نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در صورت محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی برخلاف مواد 2 و
استعلام :
شعب اجراي مدني دادگستري هاي كشور با اهداف اجراي آرايي كه دادگاه ها عليه شركت هاي تعاوني سهام عدالت صادر كرده اند با استفاده از مفاد تصويب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هيأت وزيران اقدام به برداشت وجه از حساب هاي تخريب سازي نموده اند و اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه: اولاً- سازمان خصوصي سازي به هيچ وجه محكوم عليه آراي قضايي ياد شده لكن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستري در نامه اي اعلام داشته محسوب نمي شود. ثانياً-تفهيم آرايي مزبور شركت هاي تعاوني سهام عدالت هيچ گونه وجه يا مالي نزد سازمان خصوصي سازي ندارند. ثالثاً-موضوع و مجراي تصويب نامه فوق الذكر هيچ گونه ارتباطي با رأي قضايي موصوف ندارد و اساساً در تصويب نامه استنادي هيچ گونه اعتباري به شركت هاي تعاوني سهام عدالت تخصيص داده نشده است. رابعاً-مفاد تصويب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نيز پرداخت شده است. سازمان خصوصي سازي در نامه فوق الذكر ضمن اعلام اين كه تا تاريخ تنظيم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب هاي سازمان خصوصي سازي برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است كه موضوع مذكور توسط قوه محترم قضايي و به نحو مقتضي به دادگستري هاي سراسر كشور ابلاغ گردد تا اولاً در اجراي آراي محكوميت شركت هاي تعاوني سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصي سازي خود داري مي كنند ثانياً وجوه برداشت شده نيز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همكاران محترم در اداره حقوقي به اين شرح پرسش مي شود كه در اجراي دادنامه هاي مارالذكر آيا اقدامات اجرايي احكام دادگاه ها عليه شركت هاي تعاوني سهام عدالت و استدلال فوق الذكر صحيح مي باشد يا خير؟ و در صورت عدم صحت بايد اقدامات اجرايي انجام شده به حالت اول اعاده شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. مواد 27 و35 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷، ماده 1 اساسنامه سازمان خصوصي سازي مصوب26/12/1388 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي و بندهاي 4 و 5 آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصي سازي، شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و شركت هاي سرمايه گذاري استاني هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل از يكديگر مي باشند؛ بنابراين در صورت محكوميت شركت هاي تعاوني سهام عدالت، پرداخت محكوم به از اموال سازمان خصوصي سازي برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با اصلاحات بعدي بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذكور، در صورت توقيف و پرداخت غير قانوني وجوه متعلق به اين سازمان، دادگاهي كه حكم توسط آن اجرا شده است، بايد دستور رفع توقيف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18
موضوع استعلام درباره اقدامات اجرایی دادگاهها علیه شرکتهای تعاونی سهام عدالت و برداشت وجه از حسابهای سازمان خصوصیسازی است. سوال این است که آیا این اقدامات اجرایی بر اساس آرای دادگاهها صحیح است یا خیر و اگر نادرست باشد، آیا باید اقدامات انجام شده به حالت اولیه بازگردد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 27 و 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 و ماده 1 اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب 1388، شرکتهای تعاونی سهام عدالت و سازمان خصوصیسازی هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. بنابراین، پرداخت محکومبه از اموال سازمان خصوصیسازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت توقیف و پرداخت غیرقانونی وجوه، دادگاه مربوطه موظف به صدور دستور رفع توقیف و بازگرداندن وجوه پرداخت شده است.
تاریخ نظریه: 1399/09/18
شماره نظریه: 7/99/1249
شماره پرونده: 99-3/1-1249
اولاً- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه م. ع. آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود.
حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش میشود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح م. ب. یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟
ب. ت. ب. مواد 27 و35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، ماده 1 اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب 1388/12/26 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بندهای 4 و 5 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصیسازی، شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر میباشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکومبه از اموال سازمان خصوصیسازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.
شماره پرونده: 99-3/1-1249ک
شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره/74663 ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولاً- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه م. ع. آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری درنامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیاً-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثاً-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأی قضایی موصوف ندارد و اساساً در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعاً-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولاً در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیاً وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح م. ب. یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟
جناب آقای … معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاههای عمومی وانقلاب تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/861/30 مورخ 1399/08/25 به شماره ثبت وارده 1249 مورخ ، 1399/08/26 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: ب. ت. ب. مواد 27 و 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44 قانون اساسی مصوب ، 1387 ماده 1 اساسنامه سازمان خصوصیسازی مصوب 26/12/1388 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بندهای 4 و 5 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصیسازی، شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر میباشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکومبه از اموال سازمان خصوصیسازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
