگام تقسیم پرداخت شود.
آیا پرداخت وجه به اقساط یا در زمان دیگری با نظر مشورتی ارائهشده سازگار است؟
خیر؛ متن آن را موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه میداند.
آیا وارث در این وضعیت میتواند دعوای اعسار مطرح کند؟
متن میگوید دعوای اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا وجود حکم محکومیت به پرداخت دین است؛ ادامه پاسخ ناقص است.
آیا متن درباره صدور اجرائیه برای بخش نقدی پاسخ کامل میدهد؟
نامطمئن؛ ادامه نظریه ارائه نشده است.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، تعدیل، اعسار، ورثه، قانون امور حسبی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316 ، 315 و 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316،315و317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1210 — 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب » 1319 اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 316 — قانون امور حسبی
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به تعدیل یعنی مال قیمی بوده
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد — اکبر دارای دو فرزند م
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
داشته و برخی دیگر مالی دریافت نموده اند که از لحاظ قیمت
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
