نظر مشورتی 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه مطالبه بدهی های پرداختی مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری با اصلاحات و الحا
پرسش: آیا بدهیهای معوق مال مورد مزایده که توسط برنده پرداخت شده، به عنوان هزینههای اجرایی قابل مطالبه است؟
پاسخ: تشخیص اینکه این پرداختها جزو هزینههای ضروری اجرای حکم محسوب میشوند یا خیر، بر عهده دادگاه است.
به زبانِ ساده
موضوع، بدهیهایی مانند اقساط، مالیات یا بدهی شهرداریِ مالِ فروختهشده در مزایده است که محکومله یا برنده مزایده میپردازد. اینکه این مبالغ هزینه ضروری اجرای حکم محسوب شوند و از محکومعلیه قابل مطالبه باشند، به تشخیص دادگاه بستگی دارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در پرسش، محکومله یا برنده مزایده و محکومعلیه مطرحاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی تشخیص مصداق هزینههای ضروری اجرای حکم را به دادگاه واگذار کرده و نمونههای قانونی را تمثیلی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها، برندگان مزایده و دادگاهها در تعیین امکان مطالبه بدهیهای پرداختشده بهعنوان هزینه اجرایی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مواردي كه مال موضوع مزايده بابت ليزينگ يا اقساط يا ماليات بدهي شهرداري بدهي معوق دارد و محكوم له يا برنده مزايده بدهي ها يي را پرداخت مي كند، آيا به عنوان هزينه هاي اجرايي از محكوم عليه قابل مطالبه است يا با ارايه دادخواست جداگانه بايد مطالبه شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به نظر مي رسد تشخيص مصاديق بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه «هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد» را جزو هزينه هاي اجرايي دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذكور در اين بند مانند حق الزحمهخبره و كارشناس جنبه تمثيلي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18
موضوع استعلام درباره امکان مطالبه هزینههای اجرایی از م. ع. د. شرایطی است که مال موضوع مزایده به دلیل بدهیهای لیزینگ، اقساط یا مالیات معوقه شهرداری به مزایده گذاشته شده و برنده مزایده این بدهیها را پرداخت میکند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تشخیص موارد مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، که هزینههای ضروری برای اجرای حکم را به عنوان هزینههای اجرایی معرفی میکند، بر عهده دادگاه است. موارد مذکور در این بند، مانند حقالزحمه کارشناس و خبره، جنبه تمثیلی دارند. بنابراین، مطالبه این هزینهها به عنوان هزینههای اجرایی از م. ع. ممکن است، اما نیازمند بررسی و تصمیمگیری دادگاه است.
تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/127
شماره پرونده: 99-3/1-127ح
در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکومله یا برنده مزایده بدهیهایی را پرداخت میکند، آیا به عنوان هزینههای اجرایی از م. ع. قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکومله یا برنده مزایده ابدهیهایی را پرداخت میکند، آیا به عنوان هزینههای اجرایی از م. ع. قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام نامه 9018/133/631 مورخ 1399/02/12 به شماره ثبت وارده 127 مورخ ، 1399/02/13 در خصوص سؤال شماره 4 استعلام رئیس محترم دادگستری شهرستان آمل نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: به نظر میرسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که »هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد« را جزو هزینههای اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حقالزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد. دکتر …
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد سؤال در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم له یا برنده مزایده بدهی ها را پرداخت میکند، آیا به عنوان هزینه های اجرایی از م. ع. قابل مطالبه است یا با ارائه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟