Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در محكوميت هاي قطعي به جزاي نقدي، آيا مي توان به استناد ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري دستور جلب محكوم عليه را صادر كرد يا الزاماً بايد مطابق ماده 529 قانون فوق عمل كرد؟ به عبارت ديگر، جمع بين مواد مذكور چگونه است؟ 2- چنانچه قرار قبولي وثيقه يا كفالت توسط مقام قضايي امضاء نشود،آيا پس از خارج شدن پرونده از شعبه بايد پرونده به نظر قاضي مربوطه برسد تا ذيل قرار قبولي را امضاء كند يا اين كه قاضي اخير بايد قرار قبولي جديد تنظيم كند؟ اگر وثيقه گذار يا كفيل متوجه اين ماجرا شد و فاصله زماني زيادي از آن ايجاد شده بود، آيا مي تواند به استناد عدم امضاي مقام قضايي با وصف تقاضا و تمايل ضمانت از طرف مشاراليه و بازداشت وثيقه اساساً رفع ضمانت يا بازداشت وثيقه خود را تقاضا كند؟ 3- در مواردي كه درجه نوع و ميزان مجازات دو جرم يكسان باشد و دادگاه نيز حكم بر محكوميت يكسان مثلاً دو فقره حبس به يك ميزان صادر كرده است، آيا بايد در رأي خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معين كند يا اين كه قاضي اجراي احكام در شروع به اجراي هر يك از محكوميت ها مخير است. ضمناً در صورتي كه علي رغم يكسان بودن نوع و درجه مجازات، ميزان مجازات قانوني دو جرم متفاوت باشد، لكن دادگاه به دو مجازات يكسان حكم داده است، آيا ملاك مجازات اشد، مجازات اشد قانوني است يا دادگاه بايد مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- قاضي اجراي احكام كيفري براي وصول جزاي نقدي در ابتدا بايد مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به محكوم اخطار كند نسبت به پرداخت جزاي نقدي اقدام كند و چنانچه محكوم از اجراي حكم استنكاف كرد، بايد نسبت به شناسايي، توقيف و فروش اموال محكوم با رعايت مستثنيات دين و قانون اجراي احكام مدني اقدام كند و در صورت فقدان يا عدم شناسايي مال، حقوق و مزايا يا ديگر درآمدهاي محكوم¬ را با رعايت قانون اجراي احكام مدني توقيف و جزاي نقدي را وصول كند و اگر به طرق مذكور در ماده 529 قانون يادشده، اجراي حكم ممكن نشود، با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس، در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، به ازاي هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود و اگر جزاي نقدي بيش از پانزده ميليون ريال باشد يا امكان اجراي بند «الف» ماده 529 قانون يادشده نباشد، مطابق ماده 500 اين قانون و تبصره آن به ازاي هر يك ميليون ريال به يك روز حبس تبديل مي شود؛ در اين صورت محكوم مطابق ماده 500 اين قانون و تبصره آن جلب و بازداشت مي شود. 2- هر چند قرار قبولي كفالت و وثيقه نوعي عقد است و علي¬الاصول نيازمند امضاء مي¬باشد، اما ب. ت. ب. اصول كلي حاكم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعي طرفين و اين كه اقدام مقام قضايي در آزاد كردن متهم، دلالت بر تحقق عقد مذكور دارد، بنابراين عدم امضاي قرار قبولي وثيقه يا كفالت توسط قاضي وقت كه در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بي اعتباري قرار مذكور نخواهد بود. 3- در فرضي كه ميزان مجازات هاي مقرر در حكم يكسان است، با لحاظ بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 ملاك تشخيص مجازات اشد، مجازات قضايي است نه مجازات قانوني؛ بنابراين در فرض سؤال كه در اجراي هر يك از مجازات ها تفاوتي نيست، مجازات اشد موضوعيت نخواهد داشت و يكي از آن ها به مرحله اجرا در مي آيد نظریه مشورتی شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره اجرای احکام کیفری و تاثیرات قانونی آن‌ها است. در پاسخ به پرسش اول، بیان می‌شود که قاضی اجرای احکام کیفری باید طبق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابتدا به محکوم اخطار دهد. در صورت عدم همکاری محکوم، قاضی باید اموال او را شناسایی و توقیف کند و اگر این امکان‌پذیر نباشد، جزای نقدی به حبس تبدیل شود. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت به دلیل غفلت قاضی، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود و اقدام قاضی در آزاد کردن متهم نشان‌دهنده تحقق عقد است. در پاسخ به پرسش سوم، مشخص شده است که اگر مجازات‌ها یکسان باشند، معیار تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است و بنابراین، یکی از مجازات‌ها به اجرا درمی‌آید، نه مجازات اشد قانونی. تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1236 شماره پرونده: 99-168-1236 ک 1- در محکومیت‌های قطعی به جزای نقدی، آیا می‌توان به استناد ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب م. ع. را صادر کرد یا الزاماً باید مطابق ماده 529 قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر، جمع بین مواد مذکور چگونه است؟ 1- قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند و چنانچه محکوم از اجرای حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌ با رعایت مستثنیات دین و قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال، حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهای محکوم‌ را با رعایت قانون اجرای احکام مدنی توقیف و جزای نقدی را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده 529 قانون یادشده، اجرای حکم ممکن نشود، ب. ر. م. مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، به ازای هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود و اگر جزای نقدی بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجرای بند «الف» ماده 529 قانون یادشده نباشد، مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن به ازای هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت می‌شود. 3- در فرضی که میزان مجازات‌های مقرر در حکم یکسان است، با لحاظ بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سوال که در اجرای هر یک از مجازات‌ها تفاوتی نیست، مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آن‌ها به مرحله اجرا در می‌آید -1 در محکومیتهای قطعی به جزای نقدی، آیا میتوان به استناد ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب م. ع. را صادر کرد یا الزاماً باید مطابق ماده 529 قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر، جمع بین مواد مذکور چگونه است؟ -2 چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشود،آیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود، آیا میتواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساساً رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟ -3 در مواردی که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلاً دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است، آیا باید در رأی خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجرای احکام در شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمناً در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات، میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد، لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است، آیا ملاک مجازات اشد، مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟ جناب آقای … دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/289/218 مورخ 1399/07/27 به شماره ثبت وارده 1236 مورخ ، 1399/08/20 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند و چنانچه محکوم از اجرای حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم با رعایت مستثنیات دین و قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال، حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهای محکوم¬ را با رعایت قانون اجرای احکام مدنی توقیف و جزای نقدی را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده 529 قانون یادشده، اجرای حکم ممکن نشود، ب. ر. م. مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، به ازای هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود و اگر جزای نقدی بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجرای بند »الف« ماده 529 قانون یادشده نباشد، مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن به ازای هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل میشود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت میشود. -2 هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی¬الاصول نیازمند امضاء می¬باشد، اما ب. ت. ب. اصول کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و اینکه اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم، دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بیاعتباری قرار مذکور نخواهد بود. -3 در فرضی که میزان مجازاتهای مقرر در حکم یکسان است، با لحاظ بند »ث« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای هر یک از مجازاتها تفاوتی نیست، مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجرا در میآید دکتر …

موارد مرتبط 78

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین