نظر مشورتی 7/99/1293 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرضی که حق الوکاله پرداخت شده بیش از تعرفه نباشد موجبی برای عدم پذیرش درخواست خواهان مبنی بر محکومیت
پرسش: آیا حقالوكاله تعیین شده در قرارداد تا سقف نصاب مقرر قانونی در دعاوی غیرمالی قابل مطالبه از محکومعلیه است؟
پاسخ: بله، پرداخت حقالوكاله تا سقف نصاب مقرر قانونی مورد حمایت است و مطالبه آن از طرف مقابل موجبی برای عدم پذیرش ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، مطالبه حقالوکاله از طرف بازنده دعوای غیرمالی بود؛ در حالی که مبلغ در قرارداد وکالت تعیین شده بود. نظریه میگوید اگر حقالوکاله پرداختشده از سقف مقرر در آییننامه بیشتر نباشد، مطالبه آن از محکومعلیه قابل پذیرش است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ طرفین پرونده و هویت استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره این پرسش استعلام شد که مبلغ حقالوکاله در قرارداد خصوصی تا چه اندازه از طرف مقابل قابل مطالبه است. اداره کل حقوقی مطالبه مبلغ پرداختشده تا سقف مقرر در آییننامه را پذیرفت.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و طرفین دعوا در تعیین میزان حقالوکاله قابل مطالبه از محکومعلیه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۳ آییننامه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب.
بند «ب» ماده 13 آيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28رياست محترم قوه قضاييه كه مقرر داشته است حق الوكاله دعاوي غير مالي حداقل مبلغ چهار ميليون ريال و حداكثر مبلغ سيصد ميليون ريال است؛ در صورتي كه در قرارداد حق الوكاله بابت دعواي غير مالي مانند دعواي تمكين يا سلب حضانت، حق¬الوكاله وكيل مبلغ مذكور (سي ميليون ريال) تعيين شده باشد، نسبت به خوانده (ثالث) حداقل مبلغ مندرج در بند مذكور ملاك عمل است يا حداكثر آن؟ آيا دادگاه بايد خوانده را به پرداخت تمام مبلغ مذكور (سي ميليون ريال) د. ح. خ. به عنوان حق الوكاله وكيل خواهان محكوم كند و يا آن كه و اين كه تعيين هر مبلغي در قرارداد خصوصي وكالت تا سقف مبلغ سي ميليون ريال در اين گونه دعاوي، نسبت به محكوم عليه پرونده نيز قابل استناد است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه حق الوكاله پرداخت شده بيش از نصاب مقرر در آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه نيست، موجبي براي عدم پذيرش درخواست خواهان مبني بر محكوميت محكوم عليه نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و ب. ت. ب. آن كه مقررات مربوط، پرداخت حق الوكاله تا سقف نصاب مقرر براي دعاوي غير مالي را تجويز كرده است، مفروض آن است تا اين سقف پرداخت مورد حمايت قانوني است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1293 مورخ 1399/09/25
موضوع استعلام به تعیین حقالوکاله در دعاوی غیر مالی بر اساس بند «ب» ماده 13 آییننامه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مصوب 28 اسفند 1398 توسط ریاست قوه قضاییه، مربوط میشود. پرسش این است که اگر در قرارداد وکالت، حقالوکاله به مبلغ سی میلیون ریال تعیین شده باشد، آیا دادگاه باید خوانده را به پرداخت کل این مبلغ محکوم کند یا فقط حداقل مبلغ مندرج در آییننامه را ملاک قرار دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده و اعلام کرده است که اگر حقالوکاله پرداخت شده بیش از حد مقرر نباشد، درخواست خواهان برای محکومیت م. ع. ب. پرداخت این مبلغ قابل قبول است. پرداخت حقالوکاله تا سقف تعیینشده برای دعاوی غیر مالی تحت حمایت قانونی قرار دارد و میتوان آن را از طرف مقابل مطالبه کرد.
تاریخ نظریه: 1399/09/25
شماره نظریه: 7/99/1293
شماره پرونده: 99-97-1293 ح
ب. ت. ب.
بند «ب» ماده 13 آییننامه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است حقالوکاله دعاوی غیر مالی حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال است؛ در صورتی که در قرارداد حقالوکاله بابت دعوای غیر مالی مانند دعوای تمکین یا سلب حضانت، حقالوکاله وکیل مبلغ مذکور (سی میلیون ریال) تعیین شده باشد، نسبت به خوانده (ثالث) حداقل مبلغ مندرج در بند مذکور ملاک عمل است یا حداکثر آن؟ آیا دادگاه باید خوانده را به پرداخت تمام مبلغ مذکور (سی میلیون ریال) د. ح. خ. به عنوان حقالوکاله وکیل خواهان محکوم کند و یا آنکه و اینکه تعیین هر مبلغی در قرارداد خصوصی وکالت تا سقف مبلغ سی میلیون ریال در این گونه دعاوی، نسبت به م. ع. پرونده نیز قابل استناد است؟
در فرض سوال که حقالوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر در آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست خ. م. ب. محکومیت م. ع. نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و ب. ت. ب. آن که مقررات مربوط، پرداخت حقالوکاله تا سقف نصاب مقرر برای دعاوی غیر مالی را تجویز کرده است، مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ در این باره بیان داشت: در فرض سؤال که حق الوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله ... نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست مبنی بر محکومیت م. ع. نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و ب. ت. ب. آنکه مقررات مربوط، پرداخت حق الوکاله تا سقف نصاب مقرر برای دعاوی غیر مالی را تجویز کرده است، مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.»
نکته مبلغ علی الحساب: اگر مبلغی تحت عنوان علی الحساب در وکالتنامه درج شده باشد، این مبلغ نیز جزو حق الوکاله است و اگر از تعرفه قانونی تجاوز نشده باشد، دادگاه باید نسبت به کل حق الوکاله اعم از علی الحساب و مابقی حق الوکاله رأی دهد و چنانچه مجموع آن بیشتر از تعرفه باشد خوانده تا سقف نصاب مقرر قانونی محکوم خواهد شد.