Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- در مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، تنها یکی از مجازات های درجه شش

سبدِ من

#فرار_مالیاتی #اداره_کل #مجازات #مرتکب #مالیات #دادستان #اعتراض #رسیدگی #ملک #منابع_طبیعی #مالکیت #بخش_کشاورزی #جرایم_مالیاتی #جرم #قانون_مالیات‌های_مستقیم #انتظامی_مالیاتی #اعلام_جرم #تشخیص #بهره‌وری #بازپرس #وقوع_جرم #تصرف #مراتع #ذی‌نفع #وظایف_قانونی #اراضی #جنگل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات #وکیل #عدم_انطباق #دادخواهی #مرتع #جنگل‌ها #دادگاه_صالح #سند_رسمی #نسق_زراعی #محکومیت #تفسیر #قوانین #قانون_مالیات #بزه #قضاییه #فرار #صورت #تعقیب #نظریه‌مشورتی #احراز #ملی #حاکم #تفسیر‌مضیق #اطلاع #شروع #جرایم #بیع‌نامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ابهامات موجود در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مجازات مرتکب فرار مالیاتی چیست؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و امکان پاسخ‌دهی کامل وجود ندارد.

به زبانِ ساده

متن درباره چند پرسش پیرامون جرایم مالیاتی و نیز موضوعاتی درباره ذی‌نفع در اعتراض به برگ تشخیص است. اما بخش پاسخ نظریه مشورتی ناقص است و فقط ابتدای پاسخ به پرسش نخست دیده می‌شود؛ بنابراین از همین متن نمی‌توان نتیجه پاسخ‌ها را مشخص کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش‌ها درباره مرتکب احتمالی جرایم مالیاتی، وکیل دادگستری و ذی‌نفعان اعتراض به برگ تشخیص است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و موضوعات مرتبط با اعتراض به برگ تشخیص مطرح کرده است؛ متن پاسخ پس از آغاز پاسخ به پرسش نخست قطع شده است.

چرا مهم است: چون پاسخ متن ناقص است، این مورد فقط برای شناسایی پرسش‌های مطرح‌شده مفید است و برای تعیین پاسخ حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ ماده ۱ تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: فرار مالیاتی، مجازات درجه شش، مرجع قانونی، ذی‌نفع، برگ تشخیص، اعتراض به برگ تشخیص، نسق زراعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قید «حسب مورد» در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم چگونه باید در تعیین مجازات به کار رود؟

متن موجود پاسخ کامل را ارائه نمی‌کند.

آیا تمام مجازات‌های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

منظور از «سایر مراجع قانونی» در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ چیست؟

متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

آیا وکیل دادگستری با استفاده از یک فیش پرداخت مالیات در چند پرونده مرتکب فرار مالیاتی می‌شود؟

متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: فرار مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- ب. ت. ب. ابهامات موجود در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم؛ 1- ب. ت. ب. قيد «حسب مورد» در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم، دادگاه مجازات مرتكب بزه فرار مالياتي را چگونه بايد تعيين كند؟ آيا تمام مجازات هاي درجه شش بايد مورد حكم قرار گيرد؟ 2- منظور از قيد «ساير مراجع قانوني» در تبصره 2 ذيل ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم كدام مراجع هستند؟ آيا رئيس دادگستري يا دادستان يا هر يك از قضات ديگر دادگستري مصداق آن مي باشند؟ 3-آيا وكيل دادگستري كه از فيش مربوط به پرداخت ماليات بر روي چندين پرونده استفاده مي كند، مرتكب بزه فرار مالياتي شده است؟ 4- آيا دادگستري بايد مراتب بزه فرار مالياتي را ابتدا به دادستان انتظامي مالياتي اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام، رسيدگي كند؛ يا اين كه دادستان انتظامي مالياتي بايد ابتدا اقدام به طرح شكايت كند؟ 1- منظور از «ذي نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 امنظور از ذي نفع كيست؟ 2- ب. ت. ب. شق اخير از ماده 1 تصويب نامه قانوني ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341،آيا فقط دارندگان سند رسمي يا نسق زراعي در طرح دعواي اعتراض به برگ تشخيص ذي نفع محسوب مي شوند؛ يا اين كه دارنده سند رسمي يا نسق زراعي هم از مصاديق ذي نفع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف-1- ب. ت. ب. قيد «حسب مورد» در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي در خصوص محكوميت مرتكب يا مرتكبان جرايم مالياتي و لحاظ مفاد ماده 275 اين قانون و اصول حاكم بر تفسير قوانين كيفري از جمله تفسير مضيق و محدود اين قوانين، در ماده 274 قانون ياد شده، مورد حكم قرارگرفتن همه مجازات هاي درجه شش منظور نبوده و تنها مي بايست يكي از مجازات هاي درجه شش مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با عنايت به ديگر مفاد اين قانون و اصول حقوقي كيفري از جمله اصل تناسب جرم و مجازات در حكم تعيين شود. 2- با عنايت به ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنانچه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي دهد. بنابراين در فرض استعلام كه مراجع قانوني مراتب وقوع جرم فرار مالياتي را به دادستان اعلام نكرده اند و بازپرس ضمن انجام وظايف قانوني به جرم مالياتي برخورد كرده است، بايد وفق ماده 99 قانون فوق الذكر اقدام كند. بديهي است كه مطابق بند «ث» ماده 64 قانون صدرالذكر نيز دادستان به هر طريق قانوني از وقوع جرم مطلع شود، وفق مقررات مربوط تعقيب را شروع و در صورت وجود شرايط قانوني مراتب را جهت انجام تحقيقات به بازپرس ارجاع مي كند. 3- صرف نظر از اين كه بزه فرار مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم تعريف نشده و از همه بند هاي هفت گانه ماده 274 اين قانون با عنوان «جرايم مالياتي» ياد شده، مورد مبهم سؤال (استفاده وكيل از فيش مربوط به پرداخت ماليات در چندين پرونده)، در صورت عدم انطباق كامل با هر يك از مفاد ماده 274، از شمول جرايم مالياتي اين ماده خارج است؛ در هر صورت تشخيص انطباق رفتار با قانون، با قاضي رسيدگي كننده است كه ب. ت. ب. محتويات پرونده و اقدامات انجام شده صورت مي پذيرد. 4- ب. ت. ب. وظايف دادستان انتظامي مالياتي مذكور در ماده 264 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره 2 ماده 274 اين قانون، اعلام جرم و اقامه دعواي كيفري در باب جرايم مالياتي، بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است؛ اما؛ عنايت به عبارت «ساير مراجع قانوني» در تبصره 2 ماده 247، دادستان هم مي تواند در راستاي وظايف قانوني خود وفق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اقدام كند. ضمناً از مفاد يادشده، ضرورت طرح شكايت و عدم كفايت اعلام جرم افاده نمي شود. ب – 1- منظور از «ذينفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389،هر كسي است كه با ادعاي مالكيت و به عنوان مدعي حق به تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور اعتراض و دادخواهي مي كند و بايد ثابت كند كه اولاً، ملك مورد تصرف وي جنگل و مرتع نيست؛ و ثانياً، دليل مالكيت خود را بر ملك مورد تصرف ارائه دهد كه بيع نامه عادي نيز مي تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ثابت كند كه تا تاريخ 26/12/1356 متصرف ملك مورد بحث بوده و از آن بهره برداري كرده است. بنابراين در فرض سؤال احراز مالكيت معترض به عهده دادگاه صالح رسيدگي كننده به اعتراض است. 2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، اشخاص ذي نفع كه قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذي صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده است، مشمول مقررات اين قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراين چنانچه معترض قبل از اجراي قانون مذكور اعتراض كرده و اعتراض وي در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع يا دادگاه ها مورد رسيدگي قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي خارج بوده و رأي صادرشده توسط قاضي هيأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام شامل ابهاماتی در خصوص ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های مربوط به آن، و نیز سوالاتی درباره ذینفع در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مصادیق آن است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوالات توضیح داده است: 1- عبارت «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم به این معناست که دادگاه باید فقط یکی از مجازات‌های درجه شش را انتخاب کند و نه همه آن‌ها. 2- اصطلاح «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 به دادستان و سایر مراجع نظارتی اشاره دارد و اعلام جرم می‌تواند از طرف دادستان یا سایر مراجع انجام شود. 3- استفاده وکیل از فیش مالیاتی در چندین پرونده، اگر با مفاد ماده 274 مطابقت نداشته باشد، به عنوان بزه فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود و تشخیص آن بر عهده قاضی است. 4- اعلام جرم در جرایم مالیاتی بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است، اما دادستان نیز می‌تواند بر اساس وظایف قانونی خود اقدام کند. همچنین، در مورد ذینفع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، هر فردی که ادعای مالکیت دارد و می‌تواند مدارک لازم را ارائه دهد، به عنوان ذینفع شناخته می‌شود و در صورت عدم رسیدگی به اعتراضات قبلی، مشمول مقررات این قانون خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1244 شماره پرونده: 99-96-1244 ع 3- صرف ‌نظر از این‌که بزه فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نشده و از همه بند‌های هفت‌گانه ماده 274 این قانون با عنوان «جرایم مالیاتی» یاد شده، مورد مبهم سوال (استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات در چندین پرونده)، در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده 274، از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج است؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات انجام شده صورت می‌پذیرد. ب - 1- منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389،هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی می‌کند و باید ثابت کند که اولاً، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ و ثانیاً، دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع‌نامه عادی نیز می‌تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 ثابت کند که تا تاریخ 1356/12/26 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره‌برداری کرده است. بنابراین در فرض سوال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. جناب آقای … شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان لالی استان خوزستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1399037005434743 مورخ 1399/7/28 به شماره ثبت وارده 1244 مورخ ، 1399/8/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: الف- -1 ب. ت. ب. قید »حسب مورد« در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در خصوص محکومیت مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی و لحاظ مفاد ماده 275 این قانون و اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری از جمله تفسیر مضیق و محدود این قوانین، در ماده 274 قانون یاد شده، مورد حکم قرارگرفتن همه مجازاتهای درجه شش منظور نبوده و تنها میبایست یکی از مجازاتهای درجه شش مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و اصول حقوقی کیفری از جمله اصل تناسب جرم و مجازات در حکم تعیین شود. -2 با عنایت به ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد. بنابراین در فرض استعلام که مراجع قانونی مراتب وقوع جرم فرار مالیاتی را به دادستان اعلام نکردهاند و بازپرس ضمن انجام وظایف قانونی به جرم مالیاتی برخورد کرده است، باید وفق ماده 99 قانون فوقالذکر اقدام کند. بدیهی است که مطابق بند »ث« ماده 64 قانون صدرالذکر نیز دادستان به هر طریق قانونی از وقوع جرم مطلع شود، وفق مقررات مربوط تعقیب را شروع و در صورت وجود شرایط قانونی مراتب را جهت انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع میکند. -3 صرف نظر از اینکه بزه فرار مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تعریف نشده و از همه بندهای هفتگانه ماده 274 این قانون با عنوان »جرایم مالیاتی« یاد شده، مورد مبهم سؤال )استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات در چندین پرونده،( در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده ، 274 از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج است؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات انجام شده صورت میپذیرد. -4 ب. ت. ب. وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما؛ عنایت به عبارت »سایر مراجع قانونی« در تبصره 2 ماده ، 247 دادستان هم میتواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمیشود. ب – -1 منظور از »ذینفع« در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ، 1389 هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی میکند و باید ثابت کند که اولا،ً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ و ثانیا،ً دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیعنامه عادی نیز میتواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ثابت کند که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهرهبرداری کرده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. -2 طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذینفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است، مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض کرده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع یا دادگاهها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادرشده توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 48

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین