Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1312 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- ارتکاب جرم تعزیری تا درجه 7 در دوره آزادی مشروط سبب لغو آزای مشروط می گردد حتی با گذشت شاکی خصوصی

سبدِ من

#آزادی_مشروط #گذشت_شاکی #اداره_کل #جرم #آزادی #شاکی #مجازات #لغو_آزادی_مشروط #حکم_قطعی #قرار_موقوفی_تعقیب #موقوفی_اجرا #مرتکب #رای_وحدت_رویه #صادرکننده #دیه #تعزیر #موقوفی_تعقیب #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #اجرای_احکام #هیأت_عمومی_دیوان #تصمیم‌گیری #تعزیری #قضاییه #جرایم #محکوم #نظریه‌مشورتی #دادگاه_بدوی #تکرار #بدوی #تصمیم #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارتکاب جرم تعزیری در دوره آزادی مشروط که منجر به قرار موقوفی تعقیب شده، موجب لغو آزادی مشروط است؟

پاسخ: بله، اطلاق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی شامل این موارد شده و گذشت شاکی تأثیری در لغو آزادی مشروط ندارد.

به زبانِ ساده

نظر می‌گوید ارتکاب جرم عمدیِ تعزیری تا درجه هفت در دوره آزادی مشروط، حتی اگر جرم قابل گذشت باشد، می‌تواند موجب لغو آزادی مشروط شود. گذشت شاکی این اثر را از بین نمی‌برد؛ اما پاسخ متن درباره مرجع لغو، ناقص مانده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره فردی است که در دوره آزادی مشروط مرتکب جرم دیگری شده و شاکی خصوصی او گذشت کرده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اطلاق ماده ۶۱، جرایم تعزیری قابل گذشت را نیز مشمول دانسته است؛ متن در ادامه پاسخ به پرسش مربوط به دادگاهِ صالح برای لغو، ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومانِ آزادشده به‌طور مشروط و وکلای آنان در ارزیابی اثر جرم جدید و گذشت شاکی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، لغو آزادی مشروط، جرم تعزیری، جرم قابل گذشت، گذشت شاکی، موقوفی تعقیب، موقوفی اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در دوره آزادی مشروط، مرتکب جرم تعزیری قابل گذشتِ درجه پنج یا شش شود و شاکی گذشت کند، آیا آزادی مشروط لغو می‌شود؟

بله؛ گذشت شاکی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، حسب مورد، در لغو آزادی مشروط اثر ندارد.

اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی اعلام شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود یا موقوفی اجرا؟

در فرض متن، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود، نه موقوفی تعقیب.

کدام دادگاه باید حکم آزادی مشروط را لغو کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این بخش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب، لغو آزادی مشروط، جرم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در خصوص فردي حكم به آزادي مشروط صادر و در ايام آزادي مشروط مرتكب جرم ديگر في از نوع تعزيري درجه پنج يا شش شده كه قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت شاكي پس صدور حكم قطعي پرونده منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود. آيا صدور قرار موقوفي تعقيب موجبي براي از بين رفتن حكم آزادي مشروط وفق ماده 61 قانون مجازات اسلامي است؟ 2- در فرض ديگر، چنانچه دادگاه بدوي حكم آزادي مشروط صادر كند و در پرونده اي و دادگاهي ديگر متهم در ايام آزادي مشروط جرم تعزيري درجه پنج يا شش مرتكب شود كه مغاير با اعطاي آزادي مشروط است لغو حكم آزادي مشروط با دادگاه بدوي اولي است يا دادگاه دوم كه در آن متهم به ارتكاب جرم مغاير با آزادي مشروط محكوم شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اطلاق عبارت « تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت» مذكور در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرايم تعزيري قابل گذشت را هم در بر مي گيرد و لذا اعلام گذشت شاكي خصوصي و صدور قرار موقوفي تعقيب يا قرار موقوفي اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثيري در حكم مذكور در ماده قانوني پيش گفته از نظر لغو آزادي مشروط ندارد. ضمناً فرض سؤال كه گذشت شاكي خصوصي پس از صدور حكم قطعي اعلام شده است، از موارد صدور قرار موقوفي اجرا است و نه موقوفي تعقيب. 2- در مورد آزادي مشروط طبق راي وحدت رويه شماره 731 مورخ 20/8/1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانوني در خصوص مورد هم عليالاصول با دادگاه صادر كننده حكم قطعي اعم از بدوي يا تجديد نظر خواهد بود؛ بنابراين اتخاذ تصميم در خصوص لغو آزادي مشروط در صورت تخطي محكوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز به عهده دادگاه صادركننده حكم آزادي مشروط خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/99/1312 مورخ 1399/09/18 موضوع این استعلام درباره وضعیت حکم آزادی مشروط فردی است که در دوران آزادی مشروط مرتکب جرم تعزیری درجه پنج یا شش شده است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرایم تعزیری قابل گذشت شامل موارد لغو آزادی مشروط نمی‌شود و صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا تاثیری بر حکم آزادی مشروط ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، طبق رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم‌گیری درباره لغو آزادی مشروط به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط است، حتی اگر جرم جدید در دادگاه دیگری ارتکاب یافته باشد. تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1312 شماره پرونده: 99-233-1312 ک 1- اطلاق عبارت « تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت» مذکور در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر می‌گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثیری در حکم مذکور در ماده قانونی پیش‌گفته از نظر لغو آزادی مشروط ندارد. ضمناً فرض سوال که گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اعلام شده است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب. 2- در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط خواهد بود

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین