✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به استحضار مي رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي «پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي باشند ممنوع است ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه دريافتي از اين بابت توسط ذي حسابان دستگاه هاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. مگر آن كه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره- دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديف هاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي شود نظارت مالي اعمال كند. نحوه نظارت مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 «دريافت هرگونه وجه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزرات خانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي¬شود همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد. به كتابخانه هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي، فرهنگستان ها، بنياد ايران شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه اشياي هنري و موزه اي كه مجموعه كتاب ها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آن ها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مي كنند با تأييد هيئت امناي مربوط با بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد». ماده 5 همين قانون بيان مي دارد: «متن زير به عنوان ماده 71 مكرر به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 الحاق مي¬گردد: ماده 71 مكرر پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي موضوع ماده 2 اين قانون به دستگاه هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي¬شود و مبالغي كه به دانشگاه هاي دولتي و احداث خوابگاه هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستان ها و بنياد ايران شناسي طرح هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي¬گردد ممنوع است. هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي با رعايت ماده 4 اين قانون اهدا مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاه هاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف هاي اهداء كننده برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزرات امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهدا مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت هاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد». همچنين ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393 بيان مي¬دارد: «متن زير به عنوان يك تبصره به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: تبصره – دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. كليه مسئوولان و مقامات ذي ربط مديران ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئوول اجراي اين حكم مي باشند». توضيح آن كه، برخي حقوقدانان بر اين نظرند كه ب. ت. ب. اينكه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي كمك و يا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مكرر قانون مذكور نيز كمك يا هديه است و در ماده 60 الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده قيد شده است، لذا موضوع ماده 60 قانون يادشده مبني بر دريافت و پرداخت هرگونه وجه نيز مربوط به كمك و اعانه و هديه است و در غير اين موارد نمي توان استفاده كرد و به طور كلي اين مواد را بايد در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومي تفسير كرد و نمي توان ماده 60 مذكور را به صورت كلي و مستقل تفسير كرد. در مقابل بعضي معتقدند ماده 60 قانون يادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي تصويب شده است، از آن جا كه به صورت مطلق در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1392 آمده است، لذا مي توان به صورت عام از آن استفاده كرد و لذا علاوه بر دريافت و پرداخت كمك و اعانه و هديه، شامل هرگونه دريافت و پرداخت مي شود و قانونگذار براي دريافت و پرداخت غير قانوني هرگونه وجهي تحت هر عنوان جرم انگاري نكرده است و در اين رابطه به عنوان مؤيد به نظريه هاي رئيس محترم شوراي اسلامي استناد مي كنند كه به پيوست است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص عموميت و مطلق بودن هر گونه دريافت يا پرداخت و يا انحصار آن در كمك و اعانه و هديه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تصريح تبصره الحاقي به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر «هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است» محمل قانوني جهت تسري حكم اين تبصره بر موارد خارج از شمول ماده 71 مكرر قانون فوق الذكر وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام به محدودیت‌ها و ضوابط قانونی مربوط به پرداخت کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌پردازد. استعلام‌کننده به بررسی مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و 1393 پرداخته و درخواست توضیح در خصوص گستردگی یا محدودیت دریافت و پرداخت‌ها در این زمینه را مطرح کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر، هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شمار می‌آید و این حکم به موارد خارج از شمول ماده 71 مکرر قابل تعمیم نیست. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1288 شماره پرونده: 99-94-1288 ع به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 «دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.. به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به موسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند با تأیید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد ممنوع است. هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با رعایت ماده 4 این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء‌کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید». در مقابل بعضی معتقدند ماده 60 قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است، از آن‌جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 آمده است، لذا می‌توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه، شامل هرگونه دریافت و پرداخت می‌شود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرم‌انگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان موید به نظریه‌های رئیس محترم شورای اسلامی استناد می‌کنند که به پیوست است. به استحضار میرساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی »پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمکها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداختکننده با اخذ رسید از دریافتکننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«. بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب » 1380/11/27 دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزراتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می¬شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.. به کتابخانههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایرانشناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگیکشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزهای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا میکنند با تأیید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید«. ماده 5 همین قانون بیان میدارد: »متن زیر به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می¬گردد: ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می¬شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههای بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می¬گردد ممنوع است. هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده 4 این قانون اهدا میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده برابر آییننامهای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهدا میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( به مصرف خواهد رسید.« همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 بیان می¬دارد: »متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود: تبصره – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم میباشند.« توضیح آن که، برخی حقوقدانان بر این نظرند که ب. ت. ب. اینکه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه است و در ماده 60 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است، لذا موضوع ماده 60 قانون یادشده مبنی بر دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمیتوان استفاده کرد و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمیتوان ماده 60 مذکور را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد. در مقابل بعضی معتقدند ماده 60 قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است، از آنجا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 آمده است، لذا میتوان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه، شامل هرگونه دریافت و پرداخت میشود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرمانگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان مؤید به نظریههای رئیس محترم شورای اسلامی استناد میکنند که به پیوست است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید. جناب آقای … قضایی محترم اداره کل بازرسی استان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 100008 مورخ 1399/8/22 به شماره ثبت وارده 1288 مورخ ، 1399/9/3 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: ب. ت. ب. تصریح تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر »هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است« محمل قانونی جهت تسری حکم این تبصره بر موارد خارج از شمول ماده 71 مکرر قانون فوقالذکر وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین